| دامادبازي! دولت جديد با شعار مبارزه با رانت و فساد و فاميل‌بازي راي آورد و اميدواريم بتواند در عمل به اين شعار پايبند باشد. البته در همين سه ماه از فعاليت دولت، مواردي وجود دارد كه نشان مي‌دهد برخي عزل و نصب‌ها براساس نسبت فاميلي جريان دارد و برخي گزينش‌ها با توصيه اين و آن صورت مي‌گيرد. برخي معتقدند و خبر مي‌دهند كه يك كميته نصب در نهادي خاص مستقر شده و فهرستي از افراد مورد قبول خود را در اختيار دارد و براي همه آنها در بدنه مديريتي كشور جا باز مي‌كند. براساس اين اقوال، جرياني كه حكومت را يكدست كرده و بر اين باور است كه بايد مديران جوان و انقلابي را جايگزين مديران كنوني كند، كاري به صلاحيت و تخصص و توانايي افراد جايگزين ندارد و برايش مهم است كه در دولت جديد، يك خانه تكاني جدي اتفاق بيفتد و نيروهاي مورد قبول آنان در مصدر امور قرار بگيرند. طبعا اگر بمانند و مديريت آنان تداوم پيدا كند كار هم ياد مي‌گيرند! در فضاي مجازي اما سيل دامادبازي راه افتاده و ده‌ها پيام و مطلب منتشر شده است كه مدعاي نسبت فاميلي ميان برخي مديران را دارد. در بررسي‌هاي انجام شده معلوم مي‌شود كه بسياري از اين ادعاها صحت ندارد اما در افكار عمومي جامعه، باورپذيري اين پيام‌ها بسيار بالاست. اين فضاي ساخته شده در درجه اول حكايت از اين دارد كه مردم به حكومت و حاكمان بي‌اعتمادند و كشور را در چنبره برخي خانواده‌ها و هزارفاميل تصور مي‌كنند و نمونه و شاهد هم كم ندارند. كم نيستند پيام‌هايي كه سعي دارند نسبت فاميلي علماي بزرگ با يكديگر را استخراج كنند و نشان دهند كه بسياري از مديران و مسوولان چند دهه گذشته به دليل نسبت فاميلي با اين علما و بزرگان انقلاب، به قدرت رسيده‌اند بدون آنكه صلاحيت لازم را داشته باشند. اگر اعتماد به مسوولان برجا بود و عملكرد گذشته حاكمان مويد اين برداشت نبود، الان هر مطلب راست و دروغي در اين زمينه مورد استقبال قرار نمي‌گرفت و بازنشر نمي‌شد.
در سال‌هاي قبل از انقلاب يك اتفاق طبيعي، وصلت اعضاي خانواده‌هاي مذهبي با يكديگر بود. در آن سال‌ها فرزندان علماي بزرگ به سراغ همسراني متناسب با خانواده خود مي‌رفتند و ازدواج نيروهاي سياسي و مذهبي و انقلابي با يكديگر بسيار طبيعي بود. نمي‌شود ايراد گرفت كه چرا همسر امام خميني دختر آيت‌الله ثقفي است يا مثلا مرحوم آقامصطفي خميني با دختر مرحوم آقامرتضي حائري يزدي يا سيداحمدآقا خميني با دختر آيت‌الله طباطبايي ازدواج كردند. اين فهرست را مي‌توان به شكل وسيع تهيه و تكميل كرد از علمايي كه داماد علماي بزرگ قبل از خود هستند يا نوه‌هاي علمايي كه با نوه‌هاي علماي ديگر ازدواج كرده‌اند. در آن سال‌ها تنها اعتقاد و مذهبي بودن و شناخت متقابل، دليل اين‌گونه ازدواج‌ها بود و هيچ پست و مقام حكومتي در انتظار دامادها نبود. اين روند در سال‌هاي بعد از انقلاب رنگ و بوي ديگري گرفت و نسبت‌هاي فاميلي به هر دليلي كه شكل گرفته باشد، منشا ارتباطات و كسب قدرت و ثروت شد و موقعيت افرادي را ارتقا داد و شايد كساني را هم مغضوب كرد. فضاي انقلابي حاكم بر كشور در سال‌هاي اول، اجازه سوءاستفاده فاميلي را كمتر مي‌داد و توصيه براي تصدي امور سياسي و اقتصادي كمتر جريان داشت. يك‌بار امام خميني در سخنانش تاكيد كرده بود كه اگر از من هم توصيه‌اي را ديديد بزنيد به ديوار و به همه مردم اطلاع بدهيد. همين فضا موجب مي‌شد كه فاميل بودن خيلي ثمرات مادي و موقعيت اجتماعي براي افراد نداشته باشد. در آن زمان در درون برخي خانواده‌هاي مذهبي و انقلابي شاهد كشاكش سياسي هم بوديم و كم نبودند فرزنداني كه حاضر به همراهي با پدر نبودند و دست به مبارزه با حكومت هم زدند و كارشان به اعدام هم كشيد. در اين وضعيت نه تنها فاميل فلاني بودن به درد آنان نمي‌خورد حتي اعضاي خانواده براي اثبات انقلابي بودن، برخوردهاي سخت‌گيرانه‌اي با فرزندان مخالف خود نشان مي‌دادند و رافت كمتري از آنان بروز مي‌كرد. در سال‌هاي بعد از جنگ، اوضاع عوض شد و به تدريج شاهد نفوذ سياسي و بهره اقتصادي و سهم مديريتي كساني شديم كه هيچ هنري از خود نداشتند جز آنكه نسبت فاميلي با فلان روحاني و آيت‌الله يا فلان مدير بانفوذ داشتند. در فضاي جديد بسياري از مديران براساس شاخص‌هاي مقبول و تخصص و توانايي مديريتي مسوول امور نشدند بلكه اموري مانند همسويي سياسي و ارتباط تشكيلاتي و نسبت فاميلي ارجحيت يافت. بعدها سهم نسبت فاميلي بيشتر از ملاك‌هاي ديگر شد و يك‌باره شاهد اين فاجعه شديم كه برادر و پسر و داماد و دختر فلان آيت‌الله و بهمان مسوول حكومتي، بر بسياري از اركان قدرت و ثروت و نفوذ حكومتي سيطره پيدا كردند در حالي كه اگر اين نسبت فاميلي وجود نداشت معلوم نبود الان در كجاي كشور و به چه كارهايي معمولي مشغول بودند.
به خاطر دارم اوايل انقلاب وقتي اتهامي را عليه مسوولان و رهبران انقلاب مي‌شنيديم تحقيق نكرده انكار مي‌كرديم. بعدها به تدريج با درست از آب درآمدن برخي از اين اتهامات، دست به عصا شديم و بنا را بر تحقيق گذاشتيم و نه انكار و سعي مي‌كرديم بدون موضع‌گيري ابتدا تحقيق كنيم. اكنون اما وضعيت به شكلي است كه هر اتهامي عليه هر مسوولي بدون تحقيق پذيرفته مي‌شود و براي انكارش بايد كلي تلاش و مدرك و سند ارايه كرد. اين تغيير ذهنيت مردم حكايت از تغيير رويه حكومتي دارد و بدون دليل نيست ولو آنكه بسياري از اين ادعاها، غلط باشند. اين نكته را هم بيفزايم كه برخي ادعاهاي دامادبازي در فضاي مجازي صحت ندارد و بايد تكذيب كرد. مثلا رييس كل بانك مركزي و معاون ايشان هيچ نسبتي با جناب مصباحي مقدم ندارند يا وزير صمت دست به انتخاب برادرزن خود در مسووليتي مهم نزده است. همچنين برخي دامادها هم در اين شرايط مظلوم واقع مي‌شوند و علي‌رغم داشتن صلاحيت، از انجام برخي امور يا تصدي برخي پست‌ها محروم مي‌شوند تا ضربه‌اي به حيثيت خانوادگي آنان وارد نشود. واقعا اين افراد چه گناهي كرده‌اند كه با فلان خانواده فعلا مشهور ازدواج كرده‌اند؟ آيا اگر صلاحيت و شرايط احراز و تصدي يك مسووليتي را دارند باز هم بايد خود را كنار بكشند؟ اگر نظام گزينش مديران سامان درستي داشت و تمايزي ميان پست‌هاي سياسي و پست‌هاي كارشناسي و تخصصي ايجاد مي‌شد و براي تصدي پست‌هاي تخصصي، شرايط احراز معيني در نظر گرفته مي‌شد، با تغيير دولت بسياري از پست‌هاي تخصصي تحت تاثير نگاه سياسي يا نسبت فاميلي تغيير نمي‌كرد و ما شاهد بي‌ثباتي مديريتي در پست‌هاي غيرسياسي نبوديم. در آن صورت دامادبازي راه نمي‌افتاد و اعتبار مقامات رسمي بازيچه قدرت‌طلبي برخي نمي‌شد.
*اعتماد
|
