حدود 105 سال از انقلاب مشروطيت و پيدايش نهاد قانونگذاري در ايران مي گذرد. تا پيش از انقلاب اسلامي ايران، پارلمان ايران ( مجلس شوراي ملي ايران) 24 دوره عمر كرد كه 4 دوره آن در سلطنت قاجار و 20 دوره در سلطنت پهلوي بود.  

اولين دوره مجلس شوراي ملي ، كه نتيجه انقلاب مشروطيت بود، در مرداد 1285 تشكيل شد. انتخابات مجلس در آن زمان به شكل صنفي برگزار شد. يعني هر صنف نماينده اي از خود انتخاب مي كرد. با توجه به شرايط آن روز اين نحوه انتخاب شيوه مناسبي بود؛ چون اعضاي يك صنف معمولا افراد خوشنام و كارآمد صنف خود را مي شناسند و در عين حال الزامي هم ندارند كه فرد منتخبشان حتما عضو همان صنف باشد. اصناف در حقيقت در آن زمان نقش احزاب را بازي كردند. مهمترين اقدام مجلس اول تدوين قانون اساسي و متمم آن بود. مجلس اول در آخرين روزهاي عمر خود در تير ماه 1287 از سوي قواي محمد علي شاه به توپ بسته شد  و به پايان خود رسيد.

مجلس دوم در آبان 1288 در حالي تشكيل شد كه محمد علي شاه از سلطنت خلع شده بود و فرزند خردسالش پادشاه و ناصرالملك همداني نايب السلطنه بود. اين مجلس در شرايط بسيار سختي كه در اثر هرج و مرج و شورشهاي طرفداران استبداد و دخالت خارجي در كشور پديد آمده بود، به كار خود ادامه داد. تصويب قانون استخدام مورگان شوستر آمريكايي به عنوان مستشار مالي ، از مهمترين اقدامات اين مجلس بود. هدف از اين كار اصلاح و انتظام امور مالي كشور بود. اما دولت روسيه با توافق پشت پرده انگليس به دولت ايران اولتيماتوم داد كه هر چه زودتر شوستر از ايران برود . كار در نهايت به تعطيل مجلس و اخراج شوستر و ورود قواي روس به ايران كشيد.

دوره سوم مجلس شوراي ملي در حالي آغاز به كار كرد كه جنگ جهاني اول شروع شده بود و ايران اعلام بي طرفي كرده بود. اما طرفهاي درگير جنگ(روسيه، انگليس و عثماني) قواي خود را وارد ايران كرده و در ايران با هم مي جنگيدند. از اين رهگذر به ايران و مردم آن به اندازه يك كشور در حال جنگ خسارات و تلفات وارد آمد. در آبان 1294 شمار زيادي از نمايندگان مجلس شوراي ملي براي چاره جويي در برابر دخالتهاي بيگانگان و پيوستن به كميته دفاع ملي عازم قم و سپس كرمانشاه(مركز كميته دفاع ملي) شدند. با اين كار مجلس از اكثريت و قانونيت افتاد و تا اخر دوره عملا تعطيل بود.

مجلس چهارم در تير ماه 1300 آغاز به كار كرد. ميان مجالس سوم و چهارم نزديك به شش سال فترت و فاصله بود. در اين دوره ايران دچار هرج و مرج و ناامني و بي ثباتي و دخالت بيگانه بود. در 1298، وثوق الدوله ، رئيس الوزراي وقت، توافقنامه اي با دولت انگليس امضا كرد كه به قرارداد وثوق الدوله معروف شد. اين قرارداد با مخالفت شديد مردم و رجال ملي مواجه شد. وثوق به ناچار عملي شدن قرارداد را منوط به تصويب مجلس چهارم كرد. وي سعي كرد با اعمال نفوذ در انتخابات، نمايندگاني موافق قرارداد انتخاب كند؛ اما مخالفتها به قدري شديد بود كه مجبور به استعفا شد و انگليس نيز برنامه ديگري كه همان كودتاي 1299 بود را به اجرا درآورد.

با كودتاي 1299 كه با برنامه انگليس و به دست رضاخان و سيد ضياءالدين طباطبايي انجام شد، كشور ايران در مسير ديگري افتاد.. با همه احوال انتخاب نمايندگان مجلس چهارم ، كه از زمان وثوق الدوله آغاز شده بود، ادامه يافت و مجلس چهارم در تير ماه 1300 تشكيل شد.

مجلس چهارم در زماني تشكيل شد كه كشور و دولت و كابينه ، در قبضه قدرت رضاخان بود.. با همه احوال ، اقليت مجلس چهارم توانست در برابر بسياري از برنامه هاي كودتاچيان بايستد و به ويژه برنامه رييس جمهوري رضاخان را بر هم زند. اين مجلس آخرين مجلس عصر قاجار بود

.

 مجلس پنجم در بهمن 1302 تشكيل شد. در اين زمان رضاخان سردارسپه و فرمانده كل قوا و رئيس الوزرا و وزير جنگ بود. بيشتر نمايندگان مجلس پنجم با اعمال نفوذ و دخالت دولت رضاخان انتخاب شده بودند. همين مجلس در آبان 1304 برخلاف قانون اساسي انقراض سلطنت سلسله قاجار را اعلام و تا تعيين تكليف از سوي مجلس موسسان ، به رضاخان اختيارات ويژه اي در حد پادشاه اعطا كرد. يك ماه بعد مجلس موسسان منتخب نظاميان، سلطنت را از قاجار به سلسله پهلوي منتقل كرد.

از آغاز سلطنت رضا شاه پهلوي تا شهريور 1320 و اشغال كشور از سوي نيروهاي روسيه شوروي و انگليس و بركناري و اخراج رضا شاه ، نمايندگان مجلس با نظر رضا شاه انتخاب مي شدند و عملا بود و نبود مجلس تاثيري در امور كشور نداشت. در حقيقت در تمام دوره سلطنت پهلوي، به استثناي دوره كوتاهي پس از شهريور1320، مجلس شوراي ملي نهادي فاقد هويت واقعي و تشريفاتي بود و اعضاي آن از طرف دولت انتخاب مي شدند و مردم هرگز در انتخابات حضور نداشتند.

در دوره هاي چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم ، كه مردم با استفاده از تحولات پس از شهريور 1320، تا حدودي فرصت و انگيزه حضور در انتخابات پيدا كردند و با شدت و ضعف در انتخابات مشاركت كردند، مجلس در بسياري از امور كشور تاثير گذار بود؛ مثلا مجلس چهاردهم، ‌به پيشنهاد مصدق، مانع از اعطاي امتياز نفت شمال به روسيه شوروي شد؛ و به طور كلي اعطاي امتياز نفت به خارجيان را ممنوع كرد. در مجلسهاي پانزدهم و شانزدهم نيز ، فعاليت نمايندگان اقليت موجب همراهي بسياري از نيروهاي سياسي در مجلس و خارج آن با نهضت ملي شدن نفت شد و سرانجام در اسفند 1329 مجلس شانزدهم قانون ملي شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصويب كرد. نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران ، الهام بخش ملتهاي ديگر در استيفاي حقوقشان از قدرتهاي سلطه گر شد.

پس از كودتاي 28 مرداد بار ديگر ديكتاتوري سلطنتي پهلوي حياتي تازه يافت. دوره جديد ديكتاتوري سلطنتي پهلوي 25 سال به درازا كشيد و سرانجام با انقلاب اسلامي در سال 1357 طومارش در هم پيچيده شد. در طول اين 25 سال ، از انتخابات آزاد خبري نبود و عده اي از بركشيدگان و در حقيقت نمايندگان شاه با نمايشي انتخاباتي در محلي به نام مجلس جمع مي شدند و حقوق مي گرفتند و منويات شاهانه را تصويب مي كردند. اگر هم مخالفتي در امري اظهار مي شد، طبق برنامه از پيش تعيين شده بود .

در يك جمع بندي كلي از مجموع 24 دوره ي مجلس شوراي ملي در دو سلطنت قاجار و پهلوي، مي توان نتيجه گرفت كه هرگاه مردم ايران در صحنه انتخابات حضور و مشاركت داشته اند، ولو توانسته باشند فقط تعداد معدودي نماينده واقعي وارد مجلس كنند، مجلس برآمده از چنين انتخاباتي توانسته است محل و مركز تاثير باشد و از بسياري از نابسامانيها جلوگيري كند و به منافع ملي ايران خدمت نمايد. و هرگاه تحت تاثير شرايط خاص، مثل دوره سلطنت رضاشاه و محمد رضاشاهٍ پس از 28 مرداد ، مردم در انتخابات مشاركت نكرده اند، محفلي به نام مجلس تشكيل شده كه فارغ از منافع و مصالح كشور و مردم گوش به فرمان ديكتاتور بوده است. در نهايت، متضرران اصلي مشاركت نكردن ، خودٍ مردم بوده اند.

پس از انقلاب اسلامي و برچيده شدن بساط ديكتاتوري سلطنتي ، تا امروز هشت دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ايران برگزار شده است. تمايز اصلي مجلس هاي پس از انقلاب با مجلسهاي دوره سلطنت، در حضور و مشاركت گسترده مردم و انتخاب نمايندگان واقعي بوده است. پس از انقلاب هيچ دولتي در ايران بدون راي اعتماد مجلس بر سر كار نبوده است و هيچ وزيري نيز پس از سلب اعتماد مجلس نتوانسته است به وزارتش ادامه دهد. بر خلاف دوران سلطنت،‌مجلس در جمهوري اسلامي جايگاه قدرتمندتري در مقايسه با دولت داشته است. اين همه قدرت تاثيرگذاري مجلس در پس از انقلاب، ناشي از حضور گسترده مردم در انتخابات بوده است نه صرفا جايگاه قانوني آن؛ زيرا در زمان سلطنت نيز مجلس بر طبق قانون جايگاه متمايزي داشت، اما چون بدون حضور و مشاركت مردم تشكيل مي شد، مطابق ميل تشكيل دهندگانش(شاه)رفتار مي كرد.

اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در هفتم خرداد 1359 كار خود را آغاز كرد. نمايندگان اين مجلس در اسفند 1358 در رقابتهايي پرشور و با مشاركت همه احزاب و گروه هاي سياسي و حتي گروه ها  و احزاب ماركسيست  و ضد دين، انتخاب شده بودند. اين احزاب و گروهها كه نتوانسته بودند به مجلس راه يابند، مدعي شدند كه در انتخابات تقلب شده است و در حالي كه كشور با مشكلات گوناگون دست و پنجه نرم مي كرد، آنان نيز به جاي رفتار مدني سياسي و گردن نهادن به راي مردم و قبول شكست و آماده شدن براي انتخاباتهاي بعدي دست يه تشنج آفريني و ماجراجويي و در نهايت جنگ مسلحانه زدند.

مجلس اول در حالي كار خود را شروع كرد كه ايران دچار آشفتگي هاي پس از انقلاب و تجزيه طلبي و دامن زدن به تحركات گريز از مركز از سوي احزاب و گروه هاي مخالف و بعضا وابسته به آمريكا و شوروي، و كمي بعد تجاوز عراق به ايران با حمايت آمريكا و جهان غرب بود. با اعلام جنگ مسلحانه ي سازمان موسوم به مجاهدين خلق(منافقين)، تروريسم نيز به انبوه مشكلات كشور اضافه شد. در چنين شرايط بسيار سختي ، مجلس اول با حضور و پشتيباني مردم توانست در حل و فصل بسياري از مشكلات و نحوه تعامل با آنها كارساز و كارآمد باشد. تصويب عدم كفايت سياسي بني صدر و حذف وي از حاكميت، از سوي اكثريت نمايندگان مجلس اول،‌زمينه ساز ثبات و امنيت و اعتبار كشور و نيز زمينه ساز پيروزي هاي بعدي در عرصه جنگ و سياست خارجي شد.

تقريبا تمام عمر مجلسهاي اول و دوم و سوم در دوران جنگ تحميلي گذشت. با اين كه در بسياري از كشورها ، در زمان جنگ، از مجلس و پارلمان و انتخابات و آزادي مطبوعات خبري نيست، يا اين نهادها دست كم به طرز چشمگيري تضعيف و كنترل مي شوند و نقششان تضعيف مي شود، هيچ يك از اين محدوديتهاي مرسوم زمان جنگ در ايران اعمال نشد و انتخابات مجلس هميشه در موعد مقرر انجام مي گرفت. در اين سه دوره، ‌در مجموع با نقش مهم و موثر مجلس، ايران از بحرانهاي مهم داخلي و خارجي و منطقه اي گذشت و دولت هشت ساله با ثبات و اطمينان از حمايت مجلس به كار خود ادامه داد و در عين حال، مجلس مهمترين و قدرتمندترين نهاد كشور و به تعبيري در راس امور بود.

ميزان بالاي مشاركت مردم در انتخابات، همواره يكي از علل و اسباب قدرت و تاثيرگذاري مجلس بوده است. در هشت دوره گذشته ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سال 1358تا سال 1386، ميزان مشاركت مردم بين 51درصد تا 71 درصد در نوسان بوده است. بالاترين ميزان مشاركت، ‌مربوط به انتخابات مجلس پنجم در سال 1376 بوده است.

نتيجه ديگري كه از بررسي اجمالي تاريخ يك صد ساله پارلمان در ايران مي توان گرفت اين است كه هرگاه مردم انتخابات را جدي گرفته اند و در آن مشاركت فعال داشته اند، مجلس برآمده از چنين انتخاباتي نه تنها در كانون و مركز قدرت بوده، بلكه در حفظ حقوق مردم وخدمت به منافع ملي ايران هم موفق بوده است؛ در مجلس هاي دوره چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم در زمان سلطنت محمد رضا شاه ، همان طور كه ديديم ، تنها حضور چند نماينده ي هماهنگ با مردم توانست دستاوردهاي زيادي براي مردم و منافع ملي ايران داشته باشد. آن چند نماينده جز با مشاركت گسترده مردم نمي توانستند در مجلس حضور يابند. اگر در شهريور 1320، كه جنگ جهاني دوم شروع شده بود و دو همسايه قدرتمند ايران يعني روسيه شوروي و انگلستان از اركان اصلي آن جنگ بودند، فقط چند نماينده ي با شخصيت و هماهنگ با مردم و متكي به راي آنان (و نه گوش به فرمان و مرعوب ديكتاتور) در مجلس شوراي ملي آن زمان حضور داشتند، شايد تاريخ ايران مسير بهتري مي پيمود و آن حوادث تاسف برانگيز شهريور 1320 هم اتفاق نمي افتاد.

امروز كشور ما پس از عبور از گردنه هاي بسيار حساس تاريخي ، به جايگاه و اهميت ويژه اي در عرصه بين المللي دست يافته است. ايران در طول سه هزار سال تاريخ پر فراز و نشيب خود ، همواره يكي از مهمترين كانونهاي سياست جهاني بوده است. در اهميت آن همين بس كه تكليف و سرنوشت دو جنگ جهاني با توجه به ذخائر يا موقعيت استراتژيك ايران تعيين شده است. به تعبيري ايران" قبله عالم " است؛ و همين جايگاه ويژه همراه با ذخاير عظيم نفت و گاز ( سومين دارنده ذخيره نفت و دومين دارنده ذخيره گاز جهان) باعث شده كه از ديرباز تا امروز، كشور ما مطمح نظر همه ي قدرتها باشد؛ تا پيش از انقلاب اسلامي ، ايران خود قدرت نبوده است تا بتواند از موقعيت و امكانات و ذخاير خود استفاده كند، بلكه قدرتهاي ديگر از آن استفاده مي كرده اند. بنابراين ايران هيچگاه از چشم ديگران نخواهد افتاد و قدرتهاي خارجي همواره براي ايران و جايگاه ويژه اش و ذخايرش برنامه دارند.

اين شرايط خاص ، ايجاب مي كند كه مردم ايران ، خود به فكر حفظ منافع خود باشند و با استفاده از تجربه ي ساليان دراز ، و درنظرگرفتن منافع حضور و مشاركت در انتخابات ، مثل گذشته در انتخابات شركت كنند؛ و با استفاده از اهرم هاي قانوني ، آن چه را كه مي خواهند ابراز و از طريق نمايندگان خود در صدد تحقق آن برآيند. استفاده از قانون و حركت در چارچوب قانون در هر شرايطي ، به گواهي تاريخ، موجب رشد و توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي بوده است؛ اما طرح خواسته و عمل در خارج از چارچوب قانون، جامعه را به هرج و مرج كشانده و زمينه را براي سوء استفاده فرصت طلبان و در عين حال تنگ تر شدن دايره عمل و كنش سياسي و اجتماعي فراهم مي كند. امروز، حتي كساني كه در زمان حكومت پهلوي به جنگ مسلحانه و عمليات چريكي معتقد بودند و سالهاي طولاني در زندانهاي رژيم سابق با شرايط سخت و شكنجه و فشارهاي روحي و رواني دست و پنجه نرم كرده اند، معتقدند كه حتي در آن زمان بهترين شيوه كنش سياسي ، حركت در چارچوب قانون بوده است و خروج از چارچوب قانون اساسي كاري اشتباه بوده است. حال، در حكومتي كه مبناي شكل گيري اش از همان ابتدا نظرخواهي همگاني(رفراندم) بوده و پس از آن نيز با راي مردم شش رئيس جمهور و هشت مجلس (پارلمان) بر سر كار آمده اند، به طريق اولي شركت در انتخابات و استفاده از فرصت قانوني براي ابراز نظر بهترين روش براي پيشبرد برنامه توسعه سياسي ايران است.

(استفاده از اين مقاله بدون ذكر نشاني سايت جايز نيست)