علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در مورد افزایش حقوق‌ها در سال 1401 اعلام می‌کند: متأسفانه دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی 37 هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مسأله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و به همین منظور از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده 10 درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت‌ برخی کالاهای اساسی اقدامات لازم انجام یابد. اینکه برخی فیش حقوقی نامتعارف دارند نیز به‌هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز است در راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات لازم مبنای کار باشد. به‌دنبال انتشار این خبر و به نشانه اعتراض به افزایش 10 درصدی حقوق‌ها توسط نمایندگان مجلس، حاجی بابایی رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس گفت: اخبار منتشرشده مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 1401 غیرواقعی است. تاکنون بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده هماهنگی‌ صورت نگرفته است. وی افزود: میزان افزایش حقوق در سال آینده بستگی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضع تورم و نوع درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه دارد. آنچه مسلم است طبق قانون برنامه ششم توسعه باید افزایش حقوق‌ها بر اساس میزان تورم باشد؛ وقتی حقوق‌ها کمتر از میزان رشد تورم افزایش پیدا می‌کند، حقوق بگیران ثابت، کارمندان دولت و بازنشستگان بیشترین ضرر را می‌کنند و مشکلات اقتصادی آنها افزایش پیدا می‌کند. بعد از مدتی و در راستای مخالفت با این موضوع صحبت از افزایش پلکانی حقوق‌ها شد و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش حقوق‌ها در سال 1401 اظهار می‌دارد: کسانی‌که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین افزایش حقوق شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان۱۰درصد افزایش حقوق نخواهند داشت. سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان نیز باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوق‌ها عدالت ایجاد شود. در شرایط کنونی‌که تورم بالای ۵۰ درصد است، چطور می‌شود حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که اعتراضی صورت نگیرد و همه راضی باشند. اگر قرار باشد طبقه حقوق‌بگیر تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند و فقط ۱۰ درصد به حقوق‌شان اضافه شود، یعنی ۴۰ درصد از قدرت خرید آنها کم و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود و با افزایش ضریب جینی فاصله طبقاتی نیز بیشتر شده و عده کثیری به خط فقر نزدیک می‌شوند. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که دولت باید در بودجه 1401 با استفاده از درآمدهای مالیاتی، صرفه‌جویی منابع انرژی، جمع‌آوری یا ادغام شرکت‌های دولتی زیان ده، عدم وابستگی به فروش نفت و فروش دارایی‌های مازاد در دولت و کاهش حقوق‌های نجومی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف،کسری بودجه کشور را جبران نمایند و علاوه بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس نرخ تورم و شرایط فعلی کشور، جهت کمک به معیشت آنان نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. اگر تورم و گرانی در کشور نباشد افزایش کم حقوق‌ها نیز خیلی نگران کننده نیست و امید است که دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی در بودجه سال آینده مهار تورم و گرانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا مجبور نشوند برای جبران کسری بودجه اموال دولتی را بفروشند و یا دست در جیب مردم و کارمندان دولت کنند.