احمدی در گفتگو با «انتخاب» می‌گوید: «قطعنامه ۱۷۴۷ نیز کار نهاد‌های پولی بین‌المللی با ایران را منع کرده و در قطعنامه ۱۸۰۳ نیز از کشور‌ها خواسته تا از حمایت‌های مالی از گسترش تجارت با ایران خودداری کنند و از آن‌ها دعوت کرده تا محموله‌های ایران ایر و شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران را که مشکوک به حمل اقلام غیر مجاز تشخیص دهند مورد بازرسی قرار دهند. همچنین دو سازوکار نظارتی موسوم به کمیته ۱۷۳۷ و یک پانل کارشناسی ذیل ۱۹۲۹ برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها ایجاد شده بود که درصورت احیای آن قطعنامه‌ها، این سازوکار‌ها هم احیا خواهند شد.»

متن کامل گفتگوی «انتخاب» با احمدی در زیر می‌آید:

سوال: آقای مرندی مشاور تیم مذاکره کننده ‏اخیرا در مصاحبه‌ای به نوعی احیای قطعنامه‌ها علیه ایران را بی‌اهمیت دانسته و گفته است که "حتی اگر به فرض طرف مقابل از برجام خارج شده و مکانیسم ماشه اجرا و چند قطعنامه علیه ایران احیا شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ " برداشت شما چیست؟

جواب: سخنان آقای مرندی در مورد قطعنامه‌های ضد ایرانی سازمان ملل و القای این ایده که احیای آن‌ها گویا تاثیری نخواهد داشت، ممکن است به نوعی در مقام جدل بیان شده باشد و خود ایشان نیز اعتقادی به بی‌اثر بودن این قطعنامه‌ها در صورت احیا نداشته باشد. البته با توجه به شناختی که ایشان دارد، بعید می‌دانم که خواسته باشد قطعنامه‌ها را کاغذ پاره توصیف کند. اما با توجه به اینکه از یک سو ایشان یک استاد دانشگاه است و از سوی دیگر کم اطلاعی آشکاری در بین بخشی از مسئولان و تصمیم‌گیران سیاسی در ایران راجع به کارکرد شورای امنیت و اثر قطعنامه‌ها وجود دارد، توضیح در این موارد همیشه می‌تواند مفید باشد.

شورای امنیت مجموعا ۷ قطعنامه محتوایی و شماری قطعنامه‌های رویه‌ای در مورد ایران صادر کرد که تنها یکی از آنها، یعنی قطعنامه ۲۲۳۱، فعلا اجرا می‌شود و ۶ قطعنامه پیشین که ذیل ماده ۴۱ از فصل ۷ منشور قرار داشتند، توسط بند ۷ قطعنامه ۲۲۳۱ لغو (terminate) شدند. این یکی از دستاورد‌های بزرگ و شاید بی‌سابقه مذاکره کنندگان ایرانی در جریان مذاکرات منتهی به توافق برجام بود. کافی است توجه کنیم که شورا تنها ده سال بعد از تجاوز آمریکا به عراق و روی کار آمدن یک دولت مورد نظر غرب در آن کشور، طی قطعنامه ۲۱۰۳ تنها ۵ بند از ۳ قطعنامه اصلی علیه عراق یعنی ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۱۲۸۴ را لغو کرد و عراق همین چند روز پیش آخرین قسط خسارت به کویت را پرداخت کرد.

قطعنامه‌ها، اعم از الزام آور یا توصیه‌ای، در شورا تحت شرایط سیاسی خاصی تصویب می‌شوند، اما اِعمال آن‌ها موکول به شکل‌گیری اراده سیاسی لازم در بین حداقل برخی از قدرت‌های بزرگ برای اجرای آن‌ها است. مثلا معدود قطعنامه‌هایی مثل ۴۴۶ و ۲۳۳۴ علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغالی در شورا تصویب شده، اما متاسفانه اراده‌ای برای اِعمال آن‌ها وجود نداشته است.

۶ قطعنامه مورد اشاره علیه ایران و بویژه مهمترین آن‌ها یعنی قطعنامه ۱۹۲۹ نیز در شرایطی تصویب شدند که هدف دولت اوباما نیل به توافقی با ایران بود و لذا تلاش چندانی برای اجرای آن‌ها صورت نگرفت. اما دیدیم که مثلا قطعنامه‌های شورا در مورد عراق و لیبی و برخی موارد دیگر چگونه به اجرا گذاشته شدند.

سوال: بطور مشخص این قطعنامه‌های شش گانه شورای امنیت علیه ایران اگر احیا شوند، چه آثار سوئی می‌توانند برای ایران داشته باشند؟

جواب: مهمترین اثر سوء احیای این قطعنامه‌ها این است که یک مبنای حقوقی و سیاسی توسط یک مرجع رسمی بین‌المللی که همه کشور‌ها رسما مطابق بند ۲۵ منشور ملل متحد پذیرفته اند که تصمیمات آنرا قبول و اجرا کنند، ایجاد می‌شود. این مبنای حقوقی و سیاسی اگر ایجاد شود، عناصر تندرو در آمریکا و اروپا آنرا به حربه و بهانه‌ای برای توجیه اقدامات غیرقانونی خود تبدیل خواهند کرد و خواهند کوشید تا اقدامات خود علیه ایران را مشروع جلوه دهند. به عبارت دیگر، اگر چه تکیه آمریکا از نظر فشار اقتصادی عمدتا بر تحریم‌های فرامرزی خودش است، اما تحریم‌های سازمان ملل، هم از نظر آثار حقوقی و سیاسی و هم از حیث برخی آثار مشخص قابل توجه اند.

سوال: چه آثار مشخصی این قطعنامه‌ها می‌توانند علیه ایران داشته باشند؟

جواب: احیای این قطعنامه‌ها یکی از مهمترین امتیازات ایران از برجام، یعنی شناسایی بین‌المللی حق غنی سازی در ایران، را منتفی خواهد کرد. در این قطعنامه‌ها از اولین آن‌ها یعنی ۱۶۹۶ در ۲۰۰۶ گرفته تا آخرین آنها، یعنی ۱۹۲۹ در ۲۰۱۰، از ایران خواسته شده که پروژه‌های غنی‌سازی، بازفراوری، تولید آب سنگین و تحقیق و توسعه در حوزه هسته‌ای را تعلیق کند. به عبارت دیگر اگر این قطعنامه‌ها احیا شوند، مجددا غنی‌سازی و دیگر فعالیت‌های هسته‌ای در ایران که اکنون از نظر قطعنامه ۲۲۳۱ و ضمایم آن در حد مشخصی آزاد است، مجددا از نظر شورای امنیت ممنوع خواهد بود. بعلاوه، در چنین صورتی، عادی شدن برنامه هسته‌ای ایران که قرار است ذیل برجام به صورت گام به گام انجام و نهایتا در ۲۰۳۰ تکمیل شود، نیز منتفی خواهد شد.

سوال: برخورد این قطعنامه‌ها با فعالیت‌های موشکی ایران چگونه است؟

جواب: این قطعنامه‌ها از ابتدا یعنی از اولین آن‌ها برخوردی سلبی با فعالیت‌های موشکی ایران داشتند و این برخورد در بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ به اوج رسید. در این بند تصریح شد که "شورا تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچ‌گونه فعالیت در ارتباط با موشک‌های بالستیک قادر به حمل سلاح هسته‌ای ... داشته باشد. " مهمتر اینکه شورا در همین بند کشور‌ها را ملزم کرده تا با "توسل به همه تدابیر لازم" از انتقال تکنولوژی یا کمک‌های تکنیکی در این حوزه به ایران جلوگیری کنند.

این بیانی است که کشور یا جمعی از کشور‌ها ممکن است آنرا بهانه برای توسل به ابزار نظامی جهت بازرسی شناور‌ها و هواپیما‌ها به مقصد ایران قرار دهند. این در حالی است که در بند ۳ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ با بیانی غیرالزام‌آور از ایران دعوت شده که تا ۸ سال بعد از روز تصویب از فعالیت در حوزه موشکی بالستیک که برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده باشد، خودداری کند. به این ترتیب، فعلا نه تنها منع الزام‌آوری علیه فعالیت‌های موشکی ایران وجود ندارد، بلکه کلیه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موشکی ایران تا "روز تصویب" یعنی اکتبر ۲۰۲۳ نیز لغو خواهد شد. به عبارت دیگر اگر قطعنامه‌های شورای امنیت احیا شوند، کلیه دستاورد‌های موشکی ایران در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز بر باد خواهد رفت.

سوال: آیا نکات مهم دیگری در این قطعنامه‌ها که لازم به ذکر آن‌ها باشد، وجود دارد؟

جواب: نکته مهم دیگر به تحریم تسلیحاتی متعارف ایران مربوط می‌شود. در بند ۸ قطعنامه ۱۹۲۹ به کلیه کشور‌ها تکلیف شده بود که از هر گونه معامله تسلیحاتی در ارتباط با ۷ قلم اصلی از تسلیحاتی تهاجمی خودداری کنند. مطابق بند ۵ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ این تحریم تسلیحاتی باید ۵ سال بعد، یعنی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰، لغو می‌شد که شد. اکنون در صورت احیای قطعنامه ۱۹۲۹ این تحریم تسلیحاتی مجددا برقرار خواهد شد. بعلاوه، بر مبنای این قطعنامه‌های لغو شده، لیست‌هایی از اشخاص و نهاد‌های ایرانی تحت تحریم ایجاد شده است. قطعنامه ۱۷۴۷ نیز کار نهاد‌های پولی بین‌المللی با ایران را منع کرده و در قطعنامه ۱۸۰۳ نیز از کشور‌ها خواسته تا از حمایت‌های مالی از گسترش تجارت با ایران خودداری کنند و از آن‌ها دعوت کرده تا محموله‌های ایران ایر و شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران را که مشکوک به حمل اقلام غیر مجاز تشخیص دهند مورد بازرسی قرار دهند. همچنین دو سازوکار نظارتی موسوم به کمیته ۱۷۳۷ و یک پانل کارشناسی ذیل ۱۹۲۹ برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها ایجاد شده بود که درصورت احیای آن قطعنامه‌ها، این سازوکار‌ها هم احیا خواهند شد.