| درخواست عجیب‌وغریب وزیر اقتصاد! احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در 18 آبان در نامه‌ای که در خبرگزاری مهر منتشر شده، از میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، درخواست کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. براساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین‌بودن رتبه‌بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و پیشنهاد افزایش برخی ردیف‌های احکام حقوق کارکنان آن وزارتخانه را مطرح کرده است. پیشنهادهای وزیر اقتصاد در دو بخش افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین‌شده (۵۰ درصد) و تسری برقراری فوق‌العاده خاص است. این درخواست در شرایطی است دولت با کسری بودجه زیادی در سال جاری مواجه است و برای تأمین هزینه‌های خود مشکلات زیادی دارد. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره این موضوع گفت: افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟ در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلا منطقی نخواهد بود. اگر این امر اجرا شود، قطعا افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد؛ بنابراین مجلس قطعا موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی نیز دراین‌باره گفت: با این درخواست یک رقابت میان دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق پیش می‌آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه‌ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه و بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست‌ها برود. اصلا چنین چیزی نباید توسط وزارتخانه‌ها دنبال شود، چراکه شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که پاسخ‌گوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلا این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع‌تر این عدم توازن‌ها در دستگاه‌های مختلف را بررسی کند. به‌دنبال اعتراض نمایندگان مجلس به این افزایش حقوق یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد گفت: اعمال افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده حقوق اکثر دستگاه‌های اجرایی در سال‌های قبل اجرا شده و وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن از معدود دستگاه‌هایی هستند که تاکنون به‌طورکامل حقوق مشمول کارکنان خود را به شکل کامل اجرا نکرده‌اند. بنا به گفته این منبع، خاندوزی تأکید کرده وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه اجرای این قانون را از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها و از محل اعتبارات داخلی خود تأمین خواهند کرد که بدون بار مالی خواهد بود. این حرکت از طرف وزیر اقتصاد که سکاندار اقتصادی دولت است و برای مهار تورم و گرانی و کاهش قیمت‌ها تلاش می‌کند و باید الگوی مناسب سایر وزرا در کاهش تورم و اقتصاد مقاومتی باشد، درخواستی عجیب‌وغریب است که اجرای آن در این شرایط سخت اقتصادی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای دولت و مجلس به‌دنبال داشته باشد و تنش‌هایی را در جامعه به وجود بیاورد.
اگر بقیه وزارتخانه‌ها نیز بخواهند از منابع داخلی خود و صرفه‌جویی هزینه‌ها چنین افزایش‌هایی داشته باشند، این هرج‌ومرج، نظام هماهنگ پرداخت حقوق را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند و موجب تورم افسارگسیخته می‌شود. از طرفی چگونه ممکن است این افزایش حقوق بار مالی نداشته باشد و بتوان با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری که تخصیص آن نیز به‌سختی انجام می‌شود، منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق را تأمین کرد.
|
