عصر ایران؛ یکی از اتفاقاتی که در تغییر و تحول دولت‌ها و آغاز به کار استانداران دولت جدید همواره وجود داشته است، تزریقِ بدون حساب و کتاب حجمی از نیروها به بدنه وزارت‌خانه‌ها، ادارات‌کل استانی و استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها بوده است اما پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری که هر نوع جذب نیرو را موکول به برگزاری آزمون و مراحل قانونی کرد، در بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها، فرایندهای فرمایشی جذب نیرو متوقف شد اما این روند در برخی استانداری‌ها به شکلی دیگر همچنان ادامه داشته و در دولت جدید و آغاز به کار استانداران، شدت گرفت.

برخی استانداران اقدام به تعیین مدیرانی برای فرمانداری‌ها، ادارات‌کل ستادی و بخشداری‌ها با به‌کارگیری مدیرانی بیرون از بدنه وزارت کشور کردند و این اقدام خود را نیز مطابق بخشنامه وزارت کشور دانستند که استانداران را مجاز کرده تا 15 درصد از مدیران خود را از خارج از وزارت کشور بیاورند در حالی‌که بیشتر استانداری‌ها با تورّم نیرو مواجه هستند و افزون بر آن طیفی از کارشناسان و نیروهای کارآمد در استانداری‌های سراسر کشور حضور دارند که تنها به دلیل حفظ استقلال رأی و بی‌توجهی به سفارش‌های فراقانونی برخی نمایندگان و مدیران مافوق، به کرسی مدیریت گمارده نمی‌شوند.

دو روز پیش نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی به دستور رییس‌جمهوری اشاره کرد که بخشنامه مورد نظر وزارت کشور را ملغی اعلام کرد. «خانه ملت» به نقل از علی نیکزاد در تشریح دیدار روز پنج‌شنبه، 18 آذرماه مجمع نمایندگان چند استان از جمله اردبیل با رییس‌جمهوری، گفت: نمایندگان در این نشست درباره بخشنامه‌ای که وزارت کشور صادر و اعلام کرده که بیش از 15 درصد از نیروهای غیرِ وزارت کشور را نمی توان در این وزارت‌خانه به‌کارگیری کرد، دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این بخشنامه به این معنا بود که حداکثر تا 15 درصد از خارج از وزارت کشور در پست‌های مختلف موجود در این وزارتخانه می‌توان به‌کارگیری کرد که رییس‌جمهور در این دیدار گفت صدور چنین بخشنامه‌ای اشتباه بوده و ملاک و مبنای دولت سیزدهم، شایسته‌سالاری است.

وی همچنین با اشاره به اظهارات آقای رییسی در این جلسه بیان داشت: رییس‌جمهور معتقد است به‌کارگیری در هر نهاد، ارگان، سازمان، استانداری و یا وزارت کشور باید بر اساس ملاک‌های شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی باشد از این رو مقرر شد این بخشنامه با پیگیری رییس دفتر رییس‌جمهور، لغو شود.

نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس اظهارات ر‌ییس قوه مجریه، ملاک و معیار تمامی انتصابات باید شایسته‌سالاری و به‌گونه‌ای باشد که معیار افراد به کارگرفته شده با شعارها و نحوه اقدامات دولت سیزدهم مطابقت داشته باشد.

درخصوص این خبر باید پرسید آیا آقای رییسی با به‌کارگیری نیروهای غیر وزارتی به‌طور مطلق مخالفت کرده و یا برعکس، نظر رییس‌جمهوری این است که محدودیت 15 درصدی برداشته شود و استانداران و مدیران ارشد وزارت کشور هر جا و هر اندازه خود تشخیص دادند، از دستگاه‌ها و نهادهای دیگر افرادی را انتخاب کنند و به وزارت کشور بیاورند و به‌عنوان مدیر، معرفی کنند به‌رغم این‌که تجربه نشان داده است که بسیاری از این مدیران در وزارت کشور ماندگار می‌شوند.

نکته دیگری که در استانداری‌های سراسر کشور موجب سرخوردگی کارکنان، کارشناسان و مدیران کرسی‌های پایین‌تر شده این است که این افراد می‌بینند کرسی‌های اصلی مدیریت همواره در دست برخی ثابت می‌ماند یا مانند گوشت قربانی در بین سهم‌خواهان انتخاباتی در پوشش «جوان‌گرایی» و «نخبه‌گرایی» و «شایسته‌گزینی» تقسیم می‌شود، اما توان و شایستگی آنان هرگز به چشم مدیران ارشد نمی‌آید و همین گرد یأس و نومیدی بر نگرش این افراد می‌پاشد ضمن این‌که موجبات تورّم نیرو، بار سنگین مالی بر دولت و ناکارآمدی این دستگاه شد.

یکی از دغدغه‌های کارکنان و کارشناسان استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر کشور همین است که فکر می‌کنند همواره کارمند دون‌پایه و کارشناس معمولی خواهند ماند مگر این‌که زیر بیرق فلان حزب سیاسی یا بهمان نماینده مجلس بروند و چنین اقدامی نیز با روحیه و انگیزه بسیاری از این افراد هماهنگی ندارد.

معنای شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری نیز غیر از این نیست که کارآمدترین فرد در پست مدیریت، کسی است که در همان دستگاه، جایگاه‌های کارشناسی را تجربه کرده و با وظایف دقیق و مجموعه قوانین آن دستگاه نه در سطح که در عمق آشنایی دارد.

اولین آسیبی که با انتخاب فردی از دستگاه و نهادی خارج از وزارت کشور به‌عنوان معاون استاندار، فرماندار و بخشدار ممکن‌الوقوع است این است که به دلیل عدم آشنایی این فرد با وظایف و دستگاه مهمی چون وزارت کشور، در انجام امور عادی و روزمره گم می‌شوند و ناخواسته مسیر بهره‌برداری سودجویان را فراهم می‌سازند و این آغاز مفسده‌های بزرگی است که ریل‌گذاری آن با انتخاب افرادی خارج از دستگاه انجام شد.

شایسته است مسئولان اداره‌کل اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم شفاف توضیح دهند منظور دقیق رییس‌جمهوری از لغو بخشنامه وزارت کشور چه بود و آیا با مطلقِ به‌کارگیری نیروهای غیر وزارت کشور در این وزارتخانه مهم مخالف است یا همان 15 درصد حد و مرز را نیز برداشته است؟

در این‌صورت چگونه می توانند پاسخ‌گوی طیف وسیع نیروهای خوش‌سابقه و کارآمدی باشند که بیش از دو دهه است در بدنه استانداری‌های سراسرهمچنان کارشناس اند و هرگز معاون اداره نمی‌شوند.