دلار 25 تا 40 هزارتومانی!

در این رابطه محمد نوربخش کارشناس اقتصادی در خصوص اثرات تحقق توافق در مذاکرات برجامی بر حوزه‌های مختلف اقتصادی به «آرمان‌ملی» می‌گوید: در صورتی‌که مذاکرات برجامی به نتیجه برسد به‌دلیل آنکه صادرات 2 میلیون بشکه‌ای نفت را در روز شاهد خواهیم بود، درآمد ارزی از فروش نفت 50 میلیارد دلار می‌رسد. همچنین درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هم 15 میلیارد دلار برآورد می‌شود که به‌همراه درآمد 25 میلیاد دلاری ناشی از صادرات سایر محصولات غیرنفتی درآمدی ارزی بیش از 90میلیارد دلاری را برای کشور رقم خواهد زد. وی با عنوان اینکه حجم واردات کشور به کمترین میزان خود رسیده است، افزود: در حال حاضر حجم واردات کشور به حدود 40 میلیارد دلار رسید که با توجه به اینکه در دهه‌های گذشته که جمعیت کشور کمتر از رقم کنونی بود واردات 60 میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد حجم واردات به کمترین میزان خود رسیده و تناسبی با میزان نیاز کشور ندارد. نوربخش تاکیدکرد: با فرض تحقق برجام، احتمالا واردات رسمی کشور به بیش از 50 میلیارد دلار خواهد رسید از سوی دیگر گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد سالانه بالغ بر 15میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می‌شود که در نتیجه حجم کل واردات کشور را به 65 میلیارد دلار می‌رساند. این استاد دانشگاه گفت: در کنار واردات بخشی از منابع ارزی صرف واردات خدمات فنی و مهندسی به کشور می‌شود که با احتساب تولید 4.5 میلیون بشکه‌ای نفت که 2 میلیون بشکه آن صادرات می‌شود احتمالا هزینه‌ای بالغ بر 10 میلیارد دلار بابت واردات خدمات پرداخت می‌شود که مجموع نیاز ارزی کشور را به 75 میلیارد دلار می‌رساند. بنابراین با توجه به درآمد 90 میلیارد دلاری هزینه‌های ارزی از درآمد پایین‌تر است اما در کنار آن سالانه حجم بالایی از منابع ارزی کشور صرف خروج سرمایه می‌شود که در سال 96 میزان آن 20 دمیلیارد دلار برآورد شده که این حجم خروج ارز می‌تواند معادلات ارزی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. وی در پاسخ به وضعیت قیمت ارز با احتساب شرایط فوق بیان داشت: عوامل افزایش نرخ ارز منوط به عرضه و تقاضا و توان مالی خریداران است به این معنی که در مقابل میزان ارز موجود در کشور چقدر متقاضی وجود دارد و از طرفی به چه میزان ریال برای خرید ارز و سایر کالاها در دسترس قرار گرفته است. وی در ادامه افزود: مبنای تعیین قیمت 37 تا 40 هزارتومانی برای دلار از تداوم وضعیت خروج سرمایه و برهم‌خوردن تعادل در درآمد با تقاضای ارز نشات می‌گیرد بنابراین با توجه به این تناسبات نمی‌توان انتظار داشت که کاهش قیمت دلار زیر 25 هزارتومان ادامه‌دار شود و به همین دلیل دو سطح برای دلار در نظر گرفته می‌شود 40 هزار تا 38 هزارتومان و کف 26تا 25 هزارتومان است. 

 توجه نسبت سود به قیمت 

نوربخش در خصوص تاثیر توافقات برجامی بر بازار سرمایه اظهارکرد: در صورت توافق و کاهش کوتاه‌مدت قیمت دلار سهم‌های مورد توجه قرار خواهند گرفت که نسبت به قیمت سود قابل توجه‌ای دارند و سود بیشتری هم توزیع می‌کنند. این شرکت‌ها در کنار شرکت‌های که طرح‌های توسعه جدی دارند، می‌توانند در بازارهای که هیجانی کمی دارند، بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. سهم‌های که گزارش‌های مالی شفاف‌تری دارند و نسبت قیمت به سودشان هم اغناکننده است، رشد خواهند کرد. وی گفت: بنابراین سهامداران بهتر است برای کسب سود بعداز برجام، سرمایه‌های‌شان را بر روی پرتفوی متنوع از شرکت‌های که نسبت قیمت سهم به سود مناسب است، یا طرح‌های توسعه‌ای واقعی را در دست اجرا دارند، سرمایه‌گذاری کنند.

شیب ملایم و کوتاه‌مدت قیمت مسکن

نوربخش در مورد وضعیت بازار مسکن توضیح داد: مانند تمام بازارها مسکن هم متاثر از سیستم عرض و تقاضاست، براساس آمار رسمی سالانه حدود یک‌میلیون تقاضا در بازار مسکن به‌وجود می‌آید. اما در حال حاضر نمودارهای مالی گویایی این است که فاصله بهای تمام شده مسکن با قیمت تمام شده بسیار کم است. از سوی دیگر این بازار نوعی چسبندگی قیمت دارد با فرض افت دلار بعداز توافقات برجام، در صورت آغاز روند نزولی بر روی قیمت دلار، قیمت مسکن هم در روند نزولی با شیب کم وارد خواهد شد. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دلار کاهش مقطعی داشته باشد، قیمت زمین نیز کاهش خواهد یافت، خدمات امکانات مسکونی به‌راحتی کاهش پیدا نمی‌کنند برای همین نمی‌توان انتظار رکورد چند ماهه‌ای را داشت. بعد از آن بازار وارد مرحله نظارتی می‌شود و منتظر تعیین تکلیف روند قیمت دلار می‌ماند. اگر کاهش قیمت دلار ادامه‌دار باشد، قیمت مسکن هم در سراشیبی آرام کاهشی وارد خواهد شد. برای همین برای قیمت مسکن انتظار کاهش چشمگیری وجود ندارد. وی در خصوص بازار خودرو اظهارکرد: به‌نظر می‌رسد بعداز برجام، نرخ تورم به 25 تا 30درصد برسد، براساس کاهش نرخ دلار بازار خودروهای خارجی هم ابتدا کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد اما سمت‌وسوی آینده بازار به تصمیمات دولت در این بازار و اجرای سیاست‌های اصلاح قیمت و واردات خودرو بستگی خواهد داشت.