جرم انگاری دوچرخه سواری زنان

دوچرخه سواری زنان اگرچه در قانون جرم انگاری نشده اما این حق در سال های گذشته همواره در معرض تهدید و تحدیدسازی ناشی از برخوردهای سلیقه ای و قشری بوده این در حالی است که در برخی شهرها تعداد دوچرخه سواران زن آن قدر زیاد شده که عملا دوچرخه بدل به یک وسیله نقلیه شخصی برای بسیاری از زنان شده است. نبود دستاویز قانونی برای برخورد با زنان دوچرخه سوار باعث شده حامیان تفکر محدودسازی عملا دستشان خالی بماند اما با ورود یکپارچه اصولگرایان به نظر می رسد این جریان به دنبال راهی است تا با توسل به قانون خواسته خود را پیش ببرد. مجتبی ذوالنوری، نماینده نزدیک به جبهه پایداری از شهر قم، دیروز در نشست ستاد عالی امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفته که تصویب قانون برای جرم انگاری ناهنجاری هایی مانند دوچرخه سواری زنان در سطح شهر، بدحجابی و موارد دیگری که هنجارهای جامعه را مورد هجوم قرار می دهد، نیازمند درخواست دستگاه های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است!

حذف  حق دادخواهی به دیوان عدالت

دو روز پیش بر اساس تبصره الحاقی به اصلاح قانون انتخابات شوراها مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که به تصویب صحن هم رسید، به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت تامه در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات داده شد. بر این اساس رای نهایی و قطعی با اوست و این رای قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و هیچ دستگاه قضائی دیگری حق ندارد به موضوع ورود کند و رای صادرشده را زیر سوال ببرد.

ماجرا اما این است که در اصلاحیه جدید مجلس بر این قانون، ترکیب هیئت نظارت تغییر کرده و در حالی امکان دادخواهی برای فرد ردصلاحیت شده از بین رفته که هیئت ناظر بر انتخابات، دیگر صرفا نمایندگان مجلس همان استان نیستند؛ یعنی در حالی اختیار تامه به اعضای هیئت نظارت برای تایید یا رد صلاحیت داده شده که ترکیب این هیئت نظارت متفاوت شده است. انتقادات اصلی بر اصلاحیه مجلس نیز به همین تغییر ترکیب باز می گردد که به اعتقاد بسیاری با اهداف سیاسی صورت گرفته است. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند اصلاحیه قانون شوراهای شهر در واقع فاتحه خواندن بر آن و محدودکردن آن برای ممانعت از ورود و حضور غیر خودی هاست. اخیرا و بعد از انتخابات آخر شوراهای شهر، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، مدعی دخالت وزارت کشور در امر انتخابات شده و گفته بود نباید اجازه می داد برخی افراد وارد شوراها شوند. وزارت وقت کشور دولت روحانی در پاسخ به میرسلیم گفته بود: «مبنای عمل وزارت کشور، آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری است که نقش رسیدگی به تظلم خواهی، اعتراضات و شکایات افرادی را که از شورا حذف شدند بر عهده دارد و برای همین وزارت کشور هیچ گونه تخطی از قانون انجام نداده و موارد مورد نظر دیوان عدالت اداری بر اساس احکامی که صادر می کند، اجرا و عمل می کند».

محرمانگی اموال مسئولان

شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات که قانون و آیین نامه آن هم در دولت های قبل تصویب شده قرار بوده به عنوان بخشی از حقوق مردم به رسمیت شناخته شود اما ماجرای محرمانگی اموال مسئولان ردیه ای بود بر این قاعده. اگرچه مجلس اصولگرا مدعی است که این مصوبه در مجمع تشخیص یا مجالس قبلی تصویب شده و این مجلس نقشی در تصویب آن ندارد اما همین پاراف کردن مصوبه پیشین در طرح جدید مجلس حاکی از همسویی و موافقت با این ایده است. تا جایی که حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم، گفته که سامانه مدنظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد. بهتر است اطلاعات اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می شود، به صورت محرمانه بماند. علی خضریان، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری هم در یادداشتی نوشته بود: «بر اساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی، حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می کند، ندارد. این در حالی است که جواد آرین منش نماینده سابق اصولگرای مجالس گذشته گفته بود که «هدف مجلس هشتم نظارت عامه بر اموال بود نه نظارت دستگاه قضائی. اگر مجلس یازدهم مدعی شفافیت است، اکنون می تواند این طرح را بازنگری و قید محرمانه بودن را حذف کند. شفافیت را از خود مسئولان و نمایندگان آغاز کرده و به جز اموال، حقوق و دریافتی مسئولان را هم شفاف کند. مجلس باید از خودش شروع کند زیرا الان زمان تحقق شعار شفافیت این مجلس است».

طرح صیانت

شاید جنجالی ترین طرح مجلس در راستای محدودسازی حقوق مردم طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است که منتقدان معتقدند به دنبال تهدید و تحدیدسازی حق دسترسی و طبقاتی کردن سطح دسترسی به اینترنت است. یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس گذشته گفته بود که خود حامیان این طرح چون می دانستند در مجلس قبل شانسی برای به سرانجام رساندنش ندارند، خیلی روی آن اصرار نمی کردند. حامیان و طراحان این ایده که عمدتا چهره های عضو یا نزدیک به جبهه پایداری اند مدام اصرار دارند هدف ما محدودساختن اینترنت نیست اما احمد مازنی، با اشاره به اینکه مسئله این است که جامعه به نیت طراحان طرح صیانت اعتماد ندارد؛ گفته بود بسیاری از هنرمندان، دانشگاهیان و حوزویان به طراحان این طرح اعتماد ندارند. این بی اعتمادی ناشی از چیست؟ به گفته او شاید این بی اعتمادی ناشی از این است که اشخاصی که به دنبال تصویب طرح صیانت هستند، هدفشان از طرح صیانت، کنترل مخالفان سیاسی و جناحی است. بخشی از بی اعتمادی مردم ناشی از این است که طراحان طرح صیانت در پی محدودکردن جناح های مخالف خود هستند؛ یعنی این طرح برای حذف رقیب در نظر گرفته شده است. بررسی این طرح جنجالی در کمیسیون مشترک به استناد اصل ۸۵ و نه در صحن، باز یکی دیگر از نشانه هایی است که مجلس اصولگرایان شفافیت و دانستن را حق مردم نمی داند. چراکه صحن مجلس باید طبق قانون از رسانه رسمی منتشر شود.

غلبه تصورات فردی نمایندگان در قانون نویسی

کامبیز نوروزی، حقوق دان، با اشاره به اینکه مشکل قانون گذاری در ایران این است که بیش از آنکه اتکا به واقعیات اجتماعی و بیرونی داشته باشد بر ذهنیات و تصورات فردی نمایندگان استوار است به «شرق» گفت: این در حالی است که قانون گذاری باید مبتنی بر دو چیز باشد؛ یکی حقوق ملت و دوم واقعیات بیرونی و نیازهای اجتماعی. این نقیصه هم در همه ادوار مجلس وجود داشته و به یک دوره یا جناح خاص محدود نیست اما به نظر من این ویژگی در این دوره مجلس بسیار برجسته تر شده است. برخی نکاتی که می شود آشکارا دید، یکی این است که طرح نویسی بسیار گسترده شده و تعداد طرح هایی که نمایندگان داده اند زیاد است درحالی که اصولا اصل بر لایحه است. دولت است که لایحه تنظیمی را به مجلس می دهد و مجلس وظیفه بررسی آن را دارد. دوم اینکه در این طرح ها نگاه شخصی نمایندگان و ذهنیت فردی شان بسیار غلبه دارد بر واقعیت های اجتماعی و حتی بر اصول حقوقی ما. در موارد مختلف این ویژگی قابل بررسی است؛ مثل طرح صیانت از فضای مجازی، طرح جوانی جمعیت، محرمانگی اموال مسئولان و تغییرات قانون شوراها. نماینده مجلس حق دارد کاملا تفکرات خودش را داشته باشد و دیدگاه سیاسی خودش را پیش ببرد و در برابر رقبای سیاسی اش فعالیت کند اما در مرحله قانون گذاری وقتی قرار است طرح یا لایحه ای بررسی شود اصولا نماینده باید مافوق بینش و اراده فردی اش بایستد. هیچ نماینده با هر طرز فکری مجاز نیست برای پیشبرد نگاه سیاسی اش در برابر رقبای مختلف، اصول قانون اساسی را نادیده بگیرد یا چشم بر واقعیت های اجتماعی ببندد.

*شرق