پانزدهم آذرماه مهلتی است که قانون برای ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس داده است و بر اساس اخباری که منتشر می شود دولت درصدد ارسال این لایحه است، اما آنچه در این روزها درباره این لایحه مورد توجه قرار گرفته پیش بینی میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در این لایحه است. تورم سالانه بالای 40 درصد قاعدتا این انتظار را ایجاد کرده که افزایش حقوق کارمندان لااقل باید مساوی با نرخ تورم باشد تا این قشر بتوانند همچنان زندگی خود را بر مبنای وضعیت سال قبل ادامه دهند اما گویا دولت عزم خود را جزم کرده که افزایش حقوق کارمندان به طور متوسط 10 درصد باشد؛ اگرچه این افزایش به شکل پلکانی است، اما با این همه باز هم هیچ کدام از حقوق بگیران دولت به اندازه نرخ تورم افزایش حقوق نخواهند داشت و این یعنی سال آینده وضع جماعت حقوق بگیر از امسال هم بدتر خواهد شد.
پنج شنبه گذشته اعلام شد که جزییات، بندها و تبصره‌های لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ با حضور رییس جمهوری و اعضای هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه درمورد افزایش حقوق کارکنان مقرر شد کمیته‌ای این موضوع را بررسی کند به گونه‌ای که افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام شود تا کارکنانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند افزایش حقوق بیشتری داشته باشند.
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز روز شنبه در بیان برخی جزییات بودجه گفت: افزایش حقوق سال آینده تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که از قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا پیروی می‌کنند به طور علی الحساب ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد. البته این ۱۰درصد افزایش حقوق به طور متوسط منظور خواهد شد. یعنی نحوه محاسبه دریافتی حقوق شرکت‌های دولتی به گونه‌ای است که افراد و مدیرانی که حقوق بیشتری دارند، افزایش دریافتی آنها با ضرایب کمتر از ۱۰درصد محاسبه خواهد شد و آن دسته از کارکنانی که دریافتی کمتری دارند، محاسبه حقوق آنها به صورت پلکانی با ضرایب بیشتر لحاظ شود.
این موضوع البته سابقه ای چند ماهه دارد. در مهرماه خبر رسید که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعلام این میزان با توجه به شرایط تورمی با واکنش‌هایی از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود.
در آن زمان میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
با این حساب می توان گفت که در خوش بینانه ترین حالت، حقوق جداقلی کارکنان دولت 30 درصد افزایش خواهد یافت که تقریبا 15 درصد کمتر از تورم سالانه است. به تعبیر دیگر سفره کارکنان دولت در سال آینده حداقل 15 درصد کوچک خواهد شد. با این حال گویا مجلس نسبت به این موضوع توجیه شده است و بعید است که مجلسی که شعارهای معیشت مردم می دهد در این مورد مشکلی با دولت داشته باشد. این موضوع را می توان به وضوح در سخنان نیکزاد نایب رئیس مجلس در هفتم آذرماه دید. وی در آن زمان گفت: «از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده 10 درصد افزایش یابد تا نسبت به کنترل تورم و کاهش قیمت‌ برخی کالاهای اساسی اقدامات لازم انجام یابد»!
همین امر دیروز باعث انتقاد تند یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از حامیان افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت شد.
سید غنی نظری در بیان مخالفتش با افزایش ۱۰درصدی حقوق گفت: کسانی که بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق را پیش کشیده اند و از آن دفاع می کنند یا حقوق شان بالاست یا از کف جامعه خبر ندارند و یا نمی دانند در بازار چه خبر است.
وی با اشاره به بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق در سال آینده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس میزان تورم حقوق ها افزایش پیدا کند؛ اینکه حقوق ها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمین‌گیر می شود.
وی ادامه داد: الان تورم در کشور به ۴۰درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان 40 درصد افزایش پیدا کند. با 10 درصد افزایش حقوق، یعنی، ۳۰درصد مخارج و هزینه های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط می کند، ضریب جینی افزایش پیدا می کند و فاصله طبقاتی بیشتر می شود . حقوق ها باید متناسب با تورم و شرایط فعلی افزایش داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت این ادعا را دارد که منابع اش برای افزایش بیش از ده درصد محدود است، گفت: دولت می‌تواند از جاهای دیگر بزند؛ شرکت های زیان ده را جمع آوری یا ادغام کند.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ما هر کاری را می خواهیم انجام دهیم، فقط حقوق کارمندان، معلمان و کارگران را زیاد می‌بینیم؛ نمی توانیم مالیات بگیریم، از گرده کارمند آنرا می گیرم، ولی در مورد مولد سازی دارایی های دولت کاری نمی کنیم در حال حاضر در تهران برخی دستگاه های دولتی ۱۵ساختمان دارند. با این وضعیت که تمامی کارها الکترونیکی انجام می شود چه لزومی به این تعداد ساختمان است.