موانع توليد را واقعي برطرف كنيد؛ نه شعاري تولید سالهاست که در پس موانع عظیم و گسترده اقتصادی گیرافتاده و نمیتواند بهسادگی از پس این مشکلات برآید و به رشد برسد. برخلاف تاکیدات صورتگرفته از سوی رهبر انقلاب برای رفع موانع تولید در سالهای متمادی اما دولتها یا تقصیر را به گردن تحریمها انداختهاند که البته تردیدی در تاثیر آن وجود ندارد و یا آنکه دولتهای قبل مقصران اصلی شناخته شدهاند که در دولت سیزدهم به کرات شاهد این اظهارت برای فرار از بار مسئولیت هستیم. با این حال تاکنون هیچ اتفاق مثبتی برای تولید رخ نداده جز چند برنامه نصفهونیمه که در دولت قبل هم بیان شد، ولی به نتیجهای نرسید و چشم تولید به گرهگشایی از مشکلات خشک شد! این درحالی است که تولید بهعنوان موتور محرک اقتصادی شناخته میشود و تا وقتی این بخش راه نیفتاد نمیتوان به رشد اقتصادی همهجانبه امیدوار بود و در مقابل باید شاهد ازدسترفتن واحدهای تولیدی باشیم که در حال حاضر هم نمونههای بیشماری از تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور داریم. حالا هم وزیر صمت دولت سیزدهم بسته پیشنهادی 28 مادهای رفع موانع تولید را ارائه داده است تا شاید در این راه بتواند اتفاق موثری را رقم بزند! موضوعی که به اعتقاد کارشناسان با وجود مشکلات جدی و ریشهای در تولید صرفا با نوشتن بستههای پیشنهادی بدون اجرا و برنامهریزی حل نخواهد شد. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به «آرمانملی» گفت: یکی از مسائل اساسی در تولید تامین مالی این است که تولیدیها بهدلیل تورم و سود بانکی بالا توان رقابت با شرکتهای خارجی را ندارند؛ از طرفی تضامینی که بانکها برای دادن تسهیلات از بخش تولید مطالبه میکنند باعث میشود تا تامین مالی از طریق سیستم بانکی برای بخش تولید سختتر شود. او ادامه داد: بنگاهها همیشه در موضوع تامین مالی و سرمایه در گردش دچار مشکل بودهاند. روشهای مرسوم تامین سرمایه در گردش بنگاهها معمولا بهصورت جداگانه در زنجیره تولید اتفاق میافتد که این موضوع باعث افزایش فشار تقاضا برای وجوه بانکی شده است؛ یعنی امکانات و ابزارهای دیگری در این باره وجود ندارد و تنها ابزاری که در ایران مرسوم بوده و وجود دارد همین وامگرفتن از بانکهاست. مستوفی اظهارکرد: در حال حاضر که ابزارهای دیگری نظیر تامین مالی زنجیره تولید و استفاده از برات الکترونیکی مطرح میشود میتوانند کمک خوبی به تولیدکنندگان داشته باشد.
سیاستگذاریهای نادرست
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سیاستگذاریهای غلط نظیر قیمتگذاری دستوری باعث آسیب به تولید میشود. در حقیقت در اقتصاد آزاد دستور معنایی ندارد و تولیدکننده نمیتواند محصول تولیدی خود را پایینتر از هزینه تولید عرضه کند. او با اشاره به کمکهایی که در شرایط بد بازار از سوی دولتها به تولید میشود، ادامه داد: برای مثال در زمان شیوع کرونا تمام کشورها با دادن تسهیلاتی از تولیدکنندههایشان حمایت کردند؛ اما در ایران این موضوع را نداریم از طرفی اگر تولیدکنندهای بدهیای به سیستم دولتی داشته باشد حتما آن را وصول میکنند ولی در همان زمان اگر تولیدکننده طلبی داشته باشد به او نمیدهند. مستوفی معتقد است: یکی دیگر از مشکلات و گرفتاریهای تولید مساله تحریمهاست؛ توجه داشته باشید که تولیدکننده باید برخی از مواداولیه یا واسطهای خود را وارد کند و بهدلیل تحریمها هم با مشکلات بانکی در نقلوانتقالات پول مواجه هستند و هم اینکه تامین این نیازها با هزینههای بیشتری صورت میگیرد و گاه برخی از مواد مورد نیاز را هم به تولیدکننده ایرانی نمیدهند، همه این موارد باعث میشود تا مشکلاتی برای تولید بهوجود بیاید.
مُسکن وزیر بیاثری در اجرا
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که بسته پیشنهادی وزیر صمت برای رفع موانع تولید مسبوق به سابقه است و در دولت گذشته هم روی آن تاکید شده و حتی شعار سال هم در همین راستا بوده ولی عملا اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است؛ این بسته آیا مُسکن است یا راهحل؛ تصریح کرد: اینها همه مُسکن هستند؛ بهطورکلی اساس اقتصاد کشور بیمار است و باید بهصورت ریشهای به رفع مشکلات پرداخت. بهعبارت دیگر باید برنامهریزی درستی داشته باشیم که نداریم. هر پنج سال یک برنامه پنج ساله توسعهای نوشته میشود ولی هیچوقت نتوانستیم به یکی از این برنامهها پایبند باشیم و به آن عمل کنیم. مستوفی تاکیدکرد: نگاه به طرح و برنامهها همیشه بهصورت مُسکنی بوده است درحالیکه باید اقتصاد روی ریل بیفتد. در حال حاضر تمام قصورات به گردن تحریمها میافتد، درست است که تحریمها در وضعیت اقتصادی ایران موثر است ولی تنها عامل اثرگذار محسوب نمیشود. وی افزود: با شرایط اقتصاد موجود و تورم بالا و رکود عجیب و غریب، افزایش 60 درصدی مالیاتها در بودجه سال 1401، چه مفهومی دارد؟ این مالیات را از چه شرکتها و بنگاههایی مطالبه خواهند کرد؟ شرکتها و تولیدکنندههایی که سرپا هستند با چنگ و دندان خودشان را سرپا نگه میدارند و نمیتوانند مالیات بدهند؛ کدام بنگاه تولیدی با هزینههای امروز سود میکند که بخواهد مالیات بالا بدهد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: با این برنامهها بهجای حمایت از تولیدکننده و بهویژه بخشخصوصی برای آنها مشکلآفرینی میکنند. اگر دولت بهجای افزایش مالیات شرکتها و بنگاههایی که بهصورت شفاف مالیات پرداخت میکنند به سراغ شرکتها و بنگاههایی برود که فرار مالیاتی دارند اقدام موثرتری انجام خواهد داد.
معضلی بهنام تغییرات مداوم قوانین
مستوفی در پاسخ به اینکه تغییر قوانین چقدر در پروسه تولید اثرگذار است؛ توضیح داد: زمانیکه تحریمهای داخلی را داریم و بخشنامهها و قوانین و آییننامهها تغییر پیدا میکنند یک تولیدکننده باید زمینهای داشته باشد که بتواند تولیداتش را بر آن اساس تولید کند، شغل تولیدکننده این نیست که هر روز صبح بخشنامهها و آییننامههای جدید را مطالعه کند تا ببیند که چه تغییراتی رخ داده است. او ادامه داد: وقتی کسی بهدنبال اجرای پروژهای میرود باید براساس دادههایی که وجود دارد اینگونه متصور میشود که این پروژه میتواند سودده باشد، به مجرد اینکه تمام دادهها عوض شد این سوددهی به زیان تبدیل میشود. بهطور مثال وقتی تولیدکنندهای محصول خود را برای صادرات آماده میکند ولی قوانین تغییر و ممانعت برای صادرات ایجاد میشود مسلما تولید وارد زیان میشود موضوعی که در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم. بنابراین تغییرات قوانین میتواند در روند فعالیت منفی تولید اثرگذار باشد و به همین دلیل وضعیت اقتصاد به شکلی است که امروز میبینیم. ایران با این همه پتانسیلی که دارد چرا باید در این وضعیت بهسر ببرد. تولید در گرداب تصمیمات متعدد و غیرشفاف و مهمتر بیثبات مدیران این دولت و آن دولت در حال فرسایش سریع و غیرقابل برگشت است؛ اقتصاد دولتی و سایه سنگین تصمیمات جناحی و مرتبط با منافع ذینفعان دولتی و صاحبان نفوذ کمر تولیدکننده را خم کرده و حالا بعداز سالها دولت با یک برنامه تکراری و غیرمولد میخواهد زخم عفونتکرده تولید را ترمیم کند! هرچند که خروج از بحرانهایی که دولتها تا امروز ایجاد کردهاند قابل حل است واین حلشدن زمانبر، اما راهکارهای تکراری و دهان پرکن و صرفا شعاری کاری از پیش نخواهد برد.
*آرمان ملی
|