| «از کجا آورده اید» محرمانه شد در هفته های اخیر ماجرای رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات به یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در فضای رسانه ای کشور تبدیل شده و روایات مختلفی درباره مفاد این طرح به ویژه افزوده شدن قید محرمانگی و ممنوعیت انتشار عمومی اموال و دارایی مسئولان مطرح شده است. مناقشاتی که علت بالاگرفتن آن بررسی طرح اصلاح موادی از قانون «نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت» است که هم اکنون در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس یازدهم قرار دارد.
قوه قضائیه باید قانون «از کجا آورده اید؟» را اجرا کند
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون در این زمینه سخت گیرانه تر خواهد شد. این عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با موضوع راهکارهای شفاف سازی مکاتبات و ارتباطات نمایندگان مجلس گفت: راهکار پیشگیری از بروز فساد، مبارزه با ریشه هاست و یکی از مباحث مطرح در این زمینه موضوع تعارض منافع است. تعارض منافع به این معنی که فرد بین منافع فردی، سازمانی یا مردمی می ماند و اگر طرف منافع خود را بگیرد، قطعا قابل قبول نیست؛ چرا که فساد شکل می گیرد. او در توضیح اقداماتی که مجلس یازدهم درباره شفاف سازی انجام داده است، گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون سخت گیرانه خواهد شد. مجلس یازدهم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در آغاز این دوره اصلاح این قانون را انجام داده است. همچنین قانون «از کجا آورده اید؟»، در مجلس تصویب شده و قوه قضائیه باید آن را به زودی اجرا کند.
قانون محرمانگی اموال ۱۰ سال اعتبار دارد
حجت الاسلام مصباحی مقدم نیز که از سال ۹۰ با حکم رهبر معظم انقلاب در عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و هم اکنون نیز هست، در این زمینه گفت: شروع طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات از مجلس هفتم بود. این مجلس درصدد آن بود که «از کجا آورده اید» را به قانون تبدیل کند تا مسئولان کشور مکلف شوند دارایی های خود را به ویژه در هنگام ورود به مسئولیت و پس از آن در زمان تحویل مسئولیت اعلام کنند. بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. مجلس هفتم قصد توسعه دایره شمول این اصل قانون اساسی را داشت تا مدیران کشور در بخش دولتی و مشابه آن مانند نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، شورای نگهبان و سایر نهادها از جمله نیروهای مسلح و نیروی انتظامی اموال خود را اعلام کنند. او ادامه داد: این مسئله از آنجا که از نظر شورای نگهبان تسری قانون اساسی بود، آن را خلاف قانون اعلام کرد؛ ولی مجلس بر روی مصوبه خود اصرار کرد و در نهایت این مصوبه در مجلس هفتم به نتیجه خاصی نرسید؛ اما مجلس هشتم بار دیگر این طرح را به تصویب رساند و با وجود مخالفت مجدد شورای نگهبان، بر مصوبه خود پافشاری کرد تا در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مصباحی مقدم افزود: با توجه به اینکه ماهیت طرح مجلس خلاف اصل ۱۴۲ قانون اساسی بود؛ برای تصویب آن نیاز به دو سوم رای اعضای مجمع بود که در نهایت طرح نیز حائز این تعداد آرا نشد؛ بنابراین محرمانه شدن اموال مسئولان هیچ ارتباطی به طرح مجلس های هفتم و هشتم نداشت و این قید به عنوان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مجلس اضافه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه ای در سال ۹۸، اعتبار مصوبات مبتنی بر مصلحت را ۱۰ ساله تعیین کرد. بر اساس این با توجه به اینکه مصوبه مجمع مبنی بر محرمانه شدن اموال و دارایی های مقامات در آذر ۹۴ به تصویب مجمع رسیده است، مجلس شورای اسلامی طبق قاعده از سال ۱۴۰۴ امکان اصلاح این مصوبه را دارد. البته اگر مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی نیز مصوبه ای برای اصلاح این طرح داشته باشد و مجمع تشخیص این مصوبه را خلاف مصوبه خود اعلام نکند؛ یعنی به عبارتی دیگر مجلس پیش از تصویب طرح از مجمع تشخیص استمزاج کند و مجمع پاسخ مثبتی بدهد، شاید اصلاح این قانون پیش از سال ۱۴۰۴ نیز امکان پذیر باشد.
|
