در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی که ایران در حال تجربه آن است، هرازگاهی موجی از اعتراضات در گوشه و کنار کشور رخ می‌دهد که برخی از موارد هم با برخورد مأموران به خشونت کشیده می‌شود. به‌تازگی هم معلمان در اعتراض به اجرائی‌نشدن رتبه‌بندی معلمان، خواستار همسان‌سازی حقوق مشاغل به‌ویژه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند و برای رسیدن به این هدف صنفی خود چند روزی است که در اعتراض به سر می‌برند. دیروز معلمان تهرانی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی تشکیل دادند که با حضور مأموران، این تجمع آرام به خشونت کشیده شد. تصاویر درگیری در شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌سرعت منتشر و انتقادات بسیاری به نحوه مدیریت تجمع اعتراضی دیروز در رسانه‌های مختلف منعکس شد.
محسن اسلامی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره تجمعات معلمان و نحوه برخورد با آنها و اینکه چرا اساسا نتوانسته‌ایم درمورد برگزاری تجمعات به رویه واحدی برسیم، گفت: «درخصوص برگزاری تجمعات فضای تعامل بین وزارت کشور و مجلس در حال شکل‌گیری است. در همین خصوص مجلس در حال کار کارشناسی است و هنوز به جمع‌بندی نرسیده است. مجلس قانون جامعی را در دستور کار قرار داده و این مسئله در کارگروه مشترک بین مجلس و وزارت کشور در حال بررسی است». البته خبری از جزئیات طرح یا لایحه مورد بررسی میان دولت و مجلس هنوز منتشر نشده است.
وعده قانونی‌کردن تجمعات در حالی مطرح شده که اصل 27 قانون اساسی صراحتا آزادی تجمعات را به رسمیت شناخته است اما در عمل این اصل کارایی لازم را نداشته و هرچه در برخی موارد مانند تجمع و حتی حمله به سفارتخانه‌های خارجی از‌جمله انگلیس و عربستان یا تجمع مخالفان واکسن یا تجمع مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری که در نهایت از جیب مردم پول مال‌باختگان پرداخت شد هرگز تنش امنیتی را شاهد نبودیم و نیستیم اما در طرف دیگر تجمعات صنفی از‌جمله تجمعات مردم اصفهان در مطالبه آب یا تجمعات چند روز اخیر معلمان با حضور پررنگ نیروهای امنیتی همراه شده است.
حال اینکه چه شده که اصل 27 قانون اساسی خاصیت خود را از دست داده یک پیشینه تاریخی دارد. هجدهم تیر سال ۱۳۶۰؛ در شرایطی که چند روز از زمان آغاز درگیری مسلحانه سازمان منافقين با نیروهای انقلابی بعد از عزل بنی‌صدر می‌گذشت، مجلس تصمیم گرفت قانونی با عنوان «طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده» را بررسی کند. در تبصره ۲ از ماده ۶ این قانون مقرر شده بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارک‌ها، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است». با وجود اینکه متن این ماده، ظاهرا میل به آزادی تجمعات داشت اما در نهایت معنای آن محدودیت بود و مجلس شورای اسلامی، علاوه بر دو شرط موجود در اصل ۲۷ قانون اساسی، یعنی «بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد» حالا یک شرط دیگر هم اضافه کرده بود که همان مجوز وزارت کشور بود. یک هفته بعد از آن و در ۲۵ تیر ۱۳۶۰، شورای نگهبان در جلسه خود این طرح را به دلیل مخالفت با قانون اساسی رد می‌کند. اما هفتم شهریور ۱۳۶۰ مجلس مصوبه خود را برای تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاح می‌کند. در پیشنهاد جدید مقرر می‌شود: «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده (۱۰) مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است». مجلس تفکیکی بین راهپیمایی‌ها و اجتماعات صورت داد. این طرح در‌مورد راهپیمایی‌ها گفته است باید علاوه بر شروط قانون اساسی دو شرط دیگر هم داشته باشد: اطلاع وزارت کشور و مخل‌نبودن به مبانی اسلام به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰، کمیسیونی که در واقع پنج عضو حاکمیتی دارد: یک نماینده از دادستانی کل کشور، یک نماینده از شورای عالی قضائی، دو نماینده مجلس و نماینده وزارت کشور. هشت روز بعد، حسین مهرپور، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌کند که مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با موازین شرع و قانون اساسی مغایر شناخته نشد. با تغییر بدون توضیح رویکرد شورای نگهبان با گذشت یک ماه از مخالفت اولیه شورا، دو قید برخلاف اصل 27 قانون اساسی در رابطه با تجمعات قانونی شد و این‌گونه تجمعات اعتراضی اصناف که معمولا امکان دریافت مجوز را ندارند با بهانه نداشتن مجوز، امنیتی شده و برخورد با معترضان توجیه می‌شود.