| تهدید پیامکی مخالف انتصابات فامیلی جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر تهران جلسه آرامی نبود. این پیام را از سخنان مهدی چمران زمانی که قبل از صحن شورای شهر تهران به میان خبرنگاران آمد، می‌توان گرفت. او در پاسخ به این پرسش که چه خبر از جلسه هم‌اندیشی، گفت: اگر قرار بود درباره موضوعاتی که در هم‌اندیشی صحبت می‌شود، سخن بگوییم که در صحن شورای شهر صحبت می‌کردیم. فضای شورا هم فضای آرامی نبود. مشخص بود بحث‌ها در جلسه هم‌اندیشی تمام نشده است. احمد علوی در کنار سه عضو خانم شورای شهر در حال صحبت بود. خبرنگاران منتظر بودند صحبت‌های او تمام شود تا درباره انتصاب همسرش در یکی از پست‌های کلیدی شهرداری گفت‌وگو کند؛ اما او هم در ابتدای شورا و هم در انتهای شورا در برابر سؤال خبرنگاران سکوت کرد.
انتصاب همسر علوی دومین انتصاب پرحاشیه شهرداری تهران است. بعد از انتصاب داماد شهردار، این انتصاب دوباره موضوع انتصاب‌های خانوادگی را داغ کرد. فاطمه حیدری همسر این عضو شورای شهر تهران هفته گذشته به‌عنوان سرپرست اداره کل ماده 100 منصوب شد. کمیسیون‌های ماده 100 به تخلفات ساختمانی در تهران رسیدگی می‌کنند و جایگاهی استراتژیک از لحاظ شهرسازی و اقتصادی برای شهرداری تهران محسوب می‌شود. معاونت شهرسازی این انتصاب را در راستای یکی از بندهای برنامه پنج‌ساله سوم عنوان کرده بود که در آن تأکید بر ارتقای جایگاه زنان در مدیریت شهری شده بود. همچنین به سابقه کاری او به‌عنوان یکی از کارکنان شهرداری هم تأکید شده بود.
واکنش اعضای شورای شهر به این انتصاب که برخلاف انتصاب داماد زاکانی غیر‌قانونی نبود، اصلاح مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران بود. در زمان طرح این موضوع صحن پرسر‌و‌صدای شورای شهر تهران ساکت بود، به نظر می‌آمد عده‌ای که تلاش می‌کردند برخی از امضاکنندگان این طرح از امضای‌شان پای این طرح پشیمان شوند، موفق نشده‌اند.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به ارائه طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع گفت: طرحی با 12 امضا تقدیم به هیئت‌رئیسه شده است و خواهش می‌کنم در دستور کار قرار گیرد.
او با اشاره به جزئیات این طرح گفت: این طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران است که بناست در این اصلاحیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز مشمول این مصوبه شوند. همکاران ما در شورا تقریبا یکپارچه آمده‌اند که هر جایی ممکن است منافعی برای شخص آنها به وجود آید و منجر به تعارض منافع شود، در مقابل آن بایستند.
او افزود: این از مصادیق شورای انقلابی و ارزشی است. شورای انقلابی شورایی نیست که بخواهد برای خود یا نزدیکان و دوستان خود فرصت‌هایی ایجاد کند که آن فرصت‌ها معنی و برداشت متفاوتی داشته باشد. طرحی که از جانب اعضا آماده شده، به هیچ‌یک از اعضا بر‌نمی‌گردد.
دقیقه‌ای از طرح این سخنان در صحن نگذشته بود که پیامکی برای عباسی آمد. او در واکنش به مطلبی که برایش ارسال شد، گفت: ابتدای جلسه مطلبی را گفتم و طرحی را ارائه دادم و برای من قابل پیش‌بینی بود که بیان چنین طرحی عوارض دارد و سمپادها شروع به انجام عملیات رسانه‌ای علیه من می‌کنند؛ چرا‌که به من گفته بودند اگر وارد چنین صحنه‌ای شوی، علیه‌ات وارد کار می‌شویم؛ اما چون شفافیت را سرلوحه کار خود می‌دانم، ابایی از این مسئله ندارم.
او ادامه داد: مطلب صریح، منطقی، اخلاقی و عرفی را گفتم و پای آن ایستاده‌ام. هرکسی هر تولید محتوایی علیه من داشته باشد، مهم نیست. او خطاب به هیئت‌رئیسه گفت که به تدبیر شما گفتیم مسئله هفته بعد ذکر شود؛ اما اینکه خلاف واقعیت دروغ‌پردازی شود، مطمئن باشید که من محکم‌تر خواهم شد و اجازه نمی‌دهم کسی از این کرسی برای منافع شخصی استفاده کند. این کار غیراخلاقی است و از این به بعد هرچه باشد، در عموم مطرح خواهم کرد.
ناصر امانی هم در دفاع از طرح تعارض منافع که طی آن اعضای شورا امکان رایزنی برای استخدام اقوام خود در شهرداری را ندارند، گفت: در‌حال‌حاضر که شورای ششم را یک شورای انقلابی و جهادی نام‌گذاری کردیم، اینکه مردم چقدر این نام را باور کنند، به عملکرد ما بستگی دارد. سر یک دوراهی قرار گرفته‌ایم؛ دوراهی دفاع از حیثیت انقلابی، جهادی و ارزشی‌مان یا عبور و پذیرفتن سیلی از فشار و تهمت و ابهام و ایهام.
او ادامه داد: شورای پنجم با وجود همه ایرادهایی که به آن می‌گرفتیم، مصوبه‌ای تحت عنوان تعارض منافع داشته که به اعتقاد من یکی از بهترین کارهای شورای پنجم بوده است. چون خودشان عمل نکردند، مردم از آنها روی‌گردان شدند؛ یعنی خودشان تصویب کردند؛ اما کارکنان شهرداری دیدند خودشان خلاف آن عمل می‌کنند. از ما که خودمان ایراد می‌گرفتیم به عملکرد آنها شایسته نیست که از کنار واقعیتی که در‌حال‌حاضر در اذهان عمومی و رسانه‌ها به‌عنوان نقطه ضعف ما مطرح می‌شود، بگذریم.
این عضو شورا اضافه کرد: حداقل باید موضع‌مان را اعلام کرده و بگوییم مخالف این روند هستیم و با این روند هماهنگ نبوده و تصمیم با شهردار تهران و مدیران شهری است؛ اما ما باید به‌عنوان شورا به قانون تعارض منافع به‌شدت باید پایبند باشیم و حتی باید ابهامات و ایهام‌های آن را هم برطرف کنیم که بهانه را از دست همه‌کس بگیریم. این طرح برای برطرف‌کردن ابهام آن قانون است تا از حیثیت شورای ششم دفاع کنیم.
مهدی چمران در واکنش به صحبت‌های مطرح‌شده گفت: حیثیت همه اعضای شورا برای ما قابل احترام است و به آن پایبندیم و نمی‌خواهیم شخصیت هیچ‌یک از اعضای شورا خدشه‌دار شود. اجازه دهید در این زمینه خودم تصمیم بگیرم و در خدمت شما هستم و تلاش می‌کنم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
چمران در حاشیه شورای شهر تهران هم به خبرنگاران گفته که بنده صلاح دیدم با توجه به مسائلی که وجود دارد، به گونه‌ای عمل کنیم که این طرح در جلسه بعدی مطرح شود. مسئله‌ای که مطرح است داخلی است و قطعا این مسائل درون‌خانوادگی حل‌وفصل خواهد شد.
اما پیشنهاد شورای ششم برای اصلاح مصوبه تعارض منافع چیست.
براساس متن پیشنهادی این طرح باید در بخش 2 ماده 2 بعد از کلمه مدیران شهرداری و واحدهای تابعه عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه شود.
در بخش دوم ماده ۳ بخش چهارم مواد 10 و 11 بخش پنجم ماده 12 و بخش ششم ماده ۱۴ و بخش هفتم ماده ۱۵ نیز عبارت اعضای شورای اسلامی شهر اضافه شود.
همه انتصابات صورت‌گرفته از تاریخ 15 مرداد امسال از سوی کمیسیون نظارت حقوقی بررسی و چنانچه برخلاف این اصلاحیه تشخیص داده شود، کأن لم یکن می‌شود.
کسی که قبل از تاریخ ۱۵ مرداد استخدام شده و پستی گرفته، از این مصوبه مستثناست. فقط در‌صورتی‌که ارتقای پست از این تاریخ به بعد باشد، مشمول تعارض منافع می‌شود و براساس مصوبه عمل می‌شود.
دلایل بررسی طرح از سوی امضاکنندگان نیز ضرورت شفاف‌سازی و تکمیل و به‌روز‌رسانی مصوبه تعارض منافع اعلام شده است. به اعتقاد امضاکنندگان عمل‌نکردن به این مصوبه در شورای پنجم و مدیریت شهری باعث روی‌گردانی افکار عمومی از آنان شد.
همچنین هزینه‌های روانی و فضای سنگینی که علیه شورای ششم که خود را انقلابی و اصولگرا می‌داند، به راه افتاده و باعث کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم درون و هم بیرون شهرداری شده است.
*شرق
|
