مدتی‌ است که بار دیگر بحث قدیمی و مناقشه‌برانگیز حذف یا ادامه تخصیص ارز حمایتی به واردات اقلامی که تحت عنوان کالای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی از آنها یاد می‌شود بالا گرفته و موافقان و مخالفان آن همراه با ارائه لایحه به مجلس و انتشار نامه‌های سرگشاده و مقالات ریز و درشت، در حال تکرار همان دلایل همیشگی روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند که همگی با مسائلی از قبیل بی‌اثربودن ملموس تخصیص ارز حمایتی در کاهش تورم روزافزون بهای تمام‌شده سبد خرید خانواده یا در نظر مقابل، احتمال روبه‌روشدن با یک ابرتورم غیرقابل مهار حاصل از اجرای این تصمیم مهم، توجیه می‌شوند و البته در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه اثرات چندوجهی و غیرقابل‌کتمان این موضوع در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در قبال انجام سناریوهای پیشنهادی از قبیل انتقال پرداخت این یارانه از مرحله واردات به بخش عرضه و بیمه‌ها یا حذف کامل ولی بطئی تمام یارانه‌ها، به‌صورتی دقیق، محاسبه‌شده و مدلل توسط گروهی کارشناس زبده، مکلف و متعهد ارائه نشده و به‌عنوان نمونه، برای بخش دارو و درمان هر طرف تنها با تکیه بر پیش‌بینی‌های ناشی از نوع تفکر حاکم بر گروه یا دسته خود (که متأسفانه تجربه نشان داده تنها براساس منافع رانتی یا مادی خاصی شکل گرفته‌اند) بر طبل مخالفت با گروه مقابل می‌کوبند و باعث ادامه این روند نامشخص و ایجاد وضعیت بغرنج و بلاتکلیف کنونی در پروسه تأمین به‌موقع دارو شده‌اند. درحال‌حاضر نیز از سویی امکان دستیابی به منابع ارزی دولتی برای واردات مواد اولیه دارویی به کمترین میزان خود رسیده و از سوی دیگر انتظارات تورمی حاکم بر جامعه و ترس مواجهه با افزایش قیمت حاصل از تغییر ارز حمایتی به نیمایی (که با توجه به تفاوت منشأ آن هنوز از قابلیت حواله برخوردار است) از اعتراف به عدم امکان تخصیص و حواله ارز حمایتی استنکاف می‌کنند و به گمان خود با ثابت نگاه‌داشتن قیمت دارو در ازای تخصیص لسانی ارز حمایتی به این بخش قادر خواهند بود تا ابد در را بر همین پاشنه بچرخانند. غافل از اینکه با اتمام موجودی مواد اولیه مورد نیاز در بسیاری از موارد، روزبه‌روز کمبودهای دارویی تأثیر مخرب خود را در چرخه درمانی کشور بیش از پیش نشان می‌دهند. هرچند مسئولان محترم نیز همچنان در مصاحبه‌های خود و البته روی کاغذ، بخش دارو و تجهیزات پزشکی را مشمول ارز حمایتی می‌دانند؛ اما در مقام عمل و هنگام دریافت آن، خبری از تخصیص ارز نیست تا اینکه به‌تازگی برخی محدودیت‌های حواله ارز که ماه‌ها در لفافه انکار و لاپوشانی کتمان می‌شدند، بالاخره در برابر پیگیری‌های مکرر و مراجعات متعدد شرکت‌های داروسازی جهت تخصیص و حواله ارز برای واردات مواد اولیه خطوط تولیدشان به‌صورتی دوپهلو و البته مکتوب اعلام شد که فی‌المثل دیگر ارز روپیه وجود ندارد یا یوان کونلون و یوروی نیکو تخصیص نمی‌یابند و بهتر است خودتان به فکر منابع دیگر باشید و این‌گونه وظیفه بانک مرکزی را نیز رأسا بر دوش خود تولیدکنندگان نهادند! تاجایی‌که جدیدا و در اقدامی دیگر از سوی سازمان غذا و دارو دست استمداد به سوی شرکت‌هایی دراز شده که امکان واردات مواد اولیه دارویی و مهم (مانند فلوکستین، زولیپدم، لوراتادین، کلیدینیوم، گلی‌کلازید و...) را که به‌دلیل فوق واردات آنها و در نتیجه تولید داروهای مربوطه متوقف شده‌اند، از طریق استفاده از همان منابع دیگر داشته باشند! شاید این هم نوعی استراتژی به حساب آید که برای جلوگیری از تغییر قیمت محصولات دارویی تنها بتوان حرف از تخصیص ارز حمایتی زد، ولی ارزی تخصیص نداد، اما شترسواری که دولادولا نمی‌شود؛ متأسفانه کمبودهای دارویی در اکثر بخش‌ها عیان شده‌اند و موجودی کارخانه‌ها هم برای اقلامی که مشمول ارز حمایتی می‌شوند به میزان حداقلی شده یا به صفر رسیده‌اند. کمااینکه تغییر بی‌سروصدای نوع ارز تخصیصی از حمایتی به نیمایی برای درصدی از داروها نیز مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان پیش آورده که مهم‌ترین آن عدم اصلاح قیمت محصول نهایی در زمان مناسب و به میزان منطقی است. گاه فاصله زمانی بین این دو چنان است که عملا چاره‌ای جز توقف تولید دارو و متحمل‌شدن ضرر و زیان هنگفت برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند؛ چراکه ادامه حیات هر بنگاه اقتصادی داشتن سود معقول جهت برآوردن نیازها و هزینه‌های مالی مترتبه است؛ از تأمین به‌موقع دستمزد شاغلان و کارگران در این حیطه تا فراهم‌کردن تمام نیازهای دیگر امر تولید که با نداشتن توجیه اقتصادی، تولید نیز قهرا اتفاق نخواهد افتاد. این در حالی‌ است که نمی‌توان از کنار تخصیص‌های سلیقه‌ای و بدون ضابطه سال‌های قبل نیز به‌راحتی گذشت. امری که به‌تازگی دیوان محاسبات کشور به آن ورود کرده و از سازمان غذا و دارو جهت اعلام جزئیات استفاده از آن درخواست گزارش مستند کرده است. آشفته‌بازاری که به‌دلیل کارشکنی‌های متعدد ذی‌نفعان در پروسه انتشار آمارنامه دارویی کشور، با وجود برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، بستری ایدئال برای رانت‌خواران ارزی فراهم آورده و موادی که جهت وارداتشان از سوبسید ارز دولتی و برای مصارف بیماران داخل کشور استفاده شده، توسط برخی سودجویان فرصت‌طلب به سمت صادرات ظاهرا قانونی یا کاملا غیرقانونی و سودهای آن‌چنانی ناشی از نرخ ارز سوق داده شده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد پافشاری بیشتر برای باقی‌نگه‌داشتن این ارز رانت‌خیز و غیرقابل کنترل در بحث تولید دارو، نتیجه‌ای جز آنچه در این سال‌ها تجربه شده نخواهد داشت و اتخاذ تصمیم فوری و کارشناسانه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی دارو که 97 درصد نیازهای کشور را برآورده می‌کند، الزامی‌ است؛ مگر اینکه تصمیم بر واردات خود دارو و با قیمت‌های چند برابری باشد.