رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی هشدار داد و تاکید کرد: در شرایط فعلی علیرغم حمایتهای ارزی موجود تامین داروی ارزان برای مردم به سختی صورت می‌گیرد پس اجازه ندهید اعتماد محرومان به دولت خدشه‌دار شود.
در نامه دکتر حسینعلی شهریاری خطاب به ابراهیم رئیسی آمده است: حذف ارز ترجیحی دارو از نظر اقتصادی، بدون تردید علاوه بر ایجاد منابع مالی جدید و هدفمند نمودن یارانه‌ها، از بروز و استمرار پدیده فساد و بطور خاص قاچاق معکوس دارو و نظایرآن جلوگیری می‌نماید. لیکن تحقق این مهم بدون توجه به ابعاد اجتماعی و ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز، یک اشتباه بزرگ راهبردی خواهد بود. بدواً یادآوری می‌نماید برخلاف تصور مدیران سازمان برنامه و بودجه، میزان ارز اختصاص داده شده به دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی در سال 1400 تاکنون، بالغ بر 3/2 میلیارد دلار می‌باشد که با 2 میلیارد دلاری که مبنای اعتبار40 هزار میلیارد تومان قرار گرفته، فاصله فراوان دارد و بدون شک این تصمیم بزرگ را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در این نامه تصریح شده: بنابر اظهار مسئولین ذیریط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشی از هدفمند نمودن ارز ترجیحی در حوزه دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌گردد. این درحالی است که بنا بر اسناد و شواهد علمی، حداقل نیاز بیمه‌ها و وزارت بهداشت برای حمایت و صیانت مالی از مردم در مواجهه با این جراحی بزرگ، به میزان 105 هزار میلیارد تومان می‌باشد. که البته می‌بایست به این عدد اعتبار مورد نیاز برای پوشش صد درصدی حدود 6 تا 8 درصد جمعیت فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور، به میزان 6000 میلیارد تومان را افزود. و نیز هزینه درمان ایثارگران که به موجب قانون می‌بایست صد درصد رایگان انجام پذیرد، هزینه‌ای بالغ بر8 هزار میلیارد تومان طلب می‌نماید، لحاظ نمود. پر واضح است که فاصله 40هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از هدفمندی حذف ارز دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی با اعتبار 119 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز، با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست.قدر متیقن تایید می‎فرمائید کسری اعتبار مذکور و تورم انتظار ناشی از حذف ارز ترجیحی، منجر به افزایش سرسام آور هزینه‌ها از جیب مردم می‌شود که این امر در تعارض صریح با سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری می‌باشد. طراحان این امر، زیرساخت الکترونیکی موجود نظام سلامت کشور را، فرآیند قابل اطمینان و اعتمادی برای این اقدام مهم می‌دانند، این درحالیست که به اذعان قاطبه کارشناسان و سازمان‌های بیمه ای، زیرساخت کامل و قابل اعتمادی که بتواند رفتار ارائه دهندگان خدمات سلامت را رصد و پایش نماید، عملاً فراهم نبوده و در فقدان نظام الکترونیک سلامت، شاهد قاچاق دارو و ایجاد ناصرخسروهای جدید و متعدد در کشور خواهیم بود.
در نامه شهریاری خطاب به رئیس‌جمهور اضافه شده: از مجموع 1400مولکول و حدود 3527 قلم دارو در کشور، حدود 1843 قلم تحت پوشش بیمه‌های پایه می‌باشند که معلوم نیست طراحان این امر برای حدود 1684 قلم دارویی که در سبد بیمه پایه قرار ندارد، چه تدبیری اندیشیده‌اند و دقیقاً همین فرآیند را در تجهیزات و لوازم پزشکی، شاهد خواهیم بود. حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی نظیر سی تی اسکن،‌ام آر آی، سونوگرافی و... قیمت تمام شده خدمات را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و به عبارت دیگر قیمت تمام شده خدمات سلامت افزایش چشمگیری خواهد داشت و بنظر می‌رسد برای تامین هزینه‌های فوق، هیچ منبعی پیش‌بینی نگردیده است. حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارو، موجب خواهد شد تا حجم نقدینگی مورد نیاز کارخانجات داروئی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار به میزان 7 برابر افزایش یابد که با توجه به مشکلات صنعت یاد شده و عدم دریافت به موقع مطالبات خود از شرکتهای توزیع دارو که ناشی از تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها می‌باشد، تامین نقدینگی برای ایشان با مشکل جدی مواجه خواهد بود و بیم آن می‌رود که تولید دارو با تاخیر مواجه و حتی متوقف گردد که در اینصورت دولت ناگزیر از جایگزینی واردات خواهد بود و این امر به نوبه خود، نیاز ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. که به نظر می‌رسد تامین این حجم واردات در شرایط تحریم عملاً غیرممکن بوده و کشور را با بحران کمبود دارو مواجه خواهد نمود.
در این نامه همچنین آمده است:نکته دیگری که توجه به آن ضروری می‌نماید بحران مالی بیمه‌ها می‌باشد. جنابعالی خود بهتر از هر شخص دیگری وقوف کامل به امر این دارید که درحال حاضر سازمانهای بیمه گر در پرداخت به موقع هزینه‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت با مشکلات جدی مواجه می‌باشند وتجربه گذشته نشان می‌دهد مطالبه چندین ماهه ارائه دهندگان خدمات سلامت از سازمانهای بیمه‌ای سابقه چند دهه‌ای در کشور دارد حال چگونه می‌توان چنین ماموریتی عظیمی را به فرض اغماض از اشکالات متعدد یاد شده به سازمانهای بیمه‌ای که از توان مالی ضعیفی برخوردار می‌باشند، محول نمود.
آقای رئیس جمهور؛ مردم شریف ایران در شرایط سخت اقتصادی امروز با رای قاطع خویش به جنابعالی به دنبال حل مشکلات اقتصادی و کاهش آلام جامعه بوده‌اند. بدون تردید تایید می‌فرمائید هیچ دردی جانکاه‌تر از عدم دسترسی به خدمات مطلوب و ارزان سلامت برای بیماران نمی‌باشد. در شرایط کنونی علیرغم حمایت‌های ارزی موجود، تامین داروی ارزان برای مردم به سختی انجام می‌پذیرد بیماران صعب العلاج و خاص مکرراً از کمبود و افزایش قیمت دارو به شدت گلایه‌مند و در تامین آن ناتوان هستند. اجازه ندهید اعتماد محرومین به دولت حضرتعالی با دیدگاه‌های اقتصادی فاقد پشتوانه اجتماعی، خدشه‌دار شود. یادمان نرود مکرراً مقام معظم رهبری بر این امر تاکید دارند که بیمار جز رنج بیماری دغدغه‌ای نداشته باشد.اینک با توجه به مراتب فوق و با عنایت به رویکرد دولت حضرتعالی در حمایت از محرومین کشور و عنایت ویژه به مقوله سلامت که مکرر بر کنترل قیمت‌ها در این بخش تاکید فرموده اید، استدعا دارد دستور فرمایید انجام این مهم به زمان دیگری تغییر یابد.