اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس درباره انتصابات فامیلی به رئیسی تذکر دادند. این مجلس هم‌زمان کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را هم تصویب کرده است. یکی از بندهای این مصوبه، انتصابات فامیلی را جرم‌انگاری کرده و گفته است: «‌بستگان، افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از هر‌یک از طبقات سه‌گانه تا درجه دوم یا دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم یا برادر و خواهر یا با عروس یا داماد و فرزند‌خوانده که از نظر قرابت در حکم فرزند است»، مشمول این قانون می‌شوند. یکی از نمایندگان هم در توضیح این بخش از مصوبه، مثال آورده که اگر شرکتی که مدیرعامل آن با یکی از وزرا نسبت فامیلی سببی یا نسبی داشته باشد و بخواهد در مناقصاتی که آن وزارتخانه برگزار کرده، شرکت کند و حتی برنده هم بشود، بر اساس این طرح چون با وزیر نسبت فامیلی دارد، نمی‌تواند در مناقصه شرکت کرده و از امتیاز این بخش استفاده کند. ظاهرا مصوبه خوبی است و قرار است جلو یک رانت بزرگ را بگیرد؛ رانت ناشی از تعارض منافع. تجربه اما ثابت کرده راه‌های فرار از قانون زیاد است. گاهی تبصره و بندهایی که به یک قانون زده می‌شود، خودش می‌شود گریزگاهی برای رهایی از آن قانون. بسیار گفته شده که ما در کشور قانون کم نداریم و چه‌بسا با تورم قانون‌گذاری روبه‌رو هستیم، اما همچنان با معضلاتی به نام «عدم اجرای قانون»، «دور‌زدن قانون»، «عدم ضمانت اجرای قانون» و «نبود سازوکار نظارتی» روبه‌رو هستیم. نکته جالب و عجیب در توضیح همین مسئله، این است که شورای شهر پیشین نیز آمده بود و قانون تعارض منافع را برای ارکان شهرداری در راستای جلوگیری از فامیل‌بازی و انتصابات مخل شایسته‌سالاری تصویب کرده بود؛ اما نتیجه چه شد؟ زاکانی ابتدا برای دامادش حکم زد، بعد که با واکنش روبه‌رو شد آن را لغو و برای برادر داماد حکم زد! شایان توجه اینکه آنچه باعث لغو حکم اول شد، نه اخطار قانونی شورای شهر به‌عنوان ارگان ناظر بر شهردار و شهرداری، بلکه فشار رسانه‌ای و افکار عمومی بود. جالب اینکه حتی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران مدعی بود انتصابات جزء حقوق شهردار است و شورای شهر حق دخالت ندارد! ( نقل به مضمون). به نظر می‌رسد اجرای قانون فراتر از خود قانون، به چیزی یا چیزهایی فراتر نیاز دارد که می‌توان از آن تحت عنوان هنجار در کنار نهادهای عمومی ناظر نام برد. در کتاب «چگونه دموکراسی‌ها می‌میرند»، نوشته «استیون لویتسکی» و «دانیل زیبلات»، نقل شده حتی اگر مشروط‌ترین قوانین اساسی هم حاکم شوند، تا وقتی از سوی هنجارهای نانوشته پشتیبانی نشوند، هر آن امکان لغزیدن وجود دارد. شاید بشود قانون را دور زد یا اجرا نکرد، اما نمی‌توان مانع انتقادها و اعتراضاتی شد که پشتوانه‌اش هنجارهای یک جامعه است. آنچه باعث لغو حکم داماد زاکانی شد، هنجارها بودند نه قانون.