نظامیان سودان در پی اعتراضات گسترده مردمی به کودتای نظامی، نهایتا با میانجی‌گری گروه موسوم به «ابتکار ملی» شامل سیاستمداران، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران، عبدالله حمدوک نخست‌وزیر برکنار شده را به پست خود بازگرداندند.
طبق توافق انجام شده در روز یکشنبه ۳۰ آبان، قرار شد که همه بازداشت‌شدگان سیاسی بعد از کودتای نظامی نیز آزاد شوند. ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان روز سوم آبان با توسل به کودتا، دولت انتقالی و شورای حکومتی در این کشور را که متشکل از نظامیان و غیرنظامیان بود، منحل کرد و زمام امور سودان را در دست گرفت. از زمان قیام مردمی سال ۲۰۱۹ که منجر به برکناری عمر البشیر از سوی ارتش شد، این کشور توسط دولتی مرکب از نمایندگان «نظامی و غیرنظامی» اداره می‌شد. اعتراضات به این کودتا طی نزدیک به یک ماه گذشته بیش از ۴۰ کشته برجای گذاشت.
بر اساس توافقی که با میانجی‌گری گروه «ابتکار ملی» حاصل شده است، حمدوک ریاست دولت را برای یک دوره انتقالی ادامه خواهد داد. نخست‌وزیر دوره انتقالی دقایقی بعد از امضای توافق اعلام کرد که این کار را برای جلوگیری از خونریزی‌های بیشتر انجام داده است و از معترضان خواست که توان خود را برای بازسازی کشور صرف کنند. با این‌حال، ائتلاف غیرنظامی که قدرت را با نظامیان تقسیم کرده بود، اکنون می‌گوید مخالف هرگونه مذاکره با «کودتاگران» است و خواهان ادامه اعتراضات مردمی شده است. چند کمیته سازمان‌دهنده اعتراضات نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار ادامه اعتراض‌ها شده‌اند.