نظر مخالفان درباره کلیات بودجه 

مهرداد گودرزوندچگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت هیچ مدلی برای جایگزینی حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نکرده است، گفت: افزایش درآمد مالیاتی در شرایط رکود دست در جیب مردم کردن است. او ادامه داد: برخی نکات مهم در لایحه بودجه مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود خواهد آورد، در حال حاضر این یارانه که روی ارز 4200 تومانی اعمال می‌شود، به‌درستی به دست مردم نمی‌رسد، اما تجربه نشان داده هرگاه ارز دو نرخی را به تک‌نرخی تبدیل کرده‌ایم، شوک بزرگی به بازار وارد و چند صددرصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده است! راه جایگزین برای حذف ارز ترجیحی به هیچ عنوان در لایحه بودجه 1401 شفاف و مشخص نیست و این مساله قطعا اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم با بیان اینکه در بودجه سال آینده کشور، با وجود افزایش ۶۰ درصدی مالیات‌ها، منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود، اظهارکرد: ۱۰ درصد افزایش حقوق با توجه به تورم ۴۰ درصدی، سفره مردم را کوچکتر می‌کند. در حقیقت بودجه با همان ساختاری که در گذشته وجود داشت، تدوین و توجهی به بودجه عمرانی نشده است درحالیکه پروژه‌های عمرانی در کشور سال‌هاست فراموش شده‌اند و دولت عزمی برای ساماندهی آن در بودجه 1401 ندارد. او ادامه داد: در دنیا از مردم مالیات گرفته و صرف زیرساخت‌ها و توسعه امکانات می‌شود، اما در بودجه سال آینده کشور با وجود افزایش 60 درصدی مالیات‌ها منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و وضعیت مردم تغییر خاصی نمی‌کند. جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: اگرچه ۱۵ درصد هزینه‌های جاری کاهش پیدا کرده، اما معتقدم این مقدار کافی نیست و باید مبالغ بیشتری کاهش پیدا می کرد، ضمن آنکه مبالغ پیش‌بینی شده برای عادلانه شدن دریافتی میان دستگاه‌ها کافی نیست. او اضافه کرد: هدف‌گذاری رشد هشت درصدی در لایحه بودجه بسیار خوشبیانه است و فکر نمی‌کنم با محدودیت منابع تحقق این رشد امکان‌پذیر باشد! از طرفی ظاهرا فروش اوراق در لایحه دولت کاهش پیدا کرده، اما در عمل معتقدم فروش اوراق بیشتری اتفاق خواهد افتاد. معضل کشور در حال حاضر خشکسالی است بنابراین باید توجه بیشتری به طرح‌های انتقال آب می‌شد همچنین برای بهبود فضای کسب‌وکار نیاز بود دولت برخی از تشکل‌های موازی را حذف و سازوکارهایی برای این کار پیش‌بینی کند. روح‌ا... ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه عدالت‌محور نیست، بیان کرد: دولت در کمیسیون تلفیق به این پرسش که قرار است نرخ دلار در سال آینده چه عددی باشد، پاسخ نمی‌دهد. اگر به سراغ نرخ‌های آزاد برویم میل به گران‌کردن دلار در دولت ایجاد می‌شود تا با گران‌کردن آن کسری بودجه خود را جبران کند. او افزود: ما در مجلس نمی‌توانیم ایرادات بودجه را اصلاح کنیم. بنابراین باید لایحه بودجه به دولت بازگردد تا شاکله آن دوباره نوشته شود چراکه بودجه دلاریزه شده حال این سوال مطرح می‌شود که تقویت پول ملی چگونه در این لایحه محقق شده است.  از طرفی واردات در سال آینده با نرخ ETS  محاسبه شده که این یعنی شاهد 5 برابر تورم کالاهای وارداتی خواهیم بود، به این معنا که در سال آینده بهای کالاهای اساسی و وارداتی گران می‌شود. ایزدخواه با اشاره به توهمی و ضدتولید بودن لایحه بودجه، اضافه کرد: سیاست‌های ارائه تسهیلات برای تولید و رشد منحرف شده و این بودجه باعث خواهد شد تا کشور به سمت توافق سوق داده شود و با شعارها رئیس‌جمهور مبنی بر دولت مردمی ناسازگار است. محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ خواستار بازگشت آن به دولت جهت اصلاح شد چراکه این بسته سیاستی از نظر وی قابلیت اجرا ندارد. از سوی دیگر بسیاری از ردیف‌های پروژه‌ها در لایحه بودجه حذف شده و راه‌حلی برای آن اندیشیده نشده است بنابراین از آنجایی‌که لایحه بودجه بسته سیاستی است، باید به دولت بازگردد تا نسبت به آن تجدیدنظر شود.

   موضع موافقان در قبال کلیات بودجه!

علی حدادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به توجه دولت به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: عدم استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای جلوگیری از تورم و عدم خلق پول از دیگر مزایای بودجه سال آینده است. او اضافه کرد: افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه لایحه به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه، پیش‌بینی افزایش مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی، عدم استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای جلوگیری از تورم و عدم خلق پول از دیگر مزایای بودجه سال آینده است. مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری اینکه رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ معنای سیاسی دارد، افزود: بودجه ۱۴۰۱ نخستین بودجه دولت سیزدهم است و می‌طلبد به آن اعتماد کنیم. باید به دولت در روش‌های حذف ارز مشورت دهیم. او اظهارکرد: باید دید نگاه جریان رقیب به مجلس چیست، آیا جریان اصلاحات و موسوم به اعتدال از این کار خشنود یا ناراحت خواهند شد! بنابراین می‌طلبید به کلیات بودجه رأی مثبت داده و در جریان بررسی جزئیات اصلاحات را انجام دهیم. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن درخواست از نمایندگان برای دادن رأی مثبت به کلیات لایحه بودجه، بیان داشت: بانک‌مرکزی نرم‌افزار و سخت‌افزار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را آماده کرده است و طبق آن می‌توانیم هم ارز ترجیحی را حذف و هم آرامش را به مردم هدیه کنیم. او اضافه کرد: ما در مجلس می‌توانیم کلیات را رد و اگر چنین کاری کنیم، یعنی پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم داده‌ایم، اما اگر کلیات را بپذیریم باید تاکید داشته باشیم که پذیرش کلیات به معنای پذیرش هر آنچه در لایحه آمده نیست. احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس گفت: نواقص بودجه در کمیسیون تلفیق قابل حل است و با رفت‌وآمد بودجه بین دولت و مجلس، زمان کشور تلف می‌شود. او افزود: قطعا جزئیات بودجه دارای مشکلات و ایراداتی است و این وظیفه کمیسیون تلفیق بودجه است که نواقص را حل کند. مسئولیت‌پذیری مسئولان استانی و استانداران در قبال هزینه‌کرد بودجه و پیش‌بینی صندوق عدالت و توسعه استانی برای اختصاص منابع به همان استان و نزدیک‌شدن شاخص‌های توسعه‌ای استان‌های مختلف به شاخص‌های کشوری و همچنین کاهش تراز منفی بودجه، نکات خوبی است که در لایحه 1401 دیده می‌شود. مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در لایحه بودجه سال آینده ادامه داد: کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. او با بیان اینکه حدود 180 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده درنظر گرفته شده که این امر می‌تواند این اعتبار را مجدد به چرخه تولید بازگرداند، افزود: در مجلس یازدهم در بودجه 1400 حدود 19 هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در تبصره (14) پیش‌بینی شد که انتظار می‌رفت دولت این اعتبارات را احیا کند که باید این موضوعات در کمیسیون بودجه اصلاح شود.

   حذف ارز ترجیحی به شرط!

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 در دفاع پایانی از کلیات لایحه بودجه سال آینده از حذف مشروط ارز ترجیحی در لایحه بودجه خبر داد و گفت: معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد که اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم‌افزار آن هم در کمیسیون تلفیق طراحی شده است. با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم و در کمیسیون تلفیق هم بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که یارانه حاصل از ارز ترجیحی به‌صورت هوشمند به دست مردم برساند. بودجه سال آینده کشور قطعا با مشکلات جدی و عمیقی مواجه است و برخلاف ادعای سازمان برنامه و بودجه تغییر چندانی با گذشته نداشته و از آن سو هم هزینه‌های دولت در سال آینده به جای بودجه عمرانی بیشتر شده است و این بدین معناست که در سال آینده خبری از توسعه و پیشرفت نخواهد بود. از طرفی سیاست و مواضع نامشخص دولت در برابر ارزترجیحی و یارانه و مالیات و منابع درآمدی و همچنین تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی، کسری بودجه، تحریم و صادرات نفتی و... باعث خواهد تا با تصمیمات برنامه‌ریزی‌نشده کشور مثل همیشه پیش برود که این اتفاق به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، افت شاخص‌های اقتصادی و تعمیق بیشتر مشکلات اقتصادی داخلی و تجارت خارجی و آسیب جدی به کسب‌وکارها و درنهایت سخت‌ترشدن معیشت مردم خواهد شد. 

*آرمان ملی