به گزارش جماران، روزنامه رأی الیوم در سرمقاله خود نوشت:اینکه وزارت حمایت از محیط زیست رژیم اسرائیل اعلام کند که به پروژه مشترک این رژیم با دولت امارات متحده عربی برای راه اندازی خط لوله انتقال نفت و مشتقات آن از طریق خط لوله ایلات واقع در دریای سرخ و عسقلان واقع در دریای مدیترانه به شکل مستقیم، مجوز نمی دهد،ضربه بزرگی به توافقنامه های اقتصادی میان دو طرف است که در چارچوب توافق بدنامه «صلح ابراهیم»آمده است.

طول خط لوله یاد شده نزدیک به 254 کیلومتر است و می تواند 600هزار بشکه نفت امارات را در روز به بازارهای اروپایی منتقل کند؛امری که درآمد کلانی برای خزانه تل آویو به ارمغان می آورد؛ تل آویو سالیانه درآمدی بالغ بر یک میلیارد دلار در سال به عنوان عوارض و درآمدهای عبور به دست می آورد و فعالیت تجاری در بندر عسقلان(مصب)اشغالی را رونق می دهد.

دلایل اعلام شده توسط امارات برای راه اندازی این خط تحکیم روابط عادی سازانه با دولت اشغالگر است اما دلایل اعلام نشده اجتناب از تنگه های هرمز در دهانه خلیج فارس که ایران بر آن سیطره دارد و اجتناب از کانال سوئز است که ظرفیت عبور نفتکش های غول پیکر را ندارد و این یعنی کاهش درآمدهای مالی برای مصر در این شریط سخت است.

لغو این پروژه توسط وزارت محیط زیست رژیم اسرائیل به بهانه های محیط زیستی و ترس از وقوع نشتی نفتی در خلیج عقبه یا اراضی اشغالی که خط لوله از آن عبور می کند،صورت گرفت ولی چه بسا دلایل دیگری وجود دارد که امنیتی باشند و بارزترین آنها احتمال حمله گروه های فلسطینی به این خط لوله مانند خط لوله انتقال گاز مصر به سرزمین های اشغالی از طریق صحرای سینا باشد که در نهایت دولت های دو طرف مجبور به بستن خط لوله شدند.

مصر بزرگترین متضرر این پروژه امارات و اسرائیل بود نه به دلیل آن که کانال سوئز را دور می زنند بلکه به دلیل آن که خط لوله «سومید» مصر که محموله های اضافی نفت کشتی های غول پیکری که از کانال عبور می کنند را به بندر « اسکندریه»منتقل می کند و از این بندر به بازارهای اروپایی صادر می شود و جالب این جاست که امارات 50 درصد از سهام این خط لوله را در تملک خود دارد.

این زیاده روی دولت امارات در عادی سازی اقتصادی در کنار عادی سازی امنیتی و نظامی با دولت اشغالگر خشم مسئولان مصری را برانگیخت و روابط مصر و ابوظبی را متشنج کرد اما مصری ها آن را پنهان کردند تا زیان های اقتصادی را بکاهند چون مصر به ودیعه ها و سرمایه گذاری های امارات نیاز دارد، از سوی دیگر از همکاری اقتصادی امارات با اتیوپی در همه عرصه ها جلوگیری کنند.

دولت امارات متحده عربی با به چالش کشیدن اصول میهنی عربی با ورود به عملیات عادی سازی با دولت اشغالگر مرتکب اشتباه بزرگی شد همانطور که همه توافقنامه های عادی سازی قدیمی و جدید اشتباه های بزرگی هستند هر چند عادی سازی امارات بسیار خطرناک تر است.

امارات کشور ثروتمندی است و ثروت نفتی بزرگی دارد و دومین کشور صادر کننده نفت در جهان  است و صندوق مالی حاکمیتی به قیمت 800 میلیارد دلار دارد و تعداد شهروندانش از یک میلیون و پانصد هزار نفر در هفت امارتی که اتحادیه اش را شکل می دهد، فراتر نمی رود، پس این گشودن آغوش اش به روی دولت نژادپرستی که اراضی و مقدسات عربی و اسلامی را اشغال کرده و انواع جنایت ها و قتل در حق یک ملت عربی برادر امارات  را مرتکب می شود، برای چیست؟

دولت اشغالگر اسرائیل که نتوانسته است در نبرد اخیر«شمشیر قدس» از خودش حمایت کند و موشک های مقاومت 11 روز این رژیم را از جهان جدا کرد زیرا تنها دو فرودگاهش بسته شدند و شش میلیون شهرک نشین را به پناهگاه برد قطعا نمی تواند از امارات حمایت کند. همچنین این رژیم در همه جنگ هایش از سال 1967 تا کنون شکست خورده است و با مهاجرت برعکس مواجه است زیرا تعداد زیادی از شهرک نشینانش احساس امنیت نمی کنند.

چیزی که رهبران امارات درک نمی کنند این است که زمانه به سرعت تغییر می کند و اسرائیل دیگر آن قدرت را که طی هفتاد سال گذشته داشت و می توانست سرنوشت جنگ ها با دولت های عربی را در چند ساعت تعیین کند، ندارد. مضاف بر اینکه در یک منطقه ملهتب و جنگلی از موشک های دقیق و پیشرفته قرار دارد و چه بسا تجربه اخیرش در جنگ یمن و تلفات انسانی و مادی بسیار زیاد به دلیل دخالت در این جنگ بهترین مثال در این زمینه است.خوشبخت کسی است که از دیگری پند گیرد.