| مجلس بدون اقتصاددان! آفتاب یزد: قرار بود لایحه بودجه 1401 به صورت تخصصی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود، دلیل شکل‌گیری کمیسیون تلفیق هم همین امر است اما با مشخص شدن اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، ناامیدی‌ها افزایش یافت چرا که این طور که مشخص است از ترکیب ۴۵ نفره کمیسیون تلفیق تنها سه نفر یعنی الیاس نادران، سید کاظم دلخوش و جعفر قادری اقتصاد خوانده‌اند و باقی اعضا و حتی هیات رئیسه هم تحصیلات اقتصادی ندارند. البته این عدم مرتبط بودن رزومه تحصیلی و کاری تنها محدود به کمیسیون تلفیق بودجه و حتی مجلس فعلی نیست چراکه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها در اغلب موارد و در ادوار مجلس بیش از آنکه با نگاه کارشناسانه باشد، بیشتر به دلایل سیاسی بوده است. با این همه باید دید این موضوع که نگاه کارشناسانه را از مسئله مهمی مثل بودجه دور می‌سازد چه تاثیراتی در جامعه به همراه دارد؟ آن هم در شرایطی که این افراد در سرنوشت 85 میلیون جمعیت دخیل هستند!
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱
حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه دکتری الهیات و معارف اسلامی دارد و از لحاظ اجرایی سابقه وزارت آموزش و پرورش و سازمان آب را دارد که سوابق غیر اقتصادی هستند. سید محسن دهنوی نایب رئیس اول این کمیسیون مدرک تحصیلی‌اش، دکتری نانو زیست فناوری است. همچنین ابراهیم عزیزی نایب رئیس دوم این کمیسیون دارای مدرک تحصیلی دکتری حقوق خصوصی و از لحاظ اجرایی هم معاونت سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان را بر عهده داشته است. رحیم زارع که در کسوت سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه قرار دارد، دکتری مدیریت بازرگانی استراتژیک دارد. علی اصغر باقرزاده هم در حالی عهده دار دبیر اول این کمیسیون است که در کمال تعجب پزشک عمومی است و رحمت‌الله نوروزی هم به عنوان دبیر دوم این کمیسیون تحصیلات کارشناسی ارشد تاریخ را دارد که هیچکدام اقتصادی نیستند.در اصل واقعیت این است که از ترکیب ۴۵ نفره کمیسیون تلفیق تنها سه نفر یعنی الیاس نادران،
سید کاظم دلخوش و جعفر قادری اقتصاد خوانده‌اند و مابقی هیچ یک سر رشته‌ای از علم اقتصاد ندارند اما قرار است سرنوشت میلیون‌ها انسان را با بررسی لایحه بودجه 1401 مشخص سازند! شاید به همین دلیل است که کلیات این لایحه با وجود همه ایرادات و ابهاماتی که دارد و کارشناسان از آن صحبت می‌کنند، در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است!
سایر کمیسیون‌ها در چه حالند؟
اما این همه ماجرا نیست؛ در سایر کمیسیون‌های اختصاصی به ویژه کمیسیون‌هایی که به نحوی با اقتصاد کشور در ارتباط هستند، می‌بینیم که اعضای انگشت شماری اقتصاد خوانده حضور دارند. برای مثال در کمیسیون اقتصادی مجلس که انتظار می‌رود دست‌کم صدای نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی مردم، مالباختگان و ضرردیدگان بورس را به وزیر اقتصاد برساند و با نظرات کارشناسانه سعی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد، افراد بیش از آن که کار شناس باشند غیر کارشناس هستند! محمدرضا پورابراهیمی دکتری مالی دارد که می‌توان آن را به اقتصاد مرتبط دانست. اما کاظم موسوی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق و سابقه اجرایی در سازمان بازرسی کل کشور، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی است. انور حبیب‌زاده بوکانی هم در حالی دبیر اول کمیسیون اقتصادی است که با تحصیلات کارشناسی مدیریت دولتی و سابقه شهرداری اشنویه، هیچ رزومه مرتبطی با اقتصاد ندارد. همچنین غلامرضا مرحبا به عنوان سخنگوی این کمیسیون پیش از آنکه بر مسند نمایندگی بنشیند، تنها معاونت اداره آموزش بانک ملی کشور را بر عهده داشته است.وضعیت بسیاری از اعضای دیگر کمیسیون اقتصادی هم به همین شکل است. به عنوان مثال سمیه محمودی با کارشناسی ارشد جامعه شناسی و سید ناصر موسی لارگانی هم با مدرک حوزوی و کارشناسی ارشد تاریخ اسلامی در این کمیسیون عضو هستند.کمیسیون صنایع و معادن هم دست کمی از کمیسیون اقتصادی ندارد؛ این کمیسیون که باید به چرخ تولید کمک کند تا به دنبال آن رشد اقتصادی هم حاصل شود، اما به جز سخنگو، باقی اعضای هیئت رئیسه هیچگونه تحصیلات و سوابق اجرایی مرتبطی ندارند. عزت‌الله اکبری تالار پشتی در حالی بر مسند ریاست این کمیسیون نشسته است که دکترای حقوق بین‌الملل دارد و سابقه‌ی مدیر کلی سیاسی انتظامی استانداری مازندران را در کارنامه خود دارد. او با همین رزومه عضو کمیسیون صنایع مجلس هشتم هم بوده است. همچنین جواد حسینی کیا، نایب رئیس اول کمیسیون تحصیلات حوزوی دارد و تحصیلات دانشگاهی‌اش در مقطع کارشناسی فلسفه است؛ از لحاظ اجرایی هم مدیر کل آموزش موسسه امام خمینی (ره) بوده است. نایب رئیس دوم کمیسیون یعنی احمد رسولی‌نژاد دکتری حقوق دارد. فرهاد طهماسبی به عنوان دبیر اول، دکتری حقوق عمومی دارد و پیش از نمایندگی هم رئیس دادگستری نی ریز بوده است. مدرک تحصیلی بهزاد رحیمی، دبیر دوم کمیسیون صنایع هم کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی‌ست و پیش از ورود به مجلس کارمند آموزش و پرورش بوده است. محمد علیپور سخنگوی کمیسیون تنها عضو از هیئت رئیسه است که اگرچه تحصیلات مرتبط ندارد، اما به لحاظ سوابق اجرایی کارشناس اقتصادی و کارشناس صنایع استانداری را در کارنامه خود دارد. در مورد اعضای دیگر کمیسیون هم این عدم تخصص به چشم می‌خورد همچون معصومه پاشایی که دکترای پزشکی دارد؛ همچنین علیرضا سلیمی هم با تحصیلات حوزوی از اعضای این کمیسیون است.کمیسیون برنامه و بودجه هم از قاعده مستثنی نیست چرا که در شرایطی که اقتصاد کشور بر روی ریل بودجه حرکت می‌کند، اما این کمیسیون هم علی رغم وجود اهمیت و تاثیر زیادی که بر اقتصاد و معیشت مردم دارد، بازهم نمایندگانی با تحصیلات و گرایش‌های غیر مرتبط را در خود جای داده است. در راس آن حمیدرضا حاجی بابایی قرار گرفته است که پیشتر هم در کمیسیون تلفیق به سوابق غیر مرتبط او اشاره کرده بودیم، محمد خدابخشی نایب رئیس اول این کمیسیون، دکتری ریاضی کاربردی دارد و هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است. سید محمدرضا میر‌تاج‌الدینی، نایب رئیس دوم، تحصیلات حوزوی و دکتری مدیریت استراتژیک دارد و علاوه بر اینکه نماینده ادوار مجلس بوده، معاون پارلمانی رئیس جمهوری را هم در رزومه خود دارد. غلامحسین کرمی هم به عنوان نایب رئیس دوم هیچگونه تحصیلات و سوابق مرتبط اقتصادی ندارد. تحصیلات وی دکتری علوم اجتماعی بوده و پیش از نمایندگی هم مدیر کل بازرسی و معاون اداری استان بوده است. ولی الله فرزانه نایب رئیس دوم پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده که بر این اساس فعالیت مرتبط با این کمیسیون را دارد. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون سوابق و تحصیلات مرتبطی دارد. تحصیلات وی دکتری اقتصاد و مشاور وزیر بازرگانی بوده است.کمیسیون انرژی و امنیت ملی هم با اعضایی غیر کارشناس اداره می‌شوند که نگاهی به رزومه آنها این موضوع را ثابت می‌کند. با این حال، در شرایطی که هر یک از این اعضایی که بدون تخصص در یک جایگاه تخصصی قرار گرفته اند، به تنهایی می‌توانند تاثیرات اساسی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور داشته باشند، باید دید جمع این غیر متخصصان چه آسیبی به جامعه وارد خواهد ساخت؟
غیر کارشناسان خود اقتصاددان پندار
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه به آفتاب یزد گفت:« نتیجه اشتغال غیر اقتصاددانان بر کرسی‌های تخصصی اقتصادی همین وضع اقتصادی است که شاهدش هستیم. واقعیت این است که خیلی‌ها اقتصاد را اصلا علم نمی‌دانند و خیلی از همین کسانی که کرسی‌های تخصصی اقتصادی را اشغال کرده‌اند دچار توهم اقتصاددانی هستند. این افراد معمولا در روزنامه‌ها یا کتاب‌ها چند اصطلاح اقتصادی
یاد می‌گیرند و فکر می‌کنند که علم اقتصاد در همین حد است. حاصل این نگاه به اقتصاد هم همین روند اقتصادی است که در کشور شاهد آن هستیم. »وی تصریح کرد:
« البته این مسئله صرفا مختص به مجلس نیست؛ در حال حاضر تیم اقتصادی دولت هم متشکل از افراد غیر کارشناس در حوزه اقتصاد است. معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر مهندس است و سر رشته‌ای از علم اقتصاد ندارد، رئیس برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی هم سر رشته‌ای از علم اقتصاد ندارند و تنها وزیر اقتصاد است که اقتصاد خوانده است! دلیل این موضوع یا این است که معیشت مردم آن قدری مهم نیست که مشکلاتشان را به صورت تخصصی بر طرف سازند و یا اینکه اصولا اقتصاد را علم تلقی نمی‌کنند و برای آن نیازی به تخصص نمی‌بینند. جالب است که می‌بینیم همه این افراد غیر کارشناس در امر اقتصاد هم با اعتماد به نفس بالا در خصوص اقتصاد کشور نظر می‌دهند و برای مردم نسخه می‌پیچند!»این اقتصاددان افزود:« واقعیت این است که بیشتر آسیب به معیشت مردم را کسانی زدند که اقتصاد نخواندند اما دچار توهم اقتصاددانی شده‌اند و این بیشترین تبعات منفی را برای کشور داشته است چون کسی که احساس کند چیزی را نمی‌داند از متخصص آن امر می‌پرسد اما وقتی کسی فکر می‌کند چیزی را می‌داند خودش نظریه صادر می‌کند و عمل می‌کند و نتیجه‌اش هم می‌شود اوضاع اقتصادی فعلی کشور.»افقه در پاسخ به این سوال که آیا ما اقتصاددان کم داریم که افراد غیر متخصص در امر اقتصاد، جایگاه‌های تخصصی اقتصادی را از آن خود کرده اند؟ می‌گوید:« نه واقعیت این نیست. ما اقتصاددانان با سواد و با تجربه زیادی داریم و اتفاقا خیلی از این اقتصاددانان حتی با تحصیلات دکترا بیکار هستند! اما متاسفانه خیلی‌ها به خودشان جرات می‌دهند که مثل خیلی از رشته‌های دیگر، به اقتصاد هم وارد شده و بدون تخصص به کار‌های اقتصادی مشغول شوند. جالب این است که مرکز پژوهش‌های مجلس داده‌ها و تحلیل‌های اقتصادی خوبی ارائه می‌دهد اما طبق اظهارات یکی از همین نمایندگان من بعید می‌دانم آنها کمترین توجهی به گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها داشته باشند چون معتقدند که سرشان خیلی شلوغ است! بنابراین نمایندگان نه خودشان متخصص هستند و نه به اظهار نظر‌های متخصصین از جمله بازوی کارشناسی خودشان یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس اعتنا می‌کنند و نتیجه‌اش هم همین وضع اقتصادی موجود است.»
|
