| توفان فقر و پنجره شکسته مسکن گسترش فقر در جامعه امروز ایران در چند دهه گذشته واقعیتی است که هیچ کارشناس و تحلیلگری درباره آن تردید ندارد. بااین حال چون مطالعه جامعی درباره تعیین سهم عوامل مختلف در افزایش جمعیت فقیر انجام نشده، طبعا سخنوران و تحلیلگران عوامل متفاوتی را در شکل گیری این پدیده دردناک موثر و مقصر می دانند. تورم دورقمی و بالارفتن سریع قیمت کالاها و خدمات، افزایش سرسام آور حجم نقدینگی، تحریم های ظالمانه و محرومیت اقتصاد ملی از درآمد نفتی، رکود و افزایش بی کاری، گسترش فعالیت های دلالی، فرار مالیاتی، گسترش فساد و رانت خواری و سیاست های نادرست اقتصادی مجموعه عواملی هستند که معمولا به عنوان عوامل گسترش فقر در کشور مورد توجه قرار می گیرند؛ برای نمونه در سال های گذشته خانوارهای زیادی فقط به دلیل درگیرشدن با بیماری و نیاز به بستری شدن یا تهیه داروهای خاص به زیر خط فقر هل داده شده اند. براساس آمار موجود جمعیت مستاجر در کشورمان طی سالیان اخیر با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است. در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ درصد خانوارهای مستاجر از ۲۶.۶ درصد به ۳۰.۷ درصد رسیده و اکنون مسئولان از آمار ۴۰ درصدی مستاجران سخن می گویند. همچنین به استناد نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۲.۳ درصد از خانوارهای روستایی نیز به گروه مستاجران پیوسته اند. طبعا در چنین شرایطی افزایش اجاره بهای مسکن می تواند نقشی جدی در گسترش فقر داشته باشد. افزایش سریع جمعیت مستاجر این علامت را به پژوهشگران می دهد که اگر دنبال یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل گسترش فقر (اگر نگوییم عامل اصلی) می گردند، باید سراغ پرونده مسکن و مباحث مرتبط با آن بروند. گسترش ابعاد معضل مسکن به ویژه در کلان شهرها در آخرین سال های دوران رژیم سابق موجب شد یکی از نخستین اقدامات اصلاحی حکومت برآمده از انقلاب اسلامی در عرصه مسکن شکل بگیرد. انقلابیون به درستی وارد این میدان شدند تا خانوارهای فاقد مسکن صاحب مسکنی در شان خود بشوند و دقیقا با همین رویکرد قانون اساسی نظام جدید برخورداری از مسکن متناسب با شان را حق بنیادین همه شهروندان دانست. بااین حال دشواری های دوران جنگ و بحران های اقتصادی باعث شد این پرونده مهم در زیر سایه انبوه پرونده های دیگر اولویت و فوریتش را از دست بدهد. در اوایل دهه ۷۰ بسیاری از ناظران و دست اندرکاران رونق گرفتن تجارت املاک و مستغلات را علامتی مثبت تلقی می کردند؛ زیرا نشان دهنده اقبال عمومی از فرایند سرمایه گذاری در عرصه ساخت وساز و نوسازی بود و می توانست شروع کننده جریان رونق عمومی اقتصاد کشور شود، غافل از اینکه رونق تجارت املاک در سالیان آینده به یکی از مهم ترین گذرگاه های بحران برای اقتصاد ملی مبدل خواهد شد. تجارت املاک هرچند در ابتدا به عنوان ابزاری برای جمع آوری نقدینگی افزایش یافته دوران سازندگی عمل می کرد، اما ظهور آثار منفی هجوم نقدینگی به بازار املاک و مستغلات چندان دور از انتظار نبود. به هرتقدیر در سایه کم توجهی متولیان امر به این واقعیت، به تدریج تقاضای سفته بازانه مقتدری در بازار املاک شکل گرفت و به قدرتی مخوف و حاکم در سطح اقتصاد ملی مبدل شد. با گذشت زمان علاوه بر اشخاص حقیقی صاحب نقدینگی، بنگاه های مالی و پولی کشور و حتی برخی نهادهای عمومی نیز به بازیگران بزرگ بازار املاک مبدل شدند. فقط بیان یک مثال برای اثبات این مدعا کافی است. در اواسط دهه ۹۰ و در شرایطی که بانک ها ملزم شده بودند املاک مازاد خود را به بازار عرضه کنند، یکی از بانک ها فقط در یک مرحله از فروش املاک مازاد، ۹ مورد ملک را به مزایده گذاشت که قیمت پایه آنها نزدیک به چهار برابر سرمایه بانک بود! به بیان دیگر آن بانک همسو با سایر نهادهای مشابه با استفاده از سپرده ها و نقدینگی مردم، مانند تاجری حریص وارد بازار املاک شده و تا توانسته بود نقدینگی خود را «تبدیل به احسن» کرده بود. در واقع وقتی متولیان امر به راحتی اجازه می دهند مسکن به عنوان نیاز اساسی مردم مبدل به یک کالای سهل البیع و قابل احتکار شود، بروز چنین پدیده هایی نباید مایه تعجب شود. چنین هجوم گسترده ای به بازار املاک توانست قیمت مسکن را تا بدان حد افزایش بدهد که بسیاری از خانوارهای کم درآمد کشورمان از خیر آرزوی داشتن مسکن بگذرند. همچنین افزایش اجاره مسکن موجب شد سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در سطحی باشد که عملا بسیاری از خانوارهای کم درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه ناگزیر از «مدارای نجیبانه» شوند؛ تعبیری که فرشاد مومنی درباره رفتار اقتصادی-اجتماعی امروز ملت ایران به کار می برد. در واقع خانوارهای کم درآمد و فاقد مسکن در جامعه امروز ایران از دو سو توسط متولیان امر مورد بی مهری قرار گرفته اند.
از یک سو اولویت و اهمیت پرونده مسکن توسط متولیان امر نادیده گرفته شده و تعهد دولت برای خانه دارکردن مردم براساس اصل ۳۱ قانون اساسی به باد فراموشی سپرده شده و از سوی دیگر کم توجهی نظام یافته متولیان امر به ابعاد دشواری مسکن و نقش بسیار مخرب هجوم نقدینگی سوداگر به این بخش موجب شده با افزایش سرسام آور قیمت و اجاره مسکن، زندگی برای بخش مهمی از جمعیت کشور آن روی تلخ خود را نشان بدهد. به این ترتیب طی سالیان گذشته با هر جهش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، تعداد قابل توجهی از خانوارهای شریف کشورمان ناگزیر از اسباب کشی به زیر خط فقر شده اند؛ ازاین رو اغراق نیست اگر افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن را یکی از بزرگ ترین متهمان گسترش فقر در کشور معرفی کنیم؛اما ظلمی که تجارت املاک و مستغلات به اقتصاد ملی روا داشته، فقط در گسترش فقر و افزایش جمعیت زیر خط فقر خلاصه نمی شود و به باور نگارنده حتی درهم شکستن کمر تولید ملی را نیز نمی توان بزرگ ترین ظلم این تجارت مخرب دانست. بزرگ ترین ظلم همانا ایجاد دوپارگی در صف واحد ملت و تقسیم آنان به دو طبقه برنده و بازنده است. طبقه برنده برای حفظ منافع خود با چنگ و دندان از وضع موجود دفاع می کند، حتی از مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود برای این کار بهره می برد. دقیقا به همین دلیل است که هر برنامه ای برای بازنگری و مداوای این درد به در بسته می خورد و با مقاومت برخی افراد صاحب نفوذ متوقف می شود. طبقه برنده که آستانه مبدل شدن به طبقه مالک در نظام ارباب و رعیتی جدید است، توجهی به این واقعیت ندارد که برد او به معنی باخت سنگین اقتصاد ملی در بلندمدت است، زیرا جامعه ای که گرفتار گسترش ابعاد فقر شود، دیر یا زود آثار مخرب آن را خواهد چشید.
*شرق
|
