مجلس و دولت علیرغم تمام وعده‌ها و انتقادهایی که به دولت قبل داشتند در مورد تخصیص ارز 4200 تومانی عقب نشینی کردند؛مجلس به فوریت رای نداد و دولت هم لایحه را پس گرفت!
آفتاب یزد: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم قرار بر این بود که برای نیمسال دوم سال 1400 ارز ترجیحی حذف شود. گفته می‌شد دولت قصد دارد در جهت اصلاح ساختار بودجه لایحه‌ای با قید دو فوریت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی تقدیم مجلس کند؛ موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی داشت؛ با این حال سر انجام لایحه به مجلس رسید و نکته حائز اهمیت این است که فوریت آن روز گذشته در صحن علنی مجلس رای نیاورد! این در شرایطی است که مجلس یازدهم در ابتدای کار مدعی مبارزه با فساد بود و دولت دوازدهم را بارها در خصوص ارائه ارز ترجیحی به اقلام ضروری و دارو زیر سوال برده بود اما حالا که وقت عمل است می‌بینیم که به فوریت حذف ارز ترجیحی رای نمی‌دهد؛ از سوی دیگر ارکانی، عضو کمیسیون برنامه روز گذشته گفته است: «دولت «لایحه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی» را پس گرفته است» این در حالی است که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور می‌گویدکه در این باره بی‌اطلاع است اما
حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «قرار شد برای بررسی فوریت این لایحه،هماهنگی‌هایی بین دولت و مجلس صورت گیرد.» از سوی دیگر دولت سیزدهم که از همان ابتدا تخصیص ارز 4200 را زمینه ساز فساد می‌دانست حالا لایحه مربوط به حذف ارز ترجیحی را از مجلس پس گرفته است! همه موارد یاد شده نشان‌دهنده سردرگمی دولت و مجلس است چرا که پر واضح است که هیچ ساز و کار و برنامه معینی در خصوص حذف ارز4200 وجود ندارد!
>عقب نشینی دولت از حذف ارز 4200 تومانی
روز گذشته احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: «کمیسیون اعلام کرد با توجه به تصمیم دولت برای استرداد لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این لایحه از چرخه بارگذاری در سامانه قوانین خارج شد.»وی ادامه داد: «در صورت تصویب نهایی لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» ارز ۴۲۰۰ حذف می‌شد و دولت در قالب کارت اعتباری از اقشار آسیب پذیر برای خرید کالاهای اساسی حمایت می‌کرد.»این در حالی است که حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقاضای بازگشت لایحه دو فوریتی «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» برای حذف ارز ترجیحیاظهار بی‌اطلاعی کرده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس اما در پاسخ به این سوال که آیا دولت لایحه دوفوریتی تامین کالاهای اساسی را پس گرفته یا نه، گفت: «خیر، مقرر شد برای بررسی فوریت این لایحه هماهنگی‌هایی بین دولت و مجلس صورت گیرد». نماینده مردم شاهین شهر گفت: «دولت در خصوص بررسی این لایحه در هفته جاری یا هفته آینده می‌خواهد تصمیم بگیرد و تصمیم خود را به مجلس اعلام کند.»
>خلف وعده دولت
این در حالی است که در هفته‌های گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌های بسیاری را بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که نیاز به تغییر این روند در کشور دیده می‌شود.وی تاکید کرد:«ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی‌کند اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامه‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش رو به رو کرده است.» آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری هم در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود:« تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.»وی تاکید کرد: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد اما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار گیرند.»چندی بعد از سخنان رئیس جمهور، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی او از تقدیم لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفته بود:« با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و
قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.» با این همه اما روزی که قرار بود این لایحه در مجلس شورای اسلامی به رای‌گیری گذاشته شود توسط دولت پس گرفته شد!
>دولت مردم را سردرگم کرده است
با این حال به نظر می‌رسد سردرگمی موجود میان دولت و مجلس در خصوص حذف ارز 4200 تاثیرات منفی بر بازار و کسب و کارها داشته است.سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت:«یکی از سموم ضد سرمایه‌گذاری همین بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان به آینده است. برخی می‌گویند که برای حل شدن مشکلات اقتصادی باید سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود، اما واقعیت این است که وقتی ما، چه در تصمیمات سیاسی و چه در مدیریتی نتوانیم ثباتی ایجاد کنیم طبیعی است که سرمایه‌گذار داخلی هم نمی‌تواند نسبت به فردا مطمئن باشد چه برسد به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود؛ چون مهمترین اصل در بعد سرمایه‌گذاری این است که حداقل راه 15 ساله آینده برای سرمایه‌گذار روشن و قابل رویت باشد.»
وی تصریح کرد:« این سردرگمی‌ها نشان می‌دهد که دولت و مجلس کم‌تجربه هستند چون بدون اینکه پیچیدگی‌های بروکراتیکی که معمولا پیش روی مجریان است را ببینند یک سری وعده داده‌اند و بعد وقتی زمان عمل رسید متوجه شدند که ماجرا اصلا به آن راحتی که فکر می‌کردند، نیست. گروه‌هایی که از این افراد ناشی حمایت کردند الان باید پاسخگو باشند که چرا در حساس‌ترین زمان و سخت‌ترین شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افرادی این چنین کم تجربه و ناتوان را بر مسئولیت گماشته اند.» این اقتصاددان افزود:« این سر درگمی‌ها قابل انتظار بود به این دلیل که هم آقای رئیسی هیچ تجربه مدیریت اجرایی نداشت و می‌بینیم که هنوز هم به سفرهای استانی مشغول است و فکر می‌کند با قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشد در صورتی که دستورات ایشان غیر قابل اجرا هستند، از سوی دیگر هم در مجلس یازدهم با تجربه‌ها سر کار نیامدند. دلیل اینکه حالا می‌بینیم لایحه حذف ارز 4200 تومانی به این وضعیت افتاده من فکر می‌کنم این است که هم مجلس و هم دولت از تبعات آن می‌ترسند. برخی نمایندگان می‌گویند که این لایحه حتی نیاز به مصوبه مجلس هم ندارد و دولت می‌تواند آن را اعمال کند بنابراین اگر میبینیم که دولت امروز به دنبال تصویب لایحه مذکور است به این دلیل است که به دنبال یک شریک برای تبعات احتمالی بعد از حذف ارز 4200 تومانی است؛ این در حالی است که رای ندادن مجلسی‌ها به فوریت این لایحه نیز نشان می‌دهد که نمایندگان زیر بار مسئولیت تبعات بعدی این مسئله نرفته و این بیش از گذشته سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی و ابهام کرده است و خود این موضوع هم تبعات بسیار منفی برای پیشرفت اقتصادی کشور خواهد داشت.»وی تاکید کرد:« بدون تردید اولین آثار این موضوع هم از بازار نمایان می‌شود؛ همین حالا قیمت ارز، طلا و حتی شاخص بورس که معیار‌هایی برای مصرف‌کننده و تولید‌کننده هستند، در داخل کشور به تصمیمات با ثبات دولت نگاه می‌کند و در خارج از کشور به آینده تحریم‌ها؛ که حالا دولت کارگزاران اقتصادی اعم از مصرف‌کننده و تولید‌کننده را بلاتکلیف نگه داشته و این یعنی فرصت سوزی بیشتر و در کنار آن هم مشکلات اقتصادی بیشتر برای مردم.»