ایرنا: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اظهارات مطرح‌شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه و وظایف هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه در روزهای اخیر سخنگوی شورای نگهبان در اظهار‌نظری درباره مصوبه مجلس درخصوص وارادات خودرو اعلام کردند که شورای نگهبان ایرادی را بر طرح وارد نمی‌داند یا ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است و هیئت عالی مجمع تشخیص، ایراد گرفته‌اند. برخی از نمایندگان مجلس نیز در رسانه‌ها اظهار‌نظر کرده‌اند و نظر هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت را نوعی دخالت در قانون‌گذاری تلقی کرده‌اند و در مقابل اختیارات مجلس ارزیابی کرده‌اند.‌ البته قبلا هم در مجلس قبل برخی از نمایندگان این مسئله را مطرح کرده بودند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: روال کار طبق آیین‌نامه مجمع به این صورت است که مصوبه مجلس اگر در جایی مغایر سیاست‌های کلی تعیین‌شده از سوی رهبر انقلاب بود، هم‌زمان با بررسی موضوع در مجلس و در فرایند قانون‌گذاری، هیئت عالی نظارت، نظر خودش را به مجلس یا به کمیسیون‌های تخصصی منعکس می‌کند تا در تعامل و همکاری ایرادات برطرف بشود و خللی در کار قانون‌گذاری پیش نیاید.
او تصریح کرد: تاکنون هم روال کار مجمع در زمانی که این اختیار را داشت و هم هیئت عالی نظارت، این بوده که هم‌زمان این بررسی‌ها را انجام دهند و از طریق نماینده یا نمایندگان هیئت عالی نظارت مسائل را به کمیسیون ذی‌ربط یا به هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کنند و قبل از اینکه مسئله نهایی شود و به صحن مجلس بیاید، اشکالات برطرف شود؛ ولی بعضا متأسفانه گاهی به این نکته در مجلس توجه نمی‌شود و از نمایندگان هیئت عالی نظارت دعوت نمی‌شود و اشکال باقی می‌ماند و در مصوبه نهایی مجلس همچنان، اشکال به قوت خودش است.
انصاری گفت: اینکه سخنگوی شورای نگهبان که اظهار کرده‌اند اشکالات شورای نگهبان برطرف شده و اشکالات هیئت عالی نظارت مجمع باقی مانده، تعبیر درستی نیست؛ چون در واقع اشکال همان اشکال شورای نگهبان است. چطور نمایندگان محترم نظر هیئت عالی نظارت را دخالت در کار قانون‌گذاری و خلاف اختیارات مجلس تلقی می‌کنند؟ طبق قانون اساسی مصوبات مجلس باید مطابق قانون اساسی و شرع باشد و این وظیفه بر‌ عهده شورای نگهبان است.
انصاری خاطرنشان کرد: چطور نمایندگان آن بخش را ایراد نمی‌گیرند و نظر شورای نگهبان را مخل قانون‌گذاری تلقی نمی‌کنند؟ اما اعلام نظر هیئت عالی نظارت درخصوص حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را که از سوی رهبر انقلاب محول شده است، دخالت در کار قانون‌گذاری می‌دانند؟ این نوع اظهار‌نظر‌کردن و ایجاد دوگانگی نه در شأن مجلس است و نه عمل قانونی. به‌ویژه برای نمایندگان مجلسی که ادعای ولایی‌بودن دارند و نسبت به ولایت فقیه اظهار ارادت می‌کنند، چطور رعایت بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نادیده می‌انگارند؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اگر در گذشته و تا به حال سیاست‌های کلی که در حوزه‌های مختلف وضع شده بود، در اجرایشان دقت می‌شد- سیاست‌هایی که بعد از اصول قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند- اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی نظام بودجه‌ریزی رعایت شده بود، ما امروز دچار مشکلات اقتصادی بزرگ مثل کسری‌های سنگین، نقدینگی بالا و تورم‌های بالا بودیم؟
انصاری تصریح کرد: بنابراین نمایندگان محترم مجلس باید بیش از دیگران خودشان را موظف به رعایت سیاست‌های کلی نظام در فرایند قانون‌گذاری بدانند و اگر نه، قرار باشد سیاست‌های کلی تعیین بشود و کسی به آنها توجه نکند، پس سیاست‌های کلی برای چه وضع شده‌اند؟ نمی‌شود بگوییم که یک اصل قانون اساسی را قبول داریم و یک اصل آن را قبول نداریم. به‌ویژه نمایندگان مجلس که سوگند خورده‌اند که پاسدار قانون اساسی باشند و به آن عمل کنند، نمی‌توانند به این بخش مهم از قانون اساسی بی‌توجه باشند.