کسانی که مرتکب جرم پول شویی می‌شوند گناهشان این است که منبع، ماهیت واقعی، محل نقل و انتقال و جابجایی مال نامشروع را عمدا پنهان یا کتمان می‌کنند تا کسی به غیرقانونی بودن آنها پی نبرده و از تیغ مجازات خلاصی یابند و لزوما هدف از پول‌شویی، کسب درآمد و سود نیست که این خود، جرم مستقل دیگری است بلکه هدف، پنهان کردن منشا نامشروع آن است؛ اینگونه اشخاص حتی حاضرند برای رد گم کردن مردم و نظام، بخشی از عواید مستقیم و غیرمستقیم حاصل از جرم منشا را با موسسات خیریه و عام‌المنفعه به اشتراک گذاشته و با اهدای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به نیازمندان و با پوشش «انگیزه شرافتمندانه» و لطایف‌الحیل، موجبات تزلزل عنصر روانی و فریفتن قاضی را در دادگاه فراهم نمایند. خوشبختانه این جرم از سال 1386 توسط مقنن جرم‌انگاری شده و بعنوان یکی از افتخارات حقوق جزای ایران، شویندگان پول کثیف و هر مال نامشروع اعم از عین، حق و منفعت را در تیررس مسئولیت کیفری قرار داده است؛ اما مع‌الاسف، پدیده پیچیده‌تر و لوکس، به تعبیر بنده، «پست‌‌شویی» از ذهن قوه عاقله و عقلای قوم مغفول مانده، که مرتکبین آن اشخاص یقه‌سفید، ذی‌نفوذ و صاحب اعتبار حکومتی بوده و غالبا ظاهری موجه و متنسک از خود به نمایش می‌گذارند و با مانور‌های فریبنده خویش این‌چنین جلوه می‌کنند که پست و مقام، زخارف دنیاست و رغبتی به آن ندارند، همان‌‌ها هستند که در پشت صحنه قدرت، مبادرت به آرایش تیم سیاسی و اقتصادی کشور می‌نمایند، آنها منشا انتقال قدرت به اشخاص و گروه‌های متبوع خود را مخفی نموده و ترجیح می‌دهند با جلوس نامرئی و نامحسوس در حاکمیت، نام و نشانی از محافل غیررسمی خویش در شطرنج سیاست بر جای نگذارند و البته منظورم «دولت سایه» نیست که در عرف سیاسی کشورها وجود داشته و مفید است؛ مثلاً ممکن است فلان شخص مشاوره‌های خوبی به دولت بدهد اما آیا کسی از دفاتر و اشخاص معروف و غیرپاسخگو که مرتب از کارت بزرگان هزینه می‌کنند اطلاعی دارد؟
مرتکبین این دست از اعمال و انتصابات، چون مستظهر به هسته اصلی و مرکزی قدرت هستند تمایلی به وضع قانون بازدارنده و شفاف ندارند تا بتوانند با پنهان‌کاری و دور از چشم مراجع نظارتی، در گعده‌‌ها‌ی محفلی خویش، پازل منصوبین را طراحی و به تصمیم‌گیران القا نمایند. بدین‌ترتیب، معلوم نیست گناه بحران کارآمدی و مشروعیت که برای نظام خون‌بهای شهیدان، به ارمغان رسیده، بعهده کیست؟
*جمهوری اسلامی