شرق: «فساد» واژه‌ای است که این روزها بعد از افشای حقوق‌های نجومی در برخی مراکز دولتی، زیاد شنیده می‌شود. شاید این اتفاقات باعث شده تا روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کشور اعلام کند در این سازمان و در انجام وظایف محوله اگر فسادی مشاهده کردیم، با آن مبارزه می‌کنیم و بدون توجه به موفقیت یا عدم موفقیت به تکلیف خود عمل می‌کنیم و در این مسیر دلسرد نخواهیم شد». ذبیح‌الله خدائیان همچنین به این نکته مهم اشاره کرده که: «فساد موریانه‌وار بدون آنکه کسی متوجه شود، بزرگ‌ترین صدمه را به انقلاب و نظام می‌زند و حال که خداوند توفیق خدمت در سنگر مقابله با این خطر عظیم را داده، باید با روحیه بسیجی از انقلاب اسلامی، این امانت بزرگ شهدا حفاظت کنیم».‌بحث مبارزه با فساد سال‌هاست که بین مسئولان کشور مطرح است و در آخرین نمونه آن، بعد از افشای حقوق و مزایای نجومی برای چند مدیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به برکناری آنان منجر شد، رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته هیئت دولت گفت که مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چندده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود». ابراهیم رئیسی همچنین از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته بود هرچه سریع‌تر و قبل از نهایی‌شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
از‌ جمله سیاست‌مدارانی که به صورت متمرکز در زمینه موضوع فساد و مقابله با آن فعالیت دارد، احمد توکلی است. او از اصولگرایانی است که هم سابقه حضور در دولت و پارلمان را دارد و مدتی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. او که یکی از بنیان‌گذاران سازمان «دیده‌بان شفافیت و عدالت» است در سال 95 در بهشهر اولین بار از فساد به‌عنوان «موریانه» نام برده و گفته بود: «فساد سیستماتیک یعنی دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان آلوده این مسئله می‌شوند. بزرگ‌ترین دشمن جمهوری اسلامی فساد موجود است؛ فسادی که مثل موریانه می‌خورد و از درون خالی می‌کند». او که هم‌اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در سال 98 نیز در دانشگاه علامه طباطبایی، درباره رواج فساد این‌گونه گفته بود: «پیش‌از‌این گفته بودم که جمهوری اسلامی ایران با کودتا، جنگ، حمله نظامی و... ساقط نمی‌شود؛ بلکه این فساد است که سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد. در جامعه ما نیز مشکل اینجاست که فساد بیشتر از آن است که تصور می‌کردیم. این در حالی است که ما هم با فساد و هم با مفسده باید مبارزه کنیم».
احمد توکلی با اشاره به اینکه خود مردم معیار خوبی برای مبارزه با فساد هستند، عنوان کرد: «خوشبختانه مردم اطلاعاتی به ما می‌دهند که نشانه امیدواری برای مبارزه با فساد است. همچنین قدرت NGO‌ها به حمایت رسانه‌هاست و شفافیت آسان‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای مبارزه با فساد است؛ اما سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند فاسد شوند.
ولی اگر شفافیت را در برنامه خود قرار دهند، تأثیر بسزایی در جلوگیری از فاسد‌شدن آنها دارد». ‌او البته چندین‌بار درخصوص سخنان خود مورد انتقاد برخی اصولگرایان به‌ویژه جبهه پایداری قرار گرفته است. توکلی چندی پیش در گفت‌وگو با رادیو درخصوص منظورش از فساد سیتماتیک، گفته بود: «تعریف‌های مختلفی از فساد سیستماتیک در اقتصاد سیاسی وجود دارد؛ یک تعریف که مورد اعتراض رهبری هست، این است که گفته می‌شود سر تا پای نظام فاسد است و اعتقادشان این است که این حرف درست نیست و رهبری درست هم می‌فرمایند و این جمله تهمت است. شاهدش این است که من و شما نشسته‌ایم درمورد آن بحث می‌کنیم. براساس تحقیقی که انجام داده و تعریفی که از فساد سیستماتیک دارم، این است که وقتی دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد یا ناظر بر سلامت به درجاتی آلودگی پیدا می‌کنند و سیستم (دستگاهی) که به طور طبیعی دیگر از خودش درست دفاع نمی‌کند که به این فساد سیستمی (سیستماتیک) می‌گوییم». ابراهیم رئیسی نیز در اردیبهشت امسال، یعنی در آخرین روزهایی که به‌عنوان رئیس دستگاه قضا در قوه قضائیه حضور داشت، گفته بود که اولویت‌بندی در مقابله با مفاسد در برخورد با دانه‌درشت‌ها مسئله مهم در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی است؛ اما با موضوعات خرد و جزئی هم باید برخورد کرد؛ چرا‌که فساد، فساد است؛ چه اندک و چه کلان باشد. او بعد از رسیدن به پاستور در شهریور‌ماه اصول 12‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرد و گفت: «بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده است و مدیران دستگاه‌های مختلف به‌ نحوی این گلوگاه‌ها را برطرف و اصلاح کنند تا زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به‌‌طور کامل برطرف شود. پیشگیری از فساد به‌ طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده در این باره بر‌عهده قوه قضائیه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد».