محمد آزاد: عبدالعلی علی‌عسگری منصوب شد؛ منصوب به ریاست بر بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی خاورمیانه پس از غول عربستانی «سابک» و یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی جهان. جنجال بر سر این انتصاب این‌قدر در این روزها بالا گرفت که انگیزه‌ای هم اگر برای جنجال‌آفرینی وجود داشت، از بین رفته بود؛ اما چرا این انتصاب چنین جنجالی آفرید؟ به دلیل نا‌آشنایی علی‌عسگری با پتروشیمی؟ به دلیل اینکه او حتی یک صفحه رزومه کاری مرتبط با صنعت ندارد؟ مگر پیش‌از‌این هم از این دست انتصابات نداشتیم، در همین دولت فعلی حتی؟ دلیل حساسیت این ماجرا چه بود و تا امروز چه بر آن گذشت؟ برخی خبرها چنان داغ می‌شوند که پیگیری آنها می‌تواند صرفا به همین دلیل باشد.
هلدینگ خلیج فارس کجاست؟
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزرگ‌ترین شرکت بازار سهام ایران با مارکت کپ ۲۹۱ هزار میلیارد‌تومانی است که در رده‌بندی صد شرکت برتر صنایع شیمیایی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی توانسته رتبه ۳۷ جهان و همچنین دومین شرکت بزرگ منطقه خاورمیانه را به نام خود ثبت کند. در آخرین گزارش به مجمع عمومی این شرکت سود خالص آن در سال منتهی به خرداد 1399 کمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان است. طبق این گزارش سرمایه هلدینگ در زمان عرضه اولیه در فروردین 1392، مبلغ 2.479 میلیارد تومان بوده است و تا آبان 1394 با 104 درصد افزایش به پنج‌هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته می‌رسد. این رقم تا سال 1399 با 474 درصد افزایش به 28.700 میلیارد تومان می‌رسد. این شرکت از ارزآورترین شرکت‌های ایران در بدترین زمانه تحریم است. تنها صادرات شش‌ماهه ابتدای سال 1400 معادل 35/2 میلیارد دلار است. از دیگر دستاوردهای مالی این گزارش کسب مقام اول بیشترین مبلغ سود خالص در میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران و پرداخت مبلغ ۵۶۹ میلیون دلار بابت بازپرداخت و تسویه کامل بدهی ارزی شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال مالی مورد گزارش یعنی سال 1400 است. شرکتی حقیقتا پرعظمت است. از مجموعه شرکت‌های زیر‌مجموعه این هلدینگ می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی نوری، اروند، بندر امام، تندگویان، بوعلی سینا، خوزستان، پارس، ایلام، ارومیه، گچساران، هنگام، بروجن، دهدشت، کازرون، الماس ماهشهر، ان‌پی‌سی اینترنشنال، پلیمر آریاساسول، دو شرکت مهم تأمین‌کننده یوتیلیتی (فجر و مبین) و همچنین بسیاری از شرکت‌های بازرگانی و خدماتی اشاره کرد.
مدعیان دیگر
اما این شرکت معضلاتی دیگر برای پذیرفتن علی‌عسگری دارد، جز بی‌تجربگی و نداشتن هیچ رزومه مرتبط کاری. بخش بزرگی از سهام آن سهام عدالت است و مطابق قانون تغییر در هیئت‌مدیره آن باید به تصویب شرکت خصوصی‌سازی برسد. اولین جایی که این مسئله را مطرح کرد، خبرگزاری محافظه‌کار فارس بود. این خبرگزاری در مصاحبه با حسین قربان‌زاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی انتصاب عبدالعلی علی‌عسگری به سمت مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را رد کرد. قربان‌زاده به فارس گفت: مطابق قانون، صورت‌جلسات مجامع شرکت‌هایی که سهام عدالت دارند یا در فهرست واگذاری هستند یا واگذار شده‌اند و دوره نظارت و اقساط آنها تمام نشده، از‌جمله تغییر در اعضای هیئت‌مدیره حتما باید به تأیید سازمان خصوصی‌سازی برسد. به گفته قربان‌زاده «شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم از‌جمله این شرکت‌هاست و هنوز صورت‌جلسه‌ای به این سازمان ارسال نکرده است. ضمنا مطابق مصوبه شورای‌عالی بورس، اعمال حقوق مالکانه سهام عدالت غیرمستقیم تا پایان سال باید از سوی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با هماهنگی وزارت اقتصاد صورت گیرد و این اختیار وزارت اقتصاد از سوی وزیر اقتصاد به سازمان خصوصی‌سازی تفویض شده است». رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین گفت:‌ «هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حدودا 24 درصد سهام عدالت غیرمستقیم دارد و هنوز برای معرفی نماینده این سهام با سازمان خصوصی‌سازی هماهنگی نشده است»؛ اما 18 درصد دیگر از سهام هلدینگ خلیج‌ فارس همچنان متعلق به دولت است و باید واگذار شود. این تصمیمی است که دولت روحانی در خرداد سال 98 گرفت.
مخالفت مجلس با واگذاری سهم دولت از خلیج‌ فارس پس از انتصاب علی‌عسگری
در این تاریخ دولت تصویب کرد باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌های بزرگ بورسی را به‌صورت بلوکی و یکجا واگذار کند. آن‌طور‌که گفته شده، ارزش کل سهام باقی‌مانده دولت در شرکت‌های بورسی 90 هزار میلیارد تومان است. هلدینگ خلیج فارس نیز یکی از شرکت‌های موضوع مصوبه خرداد 98 و سهام باقی‌مانده دولت است. 18 درصد سهم می‌تواند یک کرسی در هیئت‌مدیره را از آن خریداری بکند. در 25 آذر‌ماه، زمانی که هنوز خبری از علی‌عسگری نبود، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت «موضوع مهم دیگر خریداران احتمالی هلدینگ خلیج فارس است. یکی از خریداران احتمالی سهام هلدینگ می‌تواند تاپیکو باشد که همین حالا هم شش درصد سهامدار است. ارتباط تاپیکو و خلیج فارس همواره موضوع جذابی برای فعالان بازار سرمایه بوده است. در سال‌های اخیر چند باری هم بحث ادغام این دو مطرح شد؛ اما به نتیجه نرسید». در تاریخ هشتم دی 1400 وب‌سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی نهایتا از عرضه 18 درصد سهم دولت در بورس خبر داد. مطابق این گزارش «واگذاری بلوک 18‌درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس به نوعی بزرگ‌ترین عرضه تاریخ بورس و همچنین بزرگ‌ترین عرضه تاریخ خصوصی‌سازی اتفاق خواهد افتاد». به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این جلسه «با توجه به قرارگرفتن نام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی، پس از برگزاری جلسات متعدد در ستاد اقتصادی دولت و هیئت واگذاری مقرر شد بلوک 18‌درصدی سهام این شرکت در قالب بلوک‌های 15، 2 و یک‌ درصدی در بورس واگذار شود». او در ادامه گفت: «نکته قابل‌توجه در زمینه واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس این است که بعد از واگذاری این سهام چه اتفاقی برای این مجموعه خواهد افتاد. بر‌اساس‌این باید گفت از سال 92 و پس از واگذاری این شرکت شاهد بهبود شرایط آن از نظر سودآوری، اشتغال و... هستیم و به‌همین‌دلیل امیدواریم که با این واگذاری، کارایی مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس افزایش پیدا کند». روز 19 دی بخش یک‌درصدی این سهام به ارزش چهار‌هزار میلیارد تومان انجام گرفت؛ اما پس از اعلام مدیرعاملی علی‌عسگری، صد نماینده مجلس با امضای نامه‌ای با این واگذاری مخالفت کردند. یکی از امضاکنندگان و موافقان عدم واگذاری تنها نماینده مجلس بود که در برابر تصمیم برای مدیرعاملی علی‌عسگری موضع مخالف و علنی گرفت و البته تنها کسی که با وجود تفاوت در گرایش سیاسی به سؤالات روزنامه «شرق» پاسخ گفت.
هیچ‌کس سخن نمی‌گوید جز یکی: به وزیر نفت دیکته کردند
در مدت نوشتن این گزارش در تلاش‌ برای مصاحبه با افراد آشنا به موضوع، مسئولان، از فعلی و پیشین هیچ‌کس حتی به شرط افشانشدن نام، حاضر به سخن‌گفتن نیست و در این زمینه این گزارش حقیقتا استثنائی است؛ اما یک نماینده مجلس پیش‌از‌این نیز درباره این انتصاب مخالفت خود را عنوان کرده بود و تنها او به سؤالات «شرق» پاسخ داد؛ هادی بیگی‌نژاد. او پیش‌از‌این گفته بود: «در‌واقع شکل‌دهی به یک چنین زنجیره به‌هم‌پیوسته‌ای نیازمند تجارت ویژه‌ای است که باید طی سال‌ها فعالیت در این صنعت کسب شده باشد که علی‌عسگری واجد این ویژگی‌ها نیست. البته معنای این صحبت‌ها این نیست که مدیران قبلی حاضر در این صنعت، عملکرد بسیار درخشانی داشته‌اند‌ بلکه موضوع این است که نباید شرایط را به دست خود وخیم‌تر کنیم»؛ اما کدام زنجیره؟ این قسمت اندکی طولانی را تحمل کنید تا به کار سخت مدیرعامل خلیج فارس پی ببرید. بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیش از این سخنان گفته بود: «هلدینگ خلیج فارس، حدود ۳۶ درصد ظرفیت‌های کل پتروشیمی‌های کشور را در اختیار دارد. ۳۶ درصد سهام این مجموعه نیز به‌طور متمرکز نیست؛ بلکه این هلدینگ به‌صورت شبکه‌ای، سهامدار بسیاری از مجموعه‌های پتروشیمی کشور است؛ بنابراین هلدینگ خلیج فارس در پتروشیمی‌های مختلف سهامدار است و تصمیمات مربوط به آن در شمایل کلی صنعت پتروشیمی کشور تأثیرگذار است. در حقیقت هلیدنگ خلیج فارس، بزرگ‌ترین مالک پتروشیمی در کشور است. نکته بعدی آن است که برای رشد پتروشیمی در کشور، باید قدرت شبکه‌سازی مجتمع‌های پتروشیمی تقویت شود. برای مثال، برای توسعه زنجیره پروپیلن، باید دید پیوند کدام پتروشیمی‌ها با یکدیگر مقدور است تا این ایده با بهترین کیفیت انجام شود یا برای توسعه زنجیره متانول بررسی می‌شود که پیوند با کدام پتروشیمی‌ها مقدور است و بعد نسبت به اجرای آن اقدام کرد» و در ادامه توضیح داد: «در‌واقع از این طریق تلاش می‌شود خروجی یک شرکت، ورودی شرکت دیگری شود؛ یعنی محصول یک مجموعه تولیدی به‌عنوان خوراک مجموعه دیگری به کار گرفته شود. از طریق این هم‌افزایی‌ها است که ظرفیت‌های تولیدی و عملیاتی مجموعه‌های پتروشیمی کشور ارتقا پیدا می‌کنند. این شرایط را چه کسانی درک می‌کنند و زمینه اجرائی‌شدن آن را فراهم می‌کنند؟ کسانی که دو ویژگی کلی داشته باشند. نخست اینکه واقعا تعریف درستی از پتروشیمی داشته باشند و ابعاد و زوایای گوناگون را بشناسند. دوم اینکه در این صنعت فعالیت و مشکلات آن را درک کرده باشند. در‌واقع مدیران این صنعت باید از نزدیک و طی سال‌ها ممارست، دانش رسوب‌کرده این صنعت را دریافت کرده باشند» و علی‌عسگری واجد این شرایط نیست؛ اما این قسمت جنجالی سخنان او نبود. نماینده مردم ملایر درخصوص وعده وزیر نفت درباره استفاده از نیروهای متخصص در حوزه‌های گوناگون و اینکه آیا مجلس به بحث انتصاب علی‌عسگری ورود می‌کند، گفت: «بله، اگر این انتصاب از جانب وزیر نفت صورت گرفته بود و او در این خصوص تصمیم‌گیر بود، مجلس به بحث ورود می‌کرد و در قالب احضار، پرسش یا حتی استیضاح موضوع را پیگیری می‌کرد؛ اما در شرایط فعلی پیگیری‌های تقنینی مجلس هم احتمالا بی‌تأثیر خواهد بود. در ظاهر این انتصاب توسط وزیر نفت انجام شده؛ اما دستور استفاده از این شخص را نهادهایی بالاتر از وزارت نفت صادر کرده و به وزیر نفت دیکته کرده‌اند».
ادامه ماجرا: همین آقایان اگر ملک خودشان هم بود این‌گونه می‌فروختند؟
ما خواستیم ادامه ماجرا را بشنویم و با ایشان تماس گرفتیم. درخصوص چگونگی این انتصاب می‌گوید «انتصاب صورت‌گرفته منطقی نبود و نباید انجام می‌شد. این انتصاب باعث دلسردی جبهه انقلاب می‌شود و نیز طرفداران دولت. استدلال برخی این است که نفر قبلی هم از نفت و پتروشیمی نبود‌، چرا آن زمان اعتراضی نشد؟ پاسخ ما این است که تفکر غرب‌گرایان در کشور همیشه همین بوده و منفعت گروهی برای‌شان خیلی مهم است؛ اما از جبهه انقلاب توقع نداریم مثل ایشان اقدام کنند؛ ولی خوب بالاخره وزیر از اختیارات خودش استفاده کرده و خوب استفاده نکردند. البته این انتصاب با فشار جای دیگری بوده». می‌پرسیم به‌هرحال ایشان به شکل صوری که منصوب وزیر هستند. در مجلس و برای دفاع از جبهه انقلاب آیا نمی‌شود ترتیب جلسه‌ای داد حداقل برای ثبت در تاریخ؟ و پاسخ این است «تصمیم قانونی درست است و می‌گویند بررسی کردیم و ایشان بهترین گزینه‌اند، از این لحاظ برخوردی نمی‌شود؛ مگر عملکرد آینده ضعیف باشد و کار منطقی نبود و غلط است». می‌پرسیم موافق هستید که این موضوع سبب خوراک‌رسانی برای رسانه‌های بیگانه شده، از این جهت که ایشان هیچ سابقه‌ای در صنعت ندارند و شائبه‌هایی مانند فسادگریزی قوت بیشتری در افکار عمومی پیدا کرده است؟ که به طنز می‌گوید «با قسمت خوراکش موافقم!»؛ اما درباره مخالفت با واگذاری سهم دولت از هلدینگ بیگی‌نژاد معتقد است «اول آنکه دست دولت از سیاست‌گذاری در حوزه پتروشیمی کوتاه می‌شود. خوب پتروشیمی که حتی اساسنامه ندارد، چطور می‌خواهد سیاست‌گذاری کند، الان که سهامدار است، نمی‌تواند سیاست‌گذاری کند چه برسد که همین را هم نداشته باشد. به‌علاوه قیمت گذاشته‌شده خیلی پایین است. اگر بخواهیم همین حالا پتروشیمی‌ها را که تحت مالکیت هلدینگ هستند، بسازیم، ۳۰ میلیارد دلار پول می‌خواهد که این هم اولا به نرخ حالاست و زمان‌بر هم هست، یک‌سوم قیمت فروختن با استدلال اینکه قیمت بورس این است، عقلانی نیست. همین آقایان اگر ملک خودشان هم بود این‌گونه می‌فروختند؟ قطعا نه!».
هنوز ابهامات بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. ابهاماتی که پیگیری ما نیز تنها و تنها اندکی از آن کاسته است، تازه اگر توانسته باشد؛ اما آینده را هنوز منتظریم و تنها کار ممکن در شرایط فعلی  انتظار است.