سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که بنا براظهارات صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس، دولت به دلیل محدودیت های ارزی ناچار به حذف ارز ترجیحی است گفت: هنوز برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن بر روی معیشت مردم به مجلس ارائه نشده و این درحالی است که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و کمیسیون های مجلس انجام شده بود، دولت برای تدوین بسته های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات لازم را داشته است.

به گزارش «انتخاب»، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی امروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دولت معتقد است براساس قانون، مکلف به حذف ارز ترجیحی است، گفت: در جلسه علنی مجلس، آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.

بر اساس گزارش خانه ملت، وی افزود: واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که لایحه دو فوریتی برای افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود، گفت: این حرف دقیق نیست چرا که کمیسیون‌های مجلس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه بعنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنین ارز مورد نیاز دولت سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و تامین شده است.

موسوی درپاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است، تاکید کرد: در جزء ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در پاسخ به این سوال که لایحه دو فوریتی دولت برای این بود که خارج از نوبت رسیدگی شود نه با عجله یا ۴۸ ساعته، گفت: در فرایند بررسی قانونی، لوایح دو فوریتی الزاما باید ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تصویب شود و این تکلیف قانونی است و طبیعتا تصمیم چنین مهمی را نمی شود ظرف ۴۸ ساعت گرفت. لذا اگر دولت به دنبال بررسی کارشناسی بود همانگونه که رئیس مجلس تاکید کرد باید لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را ارائه می کرد و مجلس آن را خارج از نوبت و بدون عجله بررسی می‌کرد.