خبری مبنی بر تعطیلی چهار بیمارستان و ابطال پروانه مسئول فنی و پروانه تاسیس این بیمارستان‌ها منتشر شد. جالب است دراوج بیماری واگیردار کرونا و نیاز به تخت بیمارستان تا جایی که در بعضی از مناطق از هر فضای قابل تبدیلی استفاده می‌کنند تا بیماران فراوان کرونایی را بستری کنند و در تصاویر و عکس‌ها می‌بینیم که حتی در راهرو و حیاط بیمارستان‌ها، بیماران را بستری می‌کنند تا جایی که در بعضی از تصاویر دیده شد، سرمی که به بیمار وصل کرده‌اند به علت کمبود جا در اتومبیل بیمار نصب شده است. حال چگونه و برابر کدام قانون و مقررات چهار بیمارستان آن‌هم به این اتهام که تخلف اضافه دریافت از مردم داشته است را تعطیل می‌کنیم. در رسانه‌ها آمده بود بعد از پیروزی انقلاب در تهران تنها یک بیمارستان دولتی ساخته شد. اگر بیمارستان‌هایی که بعد از انقلاب شهرتی پیدا کرده‌اند، سابقه آنها در بعد از انقلاب بوده و تکمیل شده‌اند. به بخش خصوصی کار ندارم. در بخش خصوصی امروزه در کشور بیمارستان‌سازی به یک صنعت تبدیل شده است. کافی است سری به هر یک از بیمارستان‌هایی که اسمی و رسمی در بخش خصوصی دارند، بزنید. مناطق اطراف بیمارستان‌ها عمدتا ساختمان‌های مسکونی هم تبدیل به محل مربوط به بیمارستان یا اطبا بیمارستان و ساختمان پزشکان شده است. این نشانگر آن است که تعداد بیمارانی که چه در زمان کرونا و چه بعد از آن به لحاظ نوع تغذیه، آب و هوا، نوع مصرف بنزین و وارونگی که در کلانشهرها در زمستان‌ها به‌وجود می‌آید و باعث بیماری و مرگ مردم می‌شود، گسترش یافته است. گفته می‌‌شود بیمارستان اول 221 میلیارد ریال، بیمارستان دوم 178 میلیارد و چهارم 458 میلیون ریال و سوم 10 برابر ارزش تخلف انجام شده که عدد آن در جستجو یافت نشد. هزینه متوسط هر بیمار بنا به گفته وزارت بهداشت 5 میلیون و چهارصد هزار تومان می‌باشد که چهار میلیون و یکصد هزار تومان سهم وزارت بهداشت یعنی سهم سازمان بیمه سلامت وزارت بهداشت و مابقی از بیمار گرفته می‌شود. هزینه دارویی که در بیمارستان‌های دولتی ارزشگذاری شده است بین 500 تا 400 هزار تومان اما همین دارو، بین سه تا هفده میلیون تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسد. پرسش این است: تخلف بیمارستان‌هایی که منجر به تعطیلی آن و حتی ابطال پروانه مسئول فنی و پروانه تاسیس آن شده است، در چه بخش می‌باشد؟ آیا اضافه دریافتی برای بستری کردن دریافت نموده‌اند یا قیمت دارویی که باید به صورت دولتی حساب کنند، با قیمت بازار آزاد از بیماران گرفته‌اند؟ سوال اساسی که در اینجا مطرح می‌شود و باید مسئولان وزارت بهداشت به آن پاسخ دهند این است. داروهایی که مختص بیماری خاص خصوصا در شرایط کرونایی با یارانه دولتی و با تکیه بر نام بیمار و بیماری او و بیمارستانی که بستری شده است، چگونه سر از بازار آزاد درمی‌آورد و داروی چهارصد تا پانصد هزار تومانی به مبلغ سه میلیون تا هفده میلیون به گفته مسئولان وزارت بهداشت به فروش می‌رسد؟ بازی کردن با خون مردم و اینگونه دست در جیب بیت‌المال کردن، کاری است که تنها از مجموعه‌ای برمی‌آید که به صورت شبکه‌ای عمل می‌کنند. یعنی بیمه، بیمارستان، پزشک، داروخانه وحتی پرسنلی که در زمان بستری شدن بیمار در بیمارستان حضور دارد، در چرخه‌ای قرار می‌گیرد که با امضا و تائید هر یک از آنان و در نهایت مجموعه آنان، داروی دولتی از لیست بایگانی داروخانه ها یا انبار خارج و مثلا به بیمار تحویل شده است. حال وقتی که عین این دارو با قیمتی چندین برابر در بازار آزاد به فروش می‌رسد و هرچقدر نیاز داشته باشیم در کوچه پس کوچه‌های خیابان ناصرخسرو و دیگر مناطقی که عرصه تاخت و تاز قاچاقچیان داروست، پیدا می شود، چگونه از این چرخه قانونی راه کج می‌کند و وارد دنیای قاچاق و سیاه داروی آزاد می‌گردد. در یکی از گفت‌وگو‌هایی که یکی از مسئولان ستاد کرونا داشته است، ایرادی که به شیوه برخورد با کرونا گرفتند این بود: بجای واکسیناسیون تصمیم به درمان گرفتیم و درست زمانی که هنوز برای این ویروس خطرناک در سطح جهانی دارویی وجود ندارد و همه داروهایی که معرفی می‌شد با ظن و گمان تجویز می‌شد. مثلا رمدسیور که با هزینه گزافی چه به صورت دولتی وچه به صورت آزاد تجویز شد، هیچ نهاد جهانی و قابل اعتنایی در بخش سلامت قطعیت استفاده از این دارو را اعلان کرد. اما دیدیم به وفور این دارو وارد شد و چون وارد کشور شده بود، باید مصرف می‌شد و با تاسف در لیست داروهای مورد تجویز قرار گرفت. بخش درمان که هنوز در خصوص ویروس کرونا مجوز تجویز داروی قطعی پیدا نکرده بود، دوهزار میلیارد داروهایی به مصرف رساند که می‌شد به‌جای مصرف این داروها به عنوان درمانگر از واکسینه سراسری استفاده کرد. درحالی که در همان زمان گفته شد که نزدیک به یک میلیارد دلار بابت واکسن کرونا از صندوق توسعه ملی برداشت شده است. موضوعی که هم مورد توجه نمایندگان مجلس و رسانه‌ها قرار گرفت. آمار و ارقامی که در خصوص هزینه‌های درمان خصوصا در شرایط کرونایی درز می‌کند، سرسام‌آور است. 43 درصد از هزینه درمان بنا به گفته مسئولان از جیب مردم پرداخت می‌شود. هزینه درمان کرونا متفاوت است، بستگی دارد به بیمار که در کدام بیمارستان بستری شده باشد. گفته می‌شود بین چهار میلیون تا 250 میلیون تومان هم هزینه درمان تخمین زده شده است. یکی از دوستان نگارنده که به بیماری کرونا متبلا شد، چون در خانواده‌اش چندین پزشک بود، توصیه کردند که در بیمارستان بستری نشود و خوشبختانه چون امکانات مناسبی داشت یک اتاق در خانه‌اش به عنوان خانه درمان کرونا تجهیز کردند. آیا همگان می‌توانند چنین هزینه‌ای متقبل شوند؟ گفته می‌شود پنج میلیون و 997 هزار و 814 نفر آمار تا 17/8/1400 فقط در کشور مبتلا به بیماری کرونا شده‌اند که بستری شده‌اند. یعنی این افراد فقط کرونا نگرفتند که جزو آمار مبتلایانی باشند که سرپایی یا در خانه درمان شده‌اند. این افراد برابر آماری که وزارت بهداشت اعلام می‌کند، در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند و گفتیم که بستگی دارد بیمارستان دولتی یا خصوصی باشد. عدد کمی که گفته می‌شود بین 20 تا 30 میلیون تومان هزینه هر بیمار کرونایی بستری در بیمارستان‌های خصوصی می‌شود. البته نمونه‌هایی دیده شده که عدد به‌شدت بالاتر است. حالا همین عدد متعارف هر بیمار با هزینه بین پنج تا 10 میلیون تومان در بیمارستان‌های خصوصی را درنظر بگیرید. وقتی نزدیک به شش میلیون نفر بیمار بستری شده کرونایی داریم و هزینه درمان این افراد این میزان است پرسش این است تحمل جامعه برای هزینه درمان بیماری که هنوز غیر از واکسن داروی درمانی ندارد چرا به مردم تحمیل می‌شود و با کدام مقررات در حالی که در کشور بیمارستانی کمترساخته می‌شود و در بخش دولتی اصلا ساخت نمی‌شود تعزیرات به خود اجازه می‌دهد بیمارستان‌های موجود را تعطیل و چرخه درمان و بهداشت را از این هم گرانتر کند.