این هفته را باید هفته هشدارهای مکرر و متعدد کارشناسان اقتصادی به لایحه بودجه دولت سیزدهم دانست. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این بودجه نه‌تنها فرآیند جراحی اقتصاد کشور را طی نمی‌کند بلکه به معنای فرو کردن دشنه در قلب اقتصاد ایران و معیشت مردمی است که نفس‌هایشان زیر بار فشار حداکثری به شماره افتاده و پیمانه صبرشان در مقابل سیاست‌های توام با آزمون و خطای مسئولین لبریز شده است. از این‌رو، نه جایی برای افزایش سهمگین مالیات‌ها، و نه تابی برای قطع ارز ترجیحی دارو و نهاده‌های دامی وجود ندارد و راه صحیح اینست که دولت ضمن تلاش و هنرنمایی برای لغو تحریم‌های ظالمانه، در مسیر جلوگیری از فرار مالیاتی کسانی متمرکز شود که دست در جیب مردم داشته و با اتصال به شبکه تصمیم‌گیری کشور، زالوصفتانه، خون مردم را مکیده و نظام را به سوی از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی سوق داده‌اند.
بدون تعارف باید به نمایندگان مجلس هشدار داد که تدبیر و درایت را در اصلاح ماهوی و ساختاری بودجه‌ای قرار دهند که می‌تواند به فاجعه‌ای تبدیل شود و تبعات اجتماعی و امنیتی زیادی ببار آورد، زیرا تصویب نسخه‌ای که طراحان و بودجه‌نویسان تیم اقتصادی دولت برای کشور پیچیده‌اند، مثل روز روشن است که نتیجه‌ای جز تبدیل «بحران» به «انفجار»، نخواهد داشت.
دور هشتم مذاکرات وین نیز از این هفته آغاز شد. هر چند هیات ایرانی محور این دور از مذاکرات را رفع تحریم‌ها براساس متون پیشنهادی جدید اعلام کرده و موفقیت‌ آنرا منوط به اراده سه کشور اروپایی طرف مذاکره دانسته‌، ولی دیپلمات‌های آنسوی میز مذاکره با هیات ایرانی معتقدند طرف ایرانی حاضر به پذیرش مذاکره براساس متون و توافق‌های قبلی شده و شنیده‌ها حاکی است که در پی این توافق، اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات گفته است که قرار شده هیات ایرانی از بعضی از خواسته‌های حداکثری خود صرفنظر کند. بدین‌ترتیب، احتمال قرار گرفتن مسیر مذاکرات در اتخاذ تصمیمات سیاسی و احیاناً نزدیک شدن به توافق این دور از مذاکرات چندان دور از انتظار نیست.
در بررسی موضوعات سیاسی خارجی به تازه‌ترین تحولات افغانستان، عراق و فلسطین می‌پردازیم که بخش قابل ملاحظه‌ای از حجم گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ها را در هفته جاری به خود اختصاص دادند.
اوضاع افغانستان، با گذشت بیش از چهار ماه از تسلط گروه تروریستی طالبان، همچنان بحرانی است و سیاست‌ها و اقدامات ضدانسانی و متحجرانه گروه حاکم، چشم‌انداز سیاسی این کشور را همچنان تیره و تار ساخته است.
هر روز که می‌گذرد تروریست‌های حاکم بر افغانستان موارد تازه‌ای از منویات تاریک ذهنی خود را به منصه ظهور می‌رسانند و اوضاع را بر مردم به‌تنگ‌آمده و مصیبت‌زده افغانستان، تحمل‌ناپذیرتر می‌سازند. ربودن و سر به نیست کردن مخالفان سیاسی، پیاده کردن قوانین و مقررات ضدانسانی به نام اسلام که هیچ سنخیتی با این دین حنیف ندارد، به گروگان گرفتن مقدرات سیاسی و اقتصادی ملت افغانستان و سرکوب هرگونه اعتراض و ندای عدالت‌طلبانه و آزادی‌خواهانه آن تداوم دارد.
در ادامه انزجار مردم از سلطه غیرقانونی این گروه، روز سه‌شنبه این هفته نیز، گروهی از زنان افغانستانی در کابل، دست به اعتراض مدنی زده و با سر دادن شعارهایی خواستار رعایت حقوق انسانی و کرامت مردم، به‌خصوص قشر محروم زنان افغانستان شدند که با اقدامات وحشیانه طالبان مواجه گردیده و در جریان حمله نیروهای طالبان شماری از معترضین زخمی شدند. نگرانی‌های بین‌المللی از تقویت پایگاه گروه تروریستی حاکم بر افغانستان، به موازات نگرانی و وحشت در داخل آن کشور، در حال افزایش است.
یکشنبه این هفته، پوتین رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با همتای تاجیکستانی خود گفت اوضاع در مرز تاجیکستان و افغانستان را نگران‌کننده است. طبق گزارش‌ها، طالبان بر 70 درصد مرز تاجیکستان تسلط پیدا کرده و همین موضوع، از علت‌های سفر امامعلی رحمانف به مسکو و درخواست مساعدت‌های نظامی برای مقابله با خطرات و تهدیدات طالبان بوده است.
این هفته، سرانجام پس از ماه‌ها تنش سیاسی پس از انتخابات مجلس عراق، دادگاه فدرال این کشور در نهایت رای خود را درباره این انتخابات اعلام و معتبر بودن انتخابات را تایید و درخواست ابطال آن را رد کرد.
اعلام تایید انتخابات 18 مهرماه گذشته مجلس توسط دادگاه فدرال بازتاب‌های متفاوتی داشت. به جز جریان صدر، گروه‌های کرد و همچنین سیدعمار حکیم رهبر جریان حکمت نیز، از رای دادگاه استقبال کردند. گروه «هماهنگی شیعیان عراق»، از معترضین اصلی به نتیجه انتخابات خواستار برگزاری یک نشست برای بررسی حکم دادگاه فدرال شد. هادی العامری رئیس ائتلاف فتح نیز گفت: به‌ رغم اینکه این ائتلاف معتقد به وجود تقلب در انتخابات است ولی به حکم دادگاه پایبند می‌باشد.
جمع‌بندی واکنش‌ها نشان از حرکت تحولات سیاسی عراق به سمت آرامش و ثبات دارد و اکنون باید منتظر طی شدن روند تشکیل مجلس، انتخاب نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور جدید شد. پس از 15 روز قاعدتاً باید جلسه اول مجلس جدید تشکیل شود و سپس، ظرف 30 روز از برگزاری جلسه اول، مجلس، رئیس‌جمهور جدید را تعیین می‌کند.
رئیس‌جمهور جدید نیز طبق قانون، فراکسیون اکثریت مجلس را مسئول معرفی نخست‌وزیر و تشکیل کابینه خواهد کرد. یک مسئول ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی نیز گفت: به خاطر حفظ مصالح کشور، حکم دادگاه را قبول کردیم هرچند معتقدیم تقلب صورت گرفته است.
اکنون دو مرکز قدرت در صحنه سیاسی عراق ایفای نقش می‌کنند که می‌توانند در تشکیل دولت آینده نقش داشته باشند. جریان صدر که همچنانکه اعلام کرده حامی «دولت اکثریت» است و در تلاش خواهد بود با جلب نظر گروه‌های دیگر، خود، دولت تشکیل دهد و گروه‌های دیگر شیعه که متفقاً، وزنه سنگینی در صحنه سیاسی عراق هستند. برای روشن شدن ماهیت دولت آتی، باید منتظر تحولات روزهای آینده بود.
تحولات فلسطین، طی هفته جاری تحت‌الشعاع دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با «بنی گانتس» وزیر جنگ فعلی و نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی قرار داشت. شامگاه سه‌شنبه، محمود عباس در یک اقدام اعلام نشده به منزل گانتس در تل‌آویو رفت و با وی به گفتگو نشست. دیدار عباس با این سرکرده رژیم صهیونیستی در حالی صورت می‌گیرد که نظامیان این رژیم به فرماندهی گانتس همچنان به کشتار و سرکوب فلسطینی‌ها ادامه می‌دهند و از هیچ اقدامی در تضییع و پایمال کردن حقوق ملت فلسطین ابا ندارند.
این حرکت سازش‌طلبانه و تحقیرآمیز محمودعباس با اعتراض گروه‌های فلسطینی مواجه شد و این گروه‌ها، رفتار و اقدامات عباس را خنجر از پشت به ملت فلسطین و خیانت در حق آرمان فلسطینی‌ها دانستند. در شرایطی که صهیونیست‌ها در انزوای بین‌المللی قرار دارند و تلاش‌های گسترده حامیان بین‌المللی رژیم صهیونیستی نیز نتوانسته دایره این انزوا را بشکند، اقدامات رئیس تشکیلات خودگردان و همفکران وی در سطح منطقه، بدون آنکه حتی امتیاز قابل ذکری هم نصیب‌شان شده باشد، موجب ذوق‌زدگی سردمداران رژیم صهیونیستی شده است. با اینحال، آنچنانکه تاریخ 70 ساله اشغال فلسطین نشان داده، آنچه تعیین‌کننده است، اراده ملت فلسطین و ملت‌های مسلمان منطقه می‌باشد که بر پایه مقاومت و آزادسازی فلسطین استوار شده است.