به تازگی با شیوع کرونا، بهانه ای جدید به دست برخی از مراجع انتظامی افتاده است و در راستای اجرای دستورات قضائی شهروندان و افراد را به شکل تلفنی احضار می کنند و در توجیه این امر نیز به ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری استناد می کنند. براساس ماده یادشده استفاده از سامانه های مخابراتی در امر ابلاغ و احضار بلامانع تلقی شده است، ولی نکته حائز اهمیت تبصره ماده ۱۷۵ است. براساس این تبصره قانون، هرگونه ابلاغ الکترونیکی و غیرکاغذی باید براساس آیین نامه تدوینی «نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» در سامانه ثنا صورت بگیرد. به این معنا که ابلاغ و احضار تلفنی شهروندان وجاهت قانونی ندارد و درباره افرادی که سابقا در سامانه ثنا نام نویسی کرده اند، ابلاغ اوراق قضائی اعم از برگ احضار از طریق سامانه به صورت الکترونیکی و مخابراتی انجام می شود. مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه مواد ۱۷۰ که احضار را به کیفیت مقرر در قانون مذکور شرط کرده است، احضار افراد باید به وسیله احضارنامه کتبی به عمل آید؛ بنابراین احضار افراد از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به شمار نمی آید و فاقد ضمانت اجراست. به صراحت آنچه در ماده ۱۷۰ قانون به معنای احضار آمده، احضاریه به صورت کتبی حاکی از اطلاعات یادشده و ابلاغ آن توسط مامور است؛ بنابراین احضاری تحت عنوان احضار شفاهی یا احضار تلفنی که به تازگی رایج شده، وجاهت قانونی ندارد. لازم است افرادی که احضارشان تحت عنوان احضار تلفنی صورت گرفته، غیرقانونی بودن آن را به ماموران ذی ربط یادآوری کنند و آگاهی از حقوق و تکالیفشان را متذکر شوند. درباره احضار تلفنی که در موضوعات مختلف، مرسوم شده است، باید یادآور شد که این شیوه احضار نه تنها برای افراد محضور ا لزام آور نیست، بلکه غیرقانونی نیز هست و موجبات تضییع حقوق افراد است؛ کمااینکه در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی؛ مجاز نیست». از طرفی با توجه به اینکه احضار و دعوت افراد می تواند تبعات و بار حقوقی نیز داشته باشد و به نوعی اقدامی خلاف اصل اباحه است نیازمند دستور مقامات قضائی بوده و هویت مامور ابلاغ نیز باید برای شخص محضور روشن شود. پرواضح است تشخیص هویت مامور ابلاغ از پشت تلفن برای شهروندان میسر نیست و می تواند زمینه ساز سوءاستفاده های احتمالی قرار گیرد؛ بنابراین توصیه اکید آن است که شهروندان در مواجهه با چنین مسائلی ضمن گزارش به مراجع و مبادی نظارتی مرجع تماس گیرنده از هرگونه حضور و مراجعه خودداری کنند. قانون گذار آن قدری حقوق افراد را محترم شمرده است که مقامات قضائی را ملزم به امضای برگ احضاریه به صورت شخصی کرده است؛ بنابراین چنانچه برگ احضاری از سوی مراجع قضائی نیز در تحقیقات مقدماتی صادر شود و به امضای افرادی غیر از مقامات قضائی مانند مدیر دفتر یا منشی دفتر برسد، نه تنها ضمانت اجرا ندارد، بلکه تخلف از قواعد آمره قانون آیین دادرسی کیفری است.