علی اکبر گرجی، حقوقدان به جماران گفت: درسی که امروز می توان از فرمان ۸ ماده ای امام گرفت این است که قوه قضائیه و دیگر قوا، به ویژه نهادهای امنیتی و ضابطین اگر می خواهند که به معنویات امام در فرمان ۸ ماده ای عمل کنند، حتما باید به حریم خصوصی شهروندان در معنای گسترده اش احترام بگذارند. حتما باید تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری حذف شود و شهروندان و متهمان امنیتی بتوانند آزادانه هر وکیلی را که می خواهند انتخاب کنند. آرامش قضایی هرگز به شهروند داده نمی شود وقتی وکیل او تحمیلی باشد. بحث مدارا و مهربانی با منتقدین حکومت، تفکیک جرائم امنیتی از جرائم سیاسی و امنیتی کردن جرائم هرگز به نفع کشور و حکومت نیست.
یک حقوقدان تأکید کرد: منشور یا فرمان ۸ماده ای امام، هدفش این بود که به نحوی از انحاء جلوی سوءاستفاده از موقعیت را در نظام حکمرانی دهه ۶۰ بگیرد.
علی اکبر گرجی در گفت وگو با جماران، در پاسخ به این پرسش که چرا اساسا امام فرمان ۸ ماده ای را در آن برهه زمانی صادر کردند، گفت: تا حدودی در اسناد بر جای آمده از آن دوره، پاسخ این سوال مشخص است. ماجرا از این قرار بود که گروهی از انقلابیون در لباس ها و مناصب مختلف، انقلابی گری را مساوی با حذف و طرد و نقض حق ها و آزادی های طبیعی و شرعی و قانونی مردم می دانستند و گاهی اوقات به نام مبارزه با ضد انقلاب، اموال شخصی را از او می ستاندند؛ بدون اینکه مراحل مربوطه و انصاف و عدالت در آن دادرسی طی شده باشد. اقدام به بازداشت افراد، شنود و وارد ساختن اتهاماتی به افراد می کردند که در زمره رفتارهای قانون شکنانه خلاف شرع، عرف و اخلاق در قوای مختلف بود.
وی افزود: امام به عنوان مرجع تقلیدی بزرگ که انقلاب استقلال و آزادی را هدایت کرده بود، نمی توانست زیر بار این گونه رفتارها رود. بنابراین، منشور یا فرمان ۸ماده ای امام، هدفش این بود که به نحوی از انحاء جلوی سوءاستفاده از موقعیت را در نظام حکمرانی دهه ۶۰ بگیرد.
امام یکی از فقهای بزرگ مکتب عدلیه است
این حقوقدان ادامه داد: سوءاستفاده ها در دهه ۶۰ معمولا از سوی جریانی.رخ می داد که خودش را انقلابی، مومن و متشرع نشان می داد. در حالی که امام به عنوان یک شریعت شناس، این گونه رفتارها را کاملا مغایر با شرع تلقی می کرد. بنابراین امام یکی از فقهای بزرگ مکتب عدلیه است.
او بیان کرد: در مکتب عدلیه، عقلیه هم داریم. یعنی کسی که در فضای عدل و عقل تنفس کرده باشد و بر این منهج رفته باشد، او نمی تواند در تفکر خویش پذیرای ظلم باشد و این فرمان ۸ماده ای امام نیز در حقیقت تاکیدی دوباره بر نفی تفکر ستمگری و ستم پذیری ای بود که در قانون اساسی آمده است.
گرجی اظهار داشت: به نظرم هیچ زمامداری نمی تواند مدعیات اخلاقی، دینی، شرعی و حتی ایرانی داشته باشد مگر اینکه صراحتا نسبت خود را با ظلم و عدل روشن کند و هیچ کسی نمی تواند مدعی تشرع باشد اگر مرتکب ظلمی شود و یا اینکه ظلمی را تأیید کند یا در مقابل ظلم از روی تحفظ سکوت پیشه کند.
این حقوقدان گفت: گزارش های مختلفی درباره تندروی های برخی نیروهای انقلابی به امام می رسید که این قبیل تندروی ها هر از گاهی در عصر حاضر هم ملاحظه می شود. به عنوان مثال، حمله کردن به مادر پیری که جز دادخواهی طبیعی خون فرزند مقتول خود، عمل دیگری را انجام نداده است. در ظالمانه بودن خشونت ورزی علیه یک مادر، آنهم مادری داغدیده و مسن تردیدی وجود ندارد. بنابراین مطمئنم کسانی که واقعی و صادقانه به تفکر امام باور دارند، در برابر این ظلم سکوت پیشه نکرده و اعلام موضع می کنند.
او افزود: ارزش گرایی و وفاداری به مکتب امام یعنی اینکه با دیدن ظلم سکوت پیشه نکنیم. بی تفاوتی در برابر ظلم حتی اگر آن ظلم نسبت به ظالم، معاند و یا مشرک باشد در سیره یک مسلمان نیست.
فرمان هشت ماده ای امام هنوز هم اجرا نشده است
روح فرمان امام را به فراموشی سپردیم
تفکیک حریم خصوصی از عمومی یکی از بهترین مبانی و احکامی است که در فرمان۸ ماده ای آمده است
علی اکبر گرجی اظهار کرد: معتقدم فرمان هشت ماده ای امام هنوز هم اجرا نشده است؛ بلکه تک تک بندهای آن را می توان مورد بحث قرار داد. رهبری فعلی هم بعدها فرمانی مشابه صادر کردند. بعد از آن ها نیز منشور حقوق شهروندی در زمان آقای هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه و در دولت آقای روحانی وضع شد، اما هیچ کدام از آنها اجرا نمی شد. هنوز هم ما روح فرمان امام را به فراموشی سپردیم. به این دلیل که روح فرمان ایشان، پرهیز از ظلم، تجسس و تعدی به جان و مال و ناموس مردم بود.
گرجی گفت: تفکیک حریم خصوصی از عمومی یکی از بهترین مبانی و احکامی است که در فرمان۸ ماده ای آمده است. باید دید که ما چقدر به حریم خصوصی افراد توجه می کنیم. بارها و بارها مشاهده می کنیم که ضابطین در پرونده ها با حکم رسمی قاضی برای تفتیش منزل یا دفتر اشخاص مراجعه می کنند. تا ادلّه ای برای زدن یک اتهام امنیتی علیه آنها بیابند. همزمان دفتر و خانه اشخاص را چنان مورد تجسس قرار می دهند و اشیاء و لوازم شخصی همسر و فرزندان فرد را جست و جو می کنند تا سرانجام از دل این ها یک جرمی را استخراج کنند. حتی ممکن است اتهام اولیه فرد فراموش شود.
وی بیان کرد: امام در فرمان ۸ ماده ای خود صراحتا می گوید اگر شما به منزل فردی برای تفتیش به خاطر اتهام سرقت رفتید، چنانچه دیدید وسیله لهو و لعبی هم در آنجا وجود دارد، باید از آن چشم پوشی کنید. چرا که آبروی مومن بسیار مهم تر از این مسائل است. اگر امروز بخواهیم به روح فرمان هشت ماده ای امام عمل کنیم ممکن است یکسری اصلاحات در نظام قانونگذاری و نظام حقوقی و مقررات لازم باشد، ولی معتقدم اگر همین قوانین و مقررات موجود را اجرا کنیم می توانیم به مبانی فرمان هشت ماده ای امام نزدیک شویم.
اصل ۲۳ قانون اساسی رسماً می گوید تفتیش عقاید ممنوع است. آیا واقعا ما به عقاید انسان ها حرمت می گذاریم؟
این استاد دانشگاه گفت: فرمان ۸ماده ای امام چند مبنا دارد. یکی تفکیک حریم عمومی از خصوصی است که به معنای احترام به حریم خصوصی شهروندان است. دیگر پرهیز از دادرسی های خودسرانه و محاکمه های بدون دادرسی است. یکی دیگر از این مبانی حرمت اموال و جان انسان ها است. اگر همین امروز نظام حقوقی را جست و جو کنید می بینید که بسیاری از قوانین و مقررات در این زمینه وجود دارد که اجرا نمی شوند. بسیاری از بحران ها و مشکلات امروز ما نیز ناشی از عدم اجرای قوانین و مقررات است. در رأس همه این ها قانون اساسی است. به نظرم اگر همین فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا اصل دومش که کرامت انسان را می پذیرد، به درستی اجرا می شد حتی در دهه ۶۰ هم نیازی به فرمان ۸ ماده ای امام نداشتیم. برای نمونه، اصل ۲۳ قانون اساسی رسماً می گوید تفتیش عقاید ممنوع است. آیا واقعا ما به عقاید انسان ها حرمت می گذاریم؟
امام می گوید آنقدر به دنبال پاکسازی های رادیکال نباشید
امام می گوید طوری قضاوت و ابلاغ و تحقیق مقدماتی نکنید که اطمینان شهروندان به قوه قضاییه از بین رود
گرجی ادامه داد: نکات بسیار زیادی در فرمان ۸ ماده ای وجود دارد که در مقدمه اش امام تصریح می کند ما دیگر در دوران انقلاب نیستیم، بلکه در دوران استقرار نظام حکمرانی قرار داریم. بنابراین، در دوران استقرار، ما نباید خشونت ورزی کنیم. این خشونت ورزی نظام مستقر شده، نشانه غیرمنطقی بودن و تن دادنش به روابط ظالمانه است. امام بارها در این متن کوتاه بر حقوق مردم تاکید می کند. این برای یک رهبر انقلابی بسیار مهم است که ادبیات حقوق مردم در سخنانش غلیظ و پررنگ باشد. به نظرم سعه صدر امام در نوشتن فرمان هشت ماده ای، قابل تامل است. ایشان می گوید آنقدر به دنبال پاکسازی های رادیکال نباشید؛ اگر موقعی دیدید حتی یک قاضی خطایی کرده که در حد افساد فی الارض نیست گذشت کنید و اجازه دهید قوه قضاییه و نظام از توانمندی های او بهره مند شود. امام به تعبیری می گوید تندروی نکنید و سعی نکنید به دلیل خطاهای کوچک، اشخاص و نخبگان را از قطار انقلاب پیاده کنید. این نگاهی ارزشمند بود که امروز کمتر شاهد آن هستیم.
وی گفت: مفهوم دیگری تحت عنوان «آرامش قضایی» در فرمان کوتاه هشت ماده ای وجود دارد. امام در دهه ۶۰ این مفهوم را به کار می برد. ما در ادبیات حقوق و حقوق اساسی، مفهوم «امنیت قضایی» را داریم. امام در این منشور می گوید قضاوت، ابلاغ، اجرا و عدالت گستری یک نظام اسلامی باید در همه مراحل به گونه ای باشد که شهروندان احساس امنیت و آرامش قضایی کنند. امام می گوید طوری قضاوت و ابلاغ و تحقیق مقدماتی نکنید که اطمینان شهروندان به قوه قضاییه از بین رود. باید دید چکار باید کنیم که وجود مردم از آرامش قضایی آکنده شود.
آرامش قضایی هرگز به شهروند داده نمی شود وقتی وکیل او تحمیلی باشد
در کشوری که آرامش قضایی حاکم نباشد به قول امام همه چیز زیر سوال خواهد رفت
وی در پایان گفت: درسی که امروز می توان از فرمان ۸ ماده ای امام گرفت این است که قوه قضائیه و دیگر قوا، به ویژه نهادهای امنیتی و ضابطین اگر می خواهند که به معنویات امام در فرمان ۸ ماده ای عمل کنند، حتما باید به حریم خصوصی شهروندان در معنای گسترده اش احترام بگذارند. حتما باید تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری حذف شود و شهروندان و متهمان امنیتی بتوانند آزادانه هر وکیلی را که می خواهند انتخاب کنند. آرامش قضایی هرگز به شهروند داده نمی شود وقتی وکیل او تحمیلی باشد. بحث مدارا و مهربانی با منتقدین حکومت، تفکیک جرائم امنیتی از جرائم سیاسی و امنیتی کردن جرائم هرگز به نفع کشور و حکومت نیست. امنیتی کردن فضای قوه قضائیه و نگاه امنیتی به منتقد و نقد، هرگز نمی تواند آرامش قضایی را به کشور هدیه کند و در کشوری که آرامش قضایی حاکم نباشد به قول امام همه چیز زیر سوال خواهد رفت.
