ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا، در این باره به یک مسئله اساسی یعنی تعارض منافع اشاره کرده و معتقد است که نمایندگان نمی توانند این قید را حذف کنند. او گفته است: «ما یک مشکلی در ساختار حکومتی داریم که ربطی به این مجلس و آن مجلس ندارد. مشکل اصلی، این است که به طور طبیعی یک نماینده مجلس در هر دوره ای (چه گذشته و چه آینده) هر گونه تصمیمی را که به نوعی با آن تمایلات نمایندگان مغایر باشد، قبول نمی کند و هیچ مرجعی بالاتر از آن هم وجود ندارد؛ بنابراین اصطلاحا مجلس هیچ وقت خودزنی نمی کند و ما هم هیچ مرجعی را در این ساختار نظام بالاتر از مجلس نداریم که بخواهد آنها را به نوعی ملزم کند؛ مگر اینکه خود مجلس به لحاظ فکری و انقلابی در حد مجلس اول یا دوم باشند که بخواهند چنین طرح هایی را ارائه بدهند که به نوعی به ضرر خودشان باشد. ما این ضعف را هم داریم که متاسفانه نمایندگان نمی توانند چنین تصمیماتی بگیرند». غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح طلب هم با اشاره به اینکه یکی از لوازم مسئولیت این است که فرد در معرض دید و قضاوت افراد قرار می گیرد و جامعه نسبت به او حساس می شود. گفته است: در همه دنیا هم این گونه است که اگر کشف شود کسی که اکنون مسئول است، ۱۰ سال قبل مالیات نداده، چه ماجراهایی رخ می دهد. جامعه ما هم از مسئولیت های بدون نظارت آسیب دیده است؛ زیرا بخشی از مسئولیت ها با رانت و سوء استفاده به دست آمده است. من معتقدم ضرر پنهان کاری اموال مسئولان حتی اگر با توجیه دفاع از حقوق شخصی باشد، ضرر بیشتری از آشکارشدن آنها دارد. جامعه نسبت به مسئولان بی اعتماد شده اند و اگر مسئولی ثروتش را از راه درست به دست آورده باشد هم به او بدبین هستند؛ بنابراین اعتمادسازی در این زمینه یک نیاز ضروری است. تجربه جهانی حکایت از این دارد که فرد یا نباید مسئولیت بپذیرد یا اگر پذیرفت باید لوازم آن یعنی مورد نقد واقع شدن را هم بپذیرد تا وارد راستای شفافیت شود. چنین فردی نمی تواند هر رفتاری داشته باشد یا هر حرفی بزند و حتی برخی اقدامات را انجام ندهد. الان در کشور ما برای مسئولیت گرفتن صف می کشند و لابی می کنند. ولی آنها باید بدانند که مسئولیت سیاسی با خود لوازمش را هم به دنبال می آورد». شاید از همین روست که برخی نمایندگان به جای پاک کردن صورت مسئله یا انداختن تقصیر بر گردان پیشینیان در مخالفت با این بند از مصوبه نظارت بر اموال مسئولان سخن گفته اند. نماینده مردم اسدآباد در مجلس با اشاره به اینکه معتقدم قید محرمانگی اموال مسئولان باید برداشته شود، گفته است: اگر اموال مسئولان از طریق شرعی و قانونی کسب شده هیچ نگرانی و ملاحظه ای وجود ندارد. او گفته است به زودی طرح خود را مبنی بر اصلاح قانون شفافیت اموال مسئولان در پاسخ به خواسته بجای مردم وفادار و ولایی تقدیم هیئت رئیسه خواهم کرد. او با بیان اینکه معتقدم قید محرمانگی اموال مسئولان باید برداشته شود، تصریح کرد: معتقدم مردم ولی نعمت ما هستند و اگر اموال مسئولان از طریق شرعی و قانونی کسب شده، هیچ نگرانی و ملاحظه ای ندارد و اتفاقا عمیقا معتقدم که این کار به افزایش اعتماد ملی می انجامد و مردم متوجه می شوند که خیل عظیمی از مدیران نظام، شرافتمند و سالم زندگی می کنند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نظام اسلامی با برخوردهای جدی در دو سال اخیر با دانه درشت ها ثابت کرده که پتانسیل حذف خائنان به ملت را به خوبی داراست. نماینده نجف آباد در مجلس هم با بیان اینکه شفافیت حق مردم است، گفته: طبق تعریف حقوق شهروندی از آنجا که مردم مالیات می دهند و فشارهای اقتصادی و تحریم ها را تحمل می کنند، ازاین رو این حق برای مردم متصور است که بدانند مسئولان چقدر دارایی دارند؟

ابوالفضل ابوترابی، البته بدون اشاره به مصاحبه حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی مجلس، ماجرا را به یک خبر در یکی از روزنامه ها (شرق) نسبت داده و گفته که ماجرا به مجلس هشتم باز می گردد و نمایندگان تاکنون نقشی در محرمانه بودن این بخش از طرح نداشتند. او گفته مسئله ای هم که در فضای مجازی درباره بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شد، اولا در حد یک ایده است و دوم اینکه هنوز به صورت مصوب درنیامده و سوم اینکه در مجلس برای بررسی ارائه نشده و چهارم اینکه هنوز نمایندگان درباره این بحث و بررسی و رای گیری نکرده اند که به صورت یک مصوبه درآید. نماینده نجف آباد با بیان اینکه اساسا شفافیت حق مردم است و جزء حقوق شهروندی به حساب می آید، اظهار کرد: مردم باید اطلاع داشته باشند که مسئولانشان چقدر دارایی دارند تا بتوانند بدون دغدغه به آنها رای بدهند یا رای ندهند. این مسئله درمورد ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا هم صدق می کند. از منظر من، مطابق با تعریف حقوق شهروندی از آنجا که مردم مالیات می دهند و فشارهای اقتصادی، تحریم ها و جنگ تحمیلی را تحمل می کنند و این همه بار روی دوش مردم است، ازاین رو این حق برای مردم متصور است که بدانند مسئولان چقدر دارایی دارند

 امروز  و  فردای  یک  طرح

دومین آزمون شفافیت یا محرمانگی برای مجلس یازدهم که با شعار شفافیت روی کار آمد، طرح شفافیت آرای نمایندگان است که با اینکه یک بار کلیات آن سال گذشته رد شد و دوباره برای اصلاحاتی به کمیسیون ارجاع داده شد اما بعد از گذشت یک ماه از اعلام پایان بررسی آن و قرار گرفتن در نوبت برای آمدن به صحن هنوز خبری از آن نیست. سه هفته است که در جدول برنامه های صحن هر هفته مجلس نام این طرح هم می آید اما هفته تمام می شود و خبری از آمدن به صحن نیست؛ آن هم در حالی که برخی اخبار حاکی از این است که طرح شفافیت آرای نمایندگان بعد از هک و اصلاحات دچار تغییراتی شده تا جایی که از ماهیت اصلی آن دور شده است. طرح اصلاح شده و در دستور کار قرارگرفته، با آنچه مراد از شفافیت در طرح اولیه بوده است، فاصله دارد و تبصره هایی بر آن افزوده شده که به نوعی نقض غرض است؛ مثلا در متن نهایی اصلاحیه که منتشر شده، با کمی جست وجو در مواد و تبصره ها متوجه وجود راهکارهای مخفی نگه داشتن آرای نمایندگان می شویم که طرح را به مصوبه ای نمایشی تبدیل خواهد کرد؛ برای مثال، درباره انتشار جلسات و آرای هیئت رئیسه، این گونه مقرر شده است: صوت و تصویر جلسات هیئت رئیسه از طریق سامانه در اختیار نمایندگان قرار می گیرد و آرای اعضای هیئت رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع در پایان هر جلسه و مشروح مذاکرات آن حداکثر ۱۰ روز پس از جلسه، به اطلاع نمایندگان می رسد. در موارد خاص پس از درخواست رئیس جلسه یا یک سوم حاضران، در صورت تصویب جمع حاضر، رای اعضا برای اطلاع نمایندگان اعلام نمی شود. یا در سه تبصره ذیل ماده ۴ این طرح راهکار مخفی ماندن مشروح جلسات و آرای کمیسیون ها تبیین شده است. حالا هر بار که از یکی از نمایندگان درباره این طرح سوال می شود، می گویند در نوبت آمدن به صحن قرار دارد. دو نماینده همین روزهای اخیر گفته اند که طرح شفافیت آرا در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در نوبت دستور صحن قرار دارد و در هفته های آتی می تواند با ۵۰ امضا در اولویت قرار گیرد! این یعنی طرحی که آن چنان درباره اش سروصدا شده امکان اینکه امضای ۵۰ نماینده را برای تبدیل شدن به اولویت آمدن در صحن به خود اختصاص دهد، پیدا نمی کند!

*شرق