نامش تا چندی پیش با فیلتر تلگرام تداعی می‌شد. اگرچه صدور دستور فیلتر تلگرام توسط قاسم‌زاده مورد حمایت مسئولان قضایی قرار گرفت اما دیری نگذشت که با اتهاماتی رو به رو شد. چند وقتی است که این سوال درباره او مطرح می‌شود که آیا در زندان است یا خارج از آن؟ بیژن قاسم‌زاده نامی آشنا برای اهالی فرهنگ و رسانه است، چراکه بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه بود.
از تلگرام تا زندان
18 خرداد 99 در جلسه دادگاه، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرونده پرداخت. متهم ردیف بیست و یکم حسین حاج رضا فرزند عبدا...، به مشارکت در پرداخت رشوه به قاسم زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است. همچنین متهم ردیف بیست و دوم نادر شریف نجار که با دستگیری متهم اصلی از کشور متواری شده به مشارکت در پرداخت رشوه به آقای بیژن قاسم‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است. 29 خرداد دوازدهمین جلیه دادگاه طبری برگزار شد که قاضی خطاب به متهم قاسم‌زاده گفت: «اتهام شما تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه از آقایان حاج رضا و شریف نجار بالغ بر مبلغ ۲۸ میلیارد ریال می‌باشد، آیا این دو اتهام را قبول دارید؟» متهم قاسم‌زاده گفت: «نمی‌پذیرم.» در نهایت در این پرونده اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. بیژن قاسم‌زاده نیز که به «تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی» و «دریافت رشوه بالغ بر مبلغ ۲۸ میلیارد ریال» متهم بود، به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شد.
چرا آزاد است؟
بسیاری گمان کردند او در زندان و در حال سپری کردن دوران محکومیتش است اما یک عکس در فضای مجازی این تصور را باطل کرد چراکه بازرس سابق و محکوم فعلی در کنار عابدزاده و سایر افراد حضور داشت و لبخند میزد. پس از انتشار این تصویر سوالات زیادی در اذهان شکل گرفت که چرا بیژن قاسم زاده بجای زندان در مهمانی است؟ در آن زمان مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای «پیرامون انتشار تصاویر بیژن قاسم‌زاده در فضای مجازی» اعلام کرد که «دیوان عالی کشور پرونده او را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص در پرونده اعاده کرده است و مراحل دادرسی پرونده وی در جریان است. این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.» اطلاعیه‌ای که شاید انتظار می‌رفت با توضیح بیشتری منتشر و در آن علاوه بر ذکر «صدور قرار وثیقه برای قاسم‌زاده به عنوان دلیل آزادی او» گفته می‌شد که پرونده‌ای با این اهمیت که در آن یک قاضی به اتهام دریافت رشوه محکوم شده، فارغ از اینکه قابل تجدیدنظرخواهی بوده یا نه، چه نقصی داشته که دیوان عالی کشور رای صادره برای قاسم زاده را نقض و پرونده او را جهت رفع نقص به شعبه صادر کننده رای برگردانده و حالا دوباره دادرسی پرونده وی در جریان است! اهمیت این موضوع وقتی بیشتر به چشم می‌آید که رئیس جدید قوه قضائیه این روزها تاکید بسیاری بر اتفاق آرا و همچنین کوتاه کردن فرآیندهای رسیدگی دارد و در سخنرانی‌های خود -هر چند در رابطه با آرای موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری- خواسته تا دیوان عالی کشور راحت از کنار نقض آرا نگذرد و دیروز هم سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه رای پرونده بیژن قاسم زاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است؟ گفت: ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی‌اش، جرم ارتشا بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشاء نقص تحقیقاتی داشته و رای نقض شده و به دادگاه صادر کننده عودت داده شد و هم اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است .خداییان افزود: قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و به‌دلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می‌شود و الا حکم اجرا خواهد شد.