قرآن می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدیداً(سبأ/70) ای مؤمنان، تقوا داشته و به استحکام سخن بگویید». اجابت این دستور بر همگان واجب و بر مسئولان واجب‌تر است.

اخیراً معاون اول محترم قوه قضائیه، سخنانی بر زبان رانده که به نظر نگارنده از استحکام حقوقی برخوردار نیست از جمله: 

1. «قوه قضائیه براساس اسناد بالادستی مکلف است زمینه اجرای عدالت را فراهم کند[لذا در قبال «کانون وکلا»، «مرکز مشاوران» راه انداخته و به آنان حق وکالت داده است. با توجه به این اقدام] گاهی به شما برچسب «وکیل حاکمیت» می‌زنند! چه فرقی بین شما و وکلای کانون‌های دادگستری است؟ استقلال وکیل به معنای نفی نظارت نیست. جایی هم که قانون برای قوه نظارتی پیش‌بینی کرده، قطعا قوه اعمال حاکمیت می‌کند. وجود نهاد موازی وکالت را به مصلحت نمی‌دانیم. قانونی در این زمینه تدوین کنید. می‌دانیم مجلس انقلابی هم ظرفیت تصویب آن را دارد.»

2. وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد، صلاحیت وکالت ندارد، چرا پروانه وکالت این قبیل وکلا باطل نمی‌شود؟

در ارتباط با مورد اول گر چه ماده 187 برنامه سوم توسعه به این قوه اجازه داده «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی و انجام امور وکالت، اقدام کند»، ولی این اجازه به هیچ وجه مستلزم این نیست که این قوه رأسا امور وکالت را عهده‌دار شود و برای فارغ التحصیلان حقوق، پروانه مشاوره و وکالت صادر نماید و برایشان کانون ترتیب دهد و مسئول نصب نماید! 

از نگاه قاطبه حقوقدانان جهان، وکلا باید مستقل از قوه قضائیه و در کنار آن باشند. وقتی وکلا تحت اشراف قوه قضائیه انتخاب شوند، از این قوه حکم بگیرند، کانونشان زیر نظر این قوه باشد و رئیس کانونشان را رئیس این قوه انتخاب کند، دیگر نمی‌توان - آن گونه که باید و شاید - به خصوص در جرم‌های سیاسی و امنیتی و جرم‌هایی که یک طرف دعوا حاکمیت و قدرت است، مدعی بود و انتظار داشت آنان را «وکیل حاکمیت» نخوانند. 

... مخالفت با موازی‌کاری یعنی وانهادن امر وکالت به نهاد مردمی و حقوقی«کانون وکلا» و کمک به استقلال و قدرتمندی این نهاد و اجرای وظیفه «بسط وکالت و نظارت بر آن»، از طریق این نهاد؛ نه برچیدن آن و واگذاردن این امور به «نهادی حاکمیت ساخته»! 

اما محور دوم سخن - باز هم به نظر نگارنده - مخالف صریح فقه کهن و ریشه‌دار شیعی است. گر چه جمعی از فقیهان با استناد به اجماع و این که مسلمان نبودن وکیل مستلزم سلطه غیر مسلمان بر مسلمان و رکون و تکیه نهی شده بر ظالم است (نساء/141 و هود/113)، گفته‌اند وکیل باید مسلمان باشد(ر.ک: الکافی فی الفقه/338 و مفتاح الکرامه 21/84 و ...) ولی قاطبه عالمان شیعه وکیل شدن فاسق و کافر و مرتدّ را جایز شمرده و آن را مصداق سلطه کافر بر مسلمان و رکون و تکیه بر ظالم و مورد نهی قرآن ندانسته‌اند(شرایع الاسلام2/156 و سرائر 2/87 و ...) زیرا وکیل موضوعیتی ندارد و اگر سلطه ‎ای هست، مربوط به موکّل مسلمان است.

این فتوای صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی است:

«شرط نیست که وکیل مسلمان باشد، پس وکیل شدن کافر، بلکه مرتد ـ اگرچه‌‎ ‎‌فطری باشد ـ از طرف مسلمان و کافر صحیح است...»(تحریر الوسیله 2/40)

با وجود این فتوای صریح از اعاظم فقه در طول تاریخ و از بنیانگذار جمهوری اسلامی چگونه معاون اول قوه قضائیه که باید متقن و حقوقی سخن بگوید، اظهار داشته: «وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد، صلاحیت وکالت ندارد، چرا پروانه وکالت این قبیل وکلا باطل نمی‌شود؟». بدیهی است که وقتی کافر و مرتد حق وکیل شدن داشته باشند، حتی اگر بر فرض به نظام اسلامی و به قوانین اسلام اعتقادی نداشته باشد هم، حق وکیل شدن دارد و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از او و از کسانی که خواهان وکالت او هستند، سلب کند. البته طبیعی است که وکیل هم مثل دیگران باید ملتزم و پایبند به قانون باشد و قانون را، تا زمانی که قانون است، محترم بشمارد و اجرا کند.

با استقلال وکلا و کانون وکلا، در پرونده‌های حکومتی، سیاسی و امنیتی، جامعه به اجرا شدن عدالت مطمئن می‌شود و در مواردی مثل قتل‌های اتفاقی در زندان‌ها و ...، که شبهه قانون‌شکنی می‌رود، با نظارت آنان، این شبهه برطرف می‌‌گردد.