کانون سردفتران و دفتریاران هر آنچه در چنته دارد را رو می‌کند تا همچنان مردم را مجبور کنند که اسناد رسمی خودرو در دفاتر و محضرخانه‌ها صادر شود!

در آخرین اقدام، علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه‌ای به ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است تا به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، مالیات ناشی از نقل و انتقال خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک اخذ شود.

استمداد قانونی از همراه قدیمی

در این نامه آمده است:

"دفاتر اسناد رسمی کشور به موجب تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مکلف بودند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند ... با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 13 دی‌ماه 1400 لازم‌الاجرا گردیده و به‌موجب بند یک ماده 55 آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 نسخ شده است. به‌موجب تبصره 5 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ثبت سند نقل و انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتطامی منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است و تبصره یک ماده 30 قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند ... با عنایت به اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک را مقدمه‌ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنائی ... امکانپذیر نیست فلذا عملاً اخذ مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی گردیده است. چرا که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور به هنگام تعویض پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه تنها امکانپذیر نبوده بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار می‌دهد ... استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذیربط خواهد شد و قطعاً طرح دعاوی بیشماری را در دستگاه قضائی رقم خواهد زد، دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود."

آنچنان که از این اقدامات برمی‌آید، دفاتر اسناد رسمی به‌دنبال آن هستند تا اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور (و رئیسین پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدافع اصلی وقت در قوه قضائیه برای تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی) از وظایف سران دفاتر نباشد و به مراکز تعویض پلاک محول شود؛ اقدامی که بار روانی مقایسه‌ هزینه‌های انتقال سند در جامعه ایجاد خواهد کرد و می‌تواند به حربه‌ای برای دفاتر باشد که مردم را ترغیب به حضور دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو کند!