| طرح صیانت از فضای مجازی اشکالات جدی دارد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تشریح نظر کارشناسی این مرکز درباره این طرح پرداخت و اعلام کرد که برای اصلاح طرح صیانت به زمان بیشتری نیاز است. وی در این نامه، ضمن اشاره به بررسی همه‌جانبه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی که به این مرکز ارجاع شد و اخذ نظرات کارشناسی گروه‌های تخصصی و نهادهای پژوهشی و اتحادیه‌های صنفی و اصحاب رسانه، با برشمردن امتیازاتی از قبیل ورود به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی، ساماندهی حکمرانی فضای مجازی، کاهش وابستگی فضای مجازی کشور به خدمات سرویس‌های خارجی و توجه به صیانت از داده‌های کاربران، ایرادهائی را به این طرح وارد کرد که در 6 بخش دسته‌بندی شده‌اند.
1- ایرادات وارد بر کلیات طرح
– ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
– کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
– عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
– ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
– ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
– امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
– بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
– وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
2- عمده ایرادات حقوقی
– در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
– تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل 138 است.
– مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل57 قانون اساسی است.
– در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل110 قانون اساسی است.
– تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است.
– مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول 75، 77 و فصل حقوق ملت قانون اساسی.
– سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال.
3- عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
– ابهام در مساله‌شناسی
- ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی
- عدم تعریف متعین از خدمات پایه کاربردی
- دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
- عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری
- کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
- کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن
- ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن
– ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
- غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی
- کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها
- عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری
- مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی
- کم‌توجهی به شان قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه
- عدم جمع میان دو رویکرد قانون پایه (rule based) و مصلحت‌اندیشانه (discretionary) به‌طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود.
4- عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح
– ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
– کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
– ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
– فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
– امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
– محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
– افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه
5- عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
– نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
– توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی
– چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
– احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن
– تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده3 با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
6- عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
– ترغیب نخبگان به مهاجرت
– مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
– ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی
– عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
– زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
– تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
جمع‌بندی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان این نامه، جمع‌بندی بررسی خود را اینگونه اعلام کرد:
بنابراین، با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم آنکه انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه در حال طی کردن است. به هر روی با عنایت به موارد پیش‌گفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد.
مرکز پژوهش‌ها ضمناً آمادگی خود را برای هر نوع همکاری و کمک به اعمال اصلاحات و بازتدوین طرح اعلام کرد.
*جمهوری اسلامی
|
