اعضای شورای شهر تهران برای پرونده‌های ساختمانی بلاتکلیف منطقه 22 تصمیم‌گیری کردند؛ تصمیمی که نتیجه آن افزایش صد هزار‌نفری جمعیت این منطقه است. جلسه شبانه‌ای که به گفته پرویز سروری تک‌تک پرونده‌ها که بیش از 200 پرونده بوده، بررسی و قرار شده در یک بازه 18ماهه برای آنها تعیین تکلیف شود.
سروری درباره شتاب به نتیجه رسیدن این لایحه می‌گوید: حدود هزار نفر سال‌ها بلاتکلیف مانده بودند، نباید هیچ حق و حقوقی به صورت عمومی و خصوصی ضایع شود.
حمیدرضا صارمی هم درباره این لایحه می‌گوید: با توجه به مذاکرات جلسه گذشته (دوشنبه 18 بهمن) شورای شهر تهران، مقرر شد نایب‌رئیس شورای شهر و ریاست کمیسیون شهرسازی در جلسه‌ای مشترک با شهردار منطقه ۲۲ و اعضای صدور پروانه، بازرسی فنی طرح تفصیلی را مورد بررسی قرار دهند. موضوع در جلسه شب گذشته گزارش شد و طبقه‌بندی راجع به پرونده‌ها انجام شد. آقایان سروری و عباسی پیشنهاد کردند بنا بر هر پرونده‌ای بررسی انجام شود تا حقوقی از کسی ضایع نشود.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، هم توضیح می‌دهد که در جلسه روز گذشته درباره ۲۱۰ پرونده بحث شد و کارگروهی تشکیل و مقرر شد به موضوعات پرونده به پرونده رسیدگی شود. این مصوبه این اختیار را می‌دهد که پروانه این ۲۱۰ مورد صادر شود. مصوبه‌ای که اکنون در شورا به تصویب می‌رسد، با تبصره‌هایی است که به آن اضافه شده و در کمیسیون شهرسازی و با دریافت آقای چمران اضافه شده و می‌تواند سهم درخور‌توجهی به عدد درآمدهای شهرداری اضافه کند و امیدواریم شهردار تهران و منطقه اهتمام داشته باشند و برای کسری و کمبودهای منطقه ۲۲ که از فقر سرانه‌ها رنج می‌برند، هزینه کنند.
در ادامه جلسه محمد آخوندی با اشاره به تبصره ششم این لایحه می‌گوید: در این تبصره آمده است که درآمدهای حاصل از این موضوع در منطقه ۲۲ هزینه شود؛ بنابراین پیشنهاد من حذف این تبصره است تا درآمدها برای شهر هزینه شود. قطعا صلاح این است که درآمدها به صورت کلی برای شهر هزینه شود.
اما این پیشنهاد آخوندی مخالفت اقراریان را در پی داشت. او با اشاره به کمبود سرانه‌های خدماتی در منطقه ۲۲ می‌گوید: منطقه ۲۲ با چالش‌هایی در حوزه خدمات مواجه است که این چالش‌ها بسیار جدی است. من از طرح آنها در صحن شورا به دلیل جلوگیری از ایجاد نگرانی برای اهالی منطقه ۲۲ خودداری می‌کنم؛ اما با این نگاه مقرر شد که درآمدهای حاصل از این لایحه در منطقه ۲۲ هزینه شود تا بخشی از عقب‌افتادگی در حوزه سرانه‌های منطقه ۲۲ جبران شود.
مهدی عباسی نیز در مخالفت با پیشنهاد آخوندی توضیح می‌دهد: منطقه ۲۲ در‌حال‌حاضر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد که با این مصوبه صد هزار نفر دیگر نیز به جمعیت آن اضافه خواهد شد. در نتیجه باید چاره‌ای برای جمعیت آن بیندیشیم.
حبیب کاشانی نیز درباره این لایحه می‌گوید: در تبصره ششم بابی را باز می‌کنیم که صحیح نیست؛ یعنی اگر بخواهیم این باب را باز کنیم که درآمد حاصل از این طرح را که به نظر آقای صارمی پنج هزار میلیارد و به نظر من ۱۰ هزار میلیارد و به نظر آقای عباسی ۱۵ هزار میلیارد است، برای ۲۲۵ زمینی که هنوز به گودبرداری هم نرسیده‌اند، طبیعتا بین پنج تا ۱۰ سال طول می‌کشد که کامل شود؛ یعنی بازه اضافه‌شدن جمعیت صد هزار‌نفری به منطقه برای پنج تا ۱۰ سال آینده است و شما می‌گویید این پول را در منطقه ۲۲ بلوکه کنیم و امورات مربوط به شهر بخوابد. مناطق دیگر از‌جمله یک و دو که مناطق درآمدزا هستند، نیز این نیاز را دارند و اگر بخواهیم این اقدام را برای هر منطقه‌ای اجرا کنیم، مشکل‌زا خواهد شد.
در ادامه ناصر امانی پیشنهاد می‌دهد که عوارض دریافتی حاصل از مصوبه به خزانه شهرداری تهران واریز شده و شهرداری موظف شود با رشد جمعیت سرانه‌های خدماتی مربوط به حوزه کاری خود را در این منطقه تأمین کند که این پیشنهاد با اکثریت آرا به تصویب رسید.
او با بیان اینکه تصویب این مصوبه صد هزار نفر به سرانه جمعیتی منطقه اضافه می‌کند، می‌گوید: در طرح اصلاح‌شده تفصیلی منطقه ۲۲، سقف جمعیتی ۵۵۰ هزار نفر است. با این مصوبه در کنار سایر ساخت‌‌و‌سازهایی که در منطقه در حال انجام است، سقف جمعیت‌پذیری پر می‌شود و این یعنی از امروز حتی یک پروانه ساخت مسکونی نباید در منطقه صادر شود. ما باید عواقب و پیامدهای این مصوبه را در نظر بگیریم.
بی‌توجهی شهرداری به هشدارهای یک شهروند
اما در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران به سقوط یک درخت در حدفاصل میدان منیریه تا خیابان امام خمینی اشاره شد. مهدی بابایی درباره این حادثه می‌گوید: شهروند مسئولیت‌پذیر ما نسبت به ارائه گزارش و پیام به سامانه ۱۳۷ اقدام کرده و شهرداری نیز از درخت در حال سقوط بازدید می‌کند؛ ولی اقدامی انجام نمی‌شود. در روز یکشنبه از صبح این پیام به ۱۳۷ درخصوص سقوط این درخت اعلام می‌شود و نهایتا ساعت ۱۷:۳۰ درخت روی یک موتور سقوط می‌کند که باید خدا را شاکر باشیم درخت روی چرخ موتور سقوط کرده و موجب مجروح‌شدن موتورسوار شده؛ در‌حالی‌که می‌توانست اتفاق بدتری رخ دهد.
او ادامه می‌دهد: در سال ۱۳۹۲ مصوبه‌ای در شورا داشتیم که شهرداری را ملزم به استقرار سامانه اچ‌اس‌ای کرده بود، خوشبختانه این سامانه در شهرداری مستقر شد؛ اما تهیه و تدوین نظام‌نامه این سامانه انجام نشده؛ یعنی از سال ۹۲ تاکنون شهرداری باید این نظام‌نامه را اجرائی می‌کرد که انجام نشده است. در سال ۱۳۹۵ شورا مصوبه دیگری درمورد حفظ و گسترش درختان خیابان ولیعصر داشت که براساس‌آن باید پیمانکاران مجزایی برای این درختان گرفته می‌شد و نظارت ویژه‌ای روی آنها انجام می‌شد. در حوزه نگهداشت این درختان مشکلی نداشته‌ایم؛ اما آفاتی که وجود داشت، موجب خشک‌شدن درختی شد که روز یکشنبه سقوط کرده است. به‌این‌ترتیب وضعیت درختان باید در کمیته‌ای به صورت مستمر پایش می‌شد که با توجه به تشکیل‌نشدن جلسه این کمیته ظرف یک سال گذشته این کار انجام نشده است. برخی موارد در سامانه ۱۳۷ جزء موارد فوریتی هستند و اولویت ویژه با پیام‌هایی است که با ایمنی شهروندان در ارتباط است؛ بنابراین می‌طلبد توجه ویژه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد. متأسفانه شهردار ناحیه در این حوزه سابقه خدمتی در صف نداشته و سابقه‌ای در خدمات شهری نیز نداشته؛ بنابراین خروجی آن اتفاقاتی که روی داده است، می‌شود. از شهردار تهران درخواست می‌کنیم به صورت ویژه این موضوع را پیگیری کنند.
فروش خانه شهرداران غیرشفاف بود
ناصر امانی هم در جلسه روز گذشته به تخریب خانه موسوم به خانه شهرداران اشاره می‌کند و می‌گوید: یک ساختمان معروف در اقدسیه در دوره گذشته فروخته شده، تخریب این خانه که دارای معماری منحصر‌به‌فرد بود، آغاز شده، با وجود اینکه در دوره‌های گذشته املاک زیادی واگذار شده؛ اما شهرداران سعی می‌کردند این خانه را به دلیل نوع معماری حفظ کنند. هرچند که این خانه میراثی نیست؛ اما خانه با‌ارزشی بود که می‌توانستیم آن را به مرکز فرهنگی تبدیل کنیم.
اما پاسخ این انتقادها را پیروز حناچی به ایسنا داد. او در واکنش به انتقادها درباره این تخریب خانه شهرداران که گفته می‌شود حناچی قول داده بود که در صورت فروش این خانه باز هم این خانه حفظ شود، می‌گوید: تلاش کردیم در این مدت که ما در شهرداری تهران مسئولیت داشتیم، این ملک تخریب نشود و در دوره ما نیز پروانه تخریب و نوسازی برای آن صادر نشد. لزومی هم نداشت که شهردار تهران در شمال شهر در خانه‌ای لاکچری زندگی کند و اولویت ما مناطق مرکزی، فرسوده و فراموش‌شده تهران بود؛ اما دقت داشته باشید که پروانه این ساختمان در تاریخ 22/10/۱۴۰۰ صادر شده است و دوستان در حال رد گم‌کردن هستند.
او با بیان اینکه ما قول دادیم تا زمانی که بر سر کار هستیم، این خانه حفظ شود که حفظ شد، ادامه می‌دهد: اما وقتی نیستیم و مسئولیت با ما نیست، چه کنیم؟ شهرداری فعلی می‌توانست پروانه ندهد یا شرط و شروط بگذارد یا با مالک به مذاکره بنشیند و او را راضی کند که تخریب نکند.