ساخت و ساز و تخلف در حریم رودخانه جاجرود همچنان ادامه دارد. رودخانه‌ای که از دامنه‌های جنوبی البرز شروع می‌شود و در نهایت به ایستگاه سد لتیان می‌رسد، سدی که وظیفه تامین آب شرب تهران را عهده‌دار است.
آب شربی که باعث شد تا سال 1381 شورای عالی امنیت ملی در *صوبه ای، هر گونه ساخت و ساز در حریم 150 متری این رودخانه را ممنوع کند.
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می‌گوید: 8 سال پیش در گزارشی به مخاطرات زیست محیطی این رودخانه پرداختیم و از کنار رودخانه جاجرود گزارش را شروع و پیگیری کردیم.
از همان 8 سال پیش، پیگیری مسئولان وقت در سه قوه از پایین‌ترین رده تا بالاترین درباره هتل آرینا شروع شد. رئیس وقت دستگاه قضا، رئیس وقت کمیسیون اصل 90 و وزیر کشور سابق، استاندار اسبق، همگی تاکید بر تخریب و پیگیری پرونده هتل داشتند.
اما بالاخره بعد از گذشت چندین سال در سال 98 و بعد از تاخیر 22 ماهه از صدور حکم، تخریب تنها 3 طبقه از هتل آرینا شروع شد.اجرای حکمی که گویا فقط جلوی دوربین و به صورت نمادین انجام شد. این گزارشگر می‌گوید: در رصد میدانی از هتل متوجه شدیم که حتی یک طبقه هم از هتل تخریب نشده است.
اهالی منطقه می‌گفتند که باید از مسئولان سوال کرد که چرا هتل را تخریب نمی‌کنند و احتمالا پشت پرده دست‌هایی در کار است و برخی افراد خاص از آن حمایت می‌کنند.
در هر صورت 2 رئیس جمهور، 2 رئیس قوه قضاییه و 2 رئیس مجلس دوره هایشان را سپری کرده اند، اما زور این سازنده هتل گویا بیشتر بوده است.
اما سال 1400 گویا اجرای احکام در حریم و بستر رودخانه‌ها کمی متفاوت شده و دستگاه قضایی در این رابطه خود پیش قدم شده و ویلای خود را در حریم رودخانه کرج تخریب کرده،این درحالی است که در ابتدای سال دادستان کل کشور گفته بود که هتل آرینا باید از ریشه کنده شود.
گزارشگر اضافه می‌کند: ساخت این هتل مصداق عینی زیرپا گذاشتن قانون است وهمچنان پیگیر این موضوع هستیم.
از تخریب پلاژ بهزیستی مازندران تا پیگیری آزادسازی سواحل گیلان
پس از دستور صریح رئیس‌جمهوری در خصوص آزادسازی سواحل، دیروز پلاژ سازمان بهزیستی در ساحل بابلسر با حضور استاندار مازندران تخریب و ساحل آن به نفع مردم آزاد شد.
استاندار مازندران گفت: رئیس جمهوری در سفری که به استان گیلان داشت دستوری مبنی بر آزادسازی حریم 60 متر دریا را صادر کردند که بیشترین بخش این حریم در دریای مازندران قرار دارد.
حسینی پور افزود: درحال حاضر یکی از مراکزی که درحال آزاد سازی است، متعلق به سازمان بهزیستی است که حدود 600 متر از حریم را حصار کشی کرده بودند و درحال پیگیری و آزادسازی است.
او گفت: با آزاد سازی اردوگاه ورزشی و فرهنگی شهید عظیمی بهزیستی کشور راه دسترسی مردم به ساحل 600 متری این مجتمع باز شد.
استاندار مازندران ادامه داد: بعد از آزادسازی مجتمع بهزیستی، حریم 60 متری سواحل تحت تصرف بانک کشاورزی در بابلسر نیز قرار است آزاد سازی شود.
حسینی پور با بیان اینکه 92 درصد سواحل استان در امتداد 60 متری از ساحل آزادسازی شده است، افزود: 2 درصد از قسمت‌های باقیمانده مربوط به مراکز خصوصی و رفاهی است که بزودی آزادسازی می‌شود.
یکی از اهالی مشهد که به گیلان سفر کرده است در این خصوص می‎گوید: قسمت‌هایی از سواحل را حصار کشیده‎اند، مگر ساحل برای عموم مردم نیست؟
سر نخ ساحل خواری‌هایی که از تصرفات نهادها در گیلان سر در می‌آورد
اختری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان هم می‌گوید: حدود 15 در صد سواحل در گیلان در تصرف اداره‌ها و نهاد‌ها و 4 درصد در تصرف اشخاص حقیقی است که می‌توان گفت در مجموع به وسعت42 کیلومتر از این سواحل تصرف شده است که البته عدد کمی هم نیست.
در پیشروی امواج تصرفات، برخی‌ها حتی پا را فراتر گذاشته‌اند و بساط ساخت و ساز‌ها را در حریم 60 متری دریا پهن کردند.
در بندر انزلی با نشانی‌هایی که مردم دادند، به جایی رسیدیم که در ساحل، تیر‌های آهنی علم شده بود.
‌از تابلویی که در آنجا بود، متوجه شدیم که 2 ارگان دولتی فرمانداری بندرانزلی و بنیاد مسکن که خودشان باید قانون را اجرا کنند به عنوان کارفرما و بهره بردار تخلف کرده‌اند.
در گفتگو با یک صیاد متوجه شدیم آن‌ها هزینه زیادی هم کرده اند، اما با ورود دستگاه قضا کارشان متوقف شده و اکنون این سرمایه دولتی نیمه کاره رها شده است.
اگر به چابکسر بروید شاهد پیش روی‌های بیشتری هستید. مدیر منابع آب رودسر و املش خبر از ساخت و ساز‌هایی در حریم 60 متری دریا داد. این مجتمع دارای 64 واحد است که مراحل پایانی خود را طی می‎کند. همچنین این مجتمع متعلق به دیوان محاسبات مجلس است.
احمد دادستان، مدیر منابع آب رودسر و املش گفت: ساخت این مجموعه غیر قانونی است و با وجود اخطار‌های متعدد شرکت آب منطقه‌ای استان و مدیر آب شهرستان، بی‌توجهند و کار خودشان را انجام می‌دهند.
پژوهش، نماینده حقوقی اداره آب نیز در این خصوص گفت: این‌ها پشتشان گرم است و نفوذشان باعث شده با وجود اخطار‌ها تا این مرحله پیش بروند.
میرهاشمی، مسئول حراست منابع آب رودسر و املش هم ضمن تایید این مطلب می‌گوید: اگر یک فرد عادی باشد، سریع حکم تخریب می‌گیریم و جلوی کارش گرفته می‌شود، اما اینجا مدت هاست که نمی‌توانیم کاری کنیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل اساسی نبود طرحی جامع برای مدیریت سواحل در دریای خزر است.
فرضی، کارشناس آب منطقه‌ای گیلان می‌گوید: حریمی که منابع طبیعی اعلام می‌کند در داخل دریا قرار دارد و حریمی که وزارت نیرو اعلام می‌کند در داخل املاک مردم است و همین اختلاف که بین دو قانون وجود دارد باعث برخی سوء استفاده‌ها در نوار ساحلی شده است.
از آنجایی که هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد، دستگاه قضا در گیلان برای اجرای درست قانون، اول از خودش شروع کرد ه است.
اگر سری به کپور چال بندرانزلی محل استراحتگاه قوه قضاییه بزنید متوجه تغییراتی بخصوص می‎شوید. دیگر خبری از حصار‌هایی که قبلا کشیده بودند نیست و سایر مردم و مسافران به راحتی می‌توانستند از آنجا عبور کنند.
دادستان مرکز گیلان با اشاره به اینکه قانون برای همه یکسان و همه ملزم به اجرای آن هستند گفت: اراده دستگاه قضایی برای آزاد سازی سواحل اراده بسیار جدی است و به دستگاه‌ها فرصت هم دادیم، اما بعضی هاهمچنان این تخلفات را انجام می‌دهند و اگر بخواهند حریم حفاظتی بعد از 60 متر ایجاد کنند، قطعا برای شان هزینه‌های هنگفتی در بردارد؛ براین اساس باید بودجه‌اش در بودجه سالانه این نهاد‌ها لحاظ شود.
فلاح میری افزود: البته قطعا آن‌ها هم باید به قانون تمکین کنند در غیر این صورت براساس حکم دادگاه نسبت به رفع تصرف اقدام خواهیم کرد.
ساحل خواران فقط تا پایان بهمن فرصت دارند
در هیمن حال استاندارگیلان در پی دستور رئیس جمهوری در سفر اخیرش به گیلان، مبنی بر آزادسازی سواحل، به همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی فرصت داد تا پایان بهمن در این باره خود اظهاری کنند.
اسدالله عباسی با اشاره به اینکه 79 کیلومتر از 286 کیلومتر ساحل در گیلان دردست متصرفان است افزود: بعنوان مقام عالی دولت در استان به تمام سازمان‌ها دولتی، خصوصی، نظامی و انتظامی تا پابان بهمن ماه فرصت خود اطهاری می‌دهم و با تشکیل کارگروه تملک در صورت غیرقانونی بودن برابر قانون برخورد می‌کنیم.
وی ادامه داد: از این تعداد متصرفات بخش‌های دولتی زیر مجموعه استانداری و وزارت کشور ملزم هستند که قانون عقب نشینی و آزادسازی حریم 60 متر را رعایت کنند و در این زمینه کارگروهی هم تشکیل خواهد شد و آن‌ها را رصد خواهد کرد.
استاندار گیلان اضافه کرد: با کوه خواری، ساحل خواری ‌و زمین خواری‌ها برخورد خواهم کرد و همه دستگاه‌ها هم در این رابطه از قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه با انسجام و هماهنگی تلاش می‌کنند تا درچارچوب قانون از حریم انفال و بیت المال دفاع کنند.
در نهایت حالا در این امواج پرتلاطم تصرفات باید منتظر باشیم و ببینیم آیا پیش‌روی اجرای قانون در سواحل گیلان بیشتر است یا پیش‌روی دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای تصرف؟