هنوز چندماهی از روی کار آمدن طالبان در افغانستان نگذشته ولی به نظر می رسد که جامعه جهانی نتوانسته هنوز تکلیف خود را با این گروه خشونت طلب روشن کند. آیا قصد به رسمت شناختن آن را دارد یا نه؟ قاعدتا هم مانند بسیاری از تصمیمات دیگر اجماعی در کار نخواهد بود و هر دولت و کشوری بر اساس منافع و نگاه خود تصمیم خواهد گرفت. دلایل اینکه چرا نباید و نمی توان طالبان را به عنوان یک دولت قانونی به رسمیت شناخت، دو بخش قابل تفکیک اند.
ادله اخلاقی - عرفی
زنان: با بازگشت طالبان سیر عقب گرد افغانستان شروع شده است. تمام دستاوردهای این ۲۰ سال با سرعت زیاد در حال از بین رفتن هستند. طالبان به آزادی دختران و حقوق زنان اهمیتی نمی دهد، وضعیت زنان نمونه بارز بدعهدی و خیانت طالبان به مردم افغانستان است. طالبان کابوس زنان افغانستان است. با آمدن آنها دوباره زنان افغانستان به کنج خانه هایشان رانده شده اند، حق آموزش، کار و حضور در اجتماع از آنها گرفته شده و از این پس برای آنها فهرست طویلی از بایدها و نبایدها وجود دارد؛ مانند ورزش کردن، مدرسه رفتن، کارکردن، شنیدن موسیقی، استفاده کردن از عطر، بیرون رفتن از خانه بدون مرد، ازدواج اجباری، پوشیدن برقع و... . همچنین گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که طالبان زنان بیوه را به جهاد نکاح با جنگجویانش وادار می کند.
روزنامه نگاران و فعالان مدنی: طالبان در مقایسه با ۲۰ سال گذشته تغییر کرده اند، آنها رسانه را به خوبی می شناسند و آموخته اند که باید افکار عمومی را جهت دهی کنند. آنها با اتکا به نمایش های عمومی بی بنیان مانند عفو عمومی تلاش کردند تا بدعهدی خود را پنهان کنند تا شاید زمینه های لازم برای تثبیت قدرت خود را بر ساختار سیاسی و سرزمینی تحت اشغال فراهم کنند؛ اما آنها فورا بعد از اعلام عفو عمومی جست و جوی خانه به خانه برای یافتن نظامیان و کارمندان پیشین، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی، افغان های همکار با خارجی ها و سایر افرادی را که حتی یک کلمه علیه طالبان سخن گفته بودند، آغاز کردند؛ عده ای را با خود بردند و عده ای را به محض دستگیری تیرباران کردند.
هزاره ها: طالبان به دنبال یکدست سازی قومی در افغانستان هستند. هزاره ها و شیعیان افغانستان در برابر یک دشمن آشتی ناپذیر و خون آشام قرار گرفته اند. عفو بین الملل در گزارش خود از کشتار هزاره ها در افغانستان به عنوان یک نشانه «کوچک» از «قتل های وحشیانه» به دست گروه طالبان نام برده است. رئیس عفو بین الملل می گوید «این کشتارهای وحشیانه که با خونسردی انجام شده است، یادآور رفتار گذشته طالبان و نشانه ای هولناک از حاکمیت طالبان در آینده خواهد بود». کشتارهای هدفمند در افغانستان نشان می دهد که اقلیت های قومی و مذهبی تحت حکومت طالبان همچنان در معرض خطر هستند.
تمام نشانه ها حاکی از آن است که این طالبان از ۲۰ سال گذشته بسیار خطرناک تر است و همه نیروها و حامیان این گروه وظیفه اخلاقی دارند برای تغییر این وضعیت فاجعه بار وارد عمل شوند و این گروه فاسد، فاشیست و غیرمسئول را در برابر این همه فاجعه و رنج مجبور به پاسخ گویی کنند و اجازه به رسمیت شناختن آن را ندهند.
ادله حقوقی
با وجود اینکه تروریسم یک پدیده جهانی است که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، به دلیل برخورد سیاسی کشورها با آن هنوز جامعه جهانی درخصوص ارائه یک تعریف واحد و مورد توافق درمورد آن به یک اجماع نرسیده است و این مسئله خود موجب شده تا نتوان با آن به نحو موثری برخورد کرد. در کنوانسیون ۱۶ نوامبر ۱۹۳۷ جلوگیری و مجازات تروریسم آمده که منظور از اعمال تروریستی، «اعمالی است جنایت کارانه علیه یک دولت که به قصد ایجاد حالتی از وحشت و ترور در افکار اشخاص خاص یا گروه هایی از افراد یا افکار عمومی به اجرا در می آید». در این کنوانسیون هر عمل عمدی که موجب مرگ یا صدمه بدنی یا از بین رفتن آزادی رئیس دولت، جانشینان او، همسران آنها یا افرادی که دارای مشاغل یا مقامات دولتی هستند، صورت گیرد، به عنوان اعمال تروریستی محسوب شده است.
طالبان در فهرست گروه های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و طبق قوانین بین الملل کشورهای عضو باید از این سازمان تبعیت کنند. مارک میلی، رئیس ستاد مشترک آمریکا، هم در جلسه استماع مجلس سنا تاکید کرده است طالبان یک سازمان تروریستی بوده و هست و هنوز روابط خود را با القاعده قطع نکرده است. با وجوداین نمی توان گروهی را در لیست تروریستی خود قرار دهیم و بعد آن را به عنوان یک عنصر سیاسی بین المللی شناسایی کنیم. ضمن اینکه در قطع نامه ۱۳۷۳ چارچوب فصل هفتم منشور صادر شده است که برای همه دولت ها الزام حقوقی نسبت به رعایت تصمیمات شورای امنیت به وجود می آورد و در صورتی که دولتی از اجرای تصمیمات صادره در چارچوب این فصل امتناع کند، شورای امنیت می تواند به اتخاذ اقدامات لازم از جمله اقدامات تنبیهی از اعمال تحریم های مختلف گرفته تا به کارگیری نیروهای نظامی علیه عضو خاطی بپردازد. بر اساس قطع نامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با مقابله با تروریسم ضمن توصیف تروریسم به عنوان عملیاتی تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی، برای کشورها حق دفاع مشروع و مقابله با آن به هر روشی که لازم باشد، شناخته شده است و از دولت ها خواسته شده تا برای این منظور با یکدیگر همکاری کنند. بر اساس این دولت قانونی افغانستان به رهبری امرالله صالح در حال دفاع مشروع از خود است. در این میان کشورهای عضو، موظف به همکاری و منع از تامین مالی تروریست ها شده اند. باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که آنها در مذاکرات صلح بارها تاکید کرده بودند که این کشور خاستگاه تروریسم نخواهد بود. اکنون آنها این وعده را هم نقض کرده اند. شبکه حقانی که آمریکایی ها آنها را کشنده ترین و پیچیده ترین گروه تروریستی می خوانند و بارها حملات مرگ باری را علیه دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام داده اند، امروز جزئی از ساختار اصلی طالبان به حساب می آیند.
انور الحق مجاهد به جایگاه قدرت خانوادگی اش در جلال آباد بازگشته و همه کسانی که در سال ۲۰۰۱ با القاعده همکاری نزدیک داشتند، امروز مسئول طالبان و جنگجویان خارجی در شرق افغانستان هستند. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، داعش خراسان به شدت تقویت شده است. آنها مسئولیت حمله به مسجد امام بارگاه فاطمیه را هم بر عهده گرفتند. همچنین طبق گزارش های رسیده، سایر گروه های تروریستی خارجی هم به آنها الحاق شده اند که بیشتر هدف آنها استفاده از خاک افغانستان برای تطبیق فعالیت های تروریستی در آسیای میانه، چین، هند، روسیه و حتی اروپا و آمریکا است.
گروهان های انتحاری تشکیل شده اند، گروه های بنیادگرا قدرت گرفته اند و موج جدید استشهادیون با روی کار آمدن طالبان سازماندهی شده تر و منظم تر از همیشه شده اند.
امروز به رسمیت شناختن طالبان از سوی دیگر کشورها بر خلاف رژیم حقوقی است که قطع نامه ۱۳۷۳ آن را ایجاد کرده است. نفس مقاومت به دلیل ماهیت و محبوبیت آن از حیث قواعد حقوق بین الملل از جمله موانع موثر در شناسایی طالبان از سوی جامعه جهانی است. جامعه جهانی باید به حمایت از دولت مشروع افغانستان بپردازد. امرالله صالح باید به عنوان رئیس دولت افغانستان نماینده کشورش در سازمان ملل را تعیین کند. سفارتخانه های افغانستان در همه کشورها باید به نماینده قانونی دولت افغانستان تسلیم شوند. همچنین تحریم های هدفمندی علیه اشغالگران طالبان وضع شود تا قدرت چانه زنی برای تشکیل دولتی از سوی مردم که زیر نظر نهادهای بین المللی است، فراهم شود، به جای تشکیل دولتی که به شکل سهامی خاص باشد و قرار باشد از اقوام در آن شریک باشند و هرکس سهمی از آن بخواهد.
*شرق
