براي تحليل بهتر، تحولات اقتصادي پس از انقلاب را به چند دوره تقسيم كرده‌ام: دوره اول از پيروزي انقلاب تا شروع دوره رياست‌جمهوري آقاي رفسنجاني و پس از آن سه دوره رياست‌جمهوري آقايان خاتمي، احمدي‌نژاد و روحاني را جداگانه بررسي كرده‌ام. افق آينده و تحليل امكان تحقق وعده‌هاي آقاي رييسي را در انتهاي مطلب آورده‌ام.
دوره اول: آموزه‌هاي عدالت‌گرايانه
دوره اول كه بلافاصله پس از انقلاب شروع مي‌شود، تحت تاثير دو گروه از شعارهاي وقت قرار داشت: تفكر چپ‌گرايانه‌اي كه در طول دوره جنگ سرد بر كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران حاكم بود و در ايران توسط گروه‌هاي چپ و سوسياليست نمايندگي مي‌شد. در سال‌هاي پيش و پس از انقلاب نيز با اتكا به آموزه‌هاي عدالت‌گرايانه اسلامي، اين تفكر سوسياليستي توسط بخش عمده‌اي از روحانيون و نيروهاي مذهبي و مبارز نيز حمايت مي‌شد. شروع جنگ در سال 1359 نيز به تشديد اين تفكر در اداره كشور كمك كرد. به همين دليل در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب بسياري از اسناد و قوانين رسمي به خصوص قانون اساسي با نگرشي كاملا چپ‌گرايانه، عدالت‌محورانه و تمركزگرايانه تدوين شد. ازجمله مهم‌ترين اصل اقتصادي قانون اساسي يكي از اصول كاملا سوسياليستي و ضدسرمايه‌داري است كه به رغم مخالف‌هاي جناح طرفدار بازار آزاد حتي بعد از بازنگري در قانون اساسي تغيير نيافت و امروز به يك معضل بينشي بين سياستگذاران و تصميم‌گيران تبديل شده است. به دليل جنگ و فرار سرمايه‌ها از كشور، سياست‌هاي تمركزگرايانه دولت در دهه اول پس از انقلاب با شدت ادامه يافت. در اين دوره به‌رغم شدت جنگ 8 ساله، وجود سرمايه اجتماعي عظيم ملي نسبت به انقلاب و حكومت، مانع از آن شد كه فشارهاي شديد اقتصادي موجب نارضايتي توده مردم شود. لازم به ذكر است اگر چه ريشه ناكامي‌هاي اقتصادي عمدتا فراتر از سياست‌ها و تصميمات دولت‌ها و قوه مجريه است اما نگرش سياسي اقتصادي دولت‌ها در تشديد يا كاهش اين مشكلات بي‌تاثير نبوده است.
دوره دوم: ليبراليسم اقتصادي و موانع غيراقتصادي
پس از پايان جنگ و ثبات نسبي سياسي و مديريتي در كشور و با روي كار آمدن آقاي رفسنجاني، طرفداران اقتصاد آزاد فرصتي يافتند تا سياست چپ‌گرايانه و عدالت‌محور دوره جنگ را به چالش بكشند و با ارائه طرح تعديل اقتصادي ديدگاه‌هاي ليبرالي خود را در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي اجرايي كردند. تفكري كه هر چند با فراز و نشيب، تا به امروز ادامه داشته است. با اعمال سياست خصوصي‌سازي و آزادسازي اقتصاد از ابتداي دوره رفسنجاني كه توسط مشاوران طرفدار اقتصاد آزاد توصيه شد، انتظار مي‌رفت كه موجي از تورم و گراني حاصل شود. سياست آزادسازي قيمت‌ها اگر چه در دو، سه سال ابتداي كار و عمدتا به دليل تكميل ظرفيت‌هاي خالي ناشي از جنگ، رونقي در فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد كرد، اما براي اقتصادداناني كه با ساختارهاي غيرتوليدي و غيرتوسعه‌اي آشنا بودند كاملا محرز بود كه سياست تعديل و آزادسازي اقتصادي موفقيت‌هاي مقطعي خواهد داشت و موانع غيراقتصادي مانع از آن خواهد شد كه شاخص‌هاي اقتصادي بهبودي طولاني داشته باشند. به همين دليل رشد اقتصادي با جهش خيره‌كننده‌اي از 5 درصد در سال 68 به 14 درصد در سال‌هاي 69 و 70 مواجه شد. اما براي تداوم اين رشد، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد لازم بود كه ساختارهاي غيرتوسعه‌اي وقت قادر به ايجاد اين تحول حداقل در كوتاه‌مدت نبودند. به همين دليل بعد از دو سال، نرخ رشد اقتصادي به 4 درصد، 1.5 درصد و 0.5 درصد در سال‌هاي 71 تا 73 سقوط كند. تداوم سياست تعديل اقتصادي و توقف رشد اقتصادي در سال‌هاي 73 و 74، منجر به تحميل تورمي 50 درصدي به اقتصاد كشور شد كه تا آن زمان، جز در جنگ دوم جهاني سابقه نداشت. همين امر باعث شد كه دولت رفسنجاني به‌رغم مخالفت مشاوران اقتصادي خود، در برخي ديدگاه‌ها و سياستگذاري‌ها از جمله سياست تك‌نرخي كردن ارز كه منجر به خروج سرمايه‌ها از كشور شد، عقب‌نشيني كند. دولت رفسنجاني با تركيبي از سياست‌هاي دولتي و آزاد دوره خود را در سال 76 به پايان رساند.
دوره سوم: تنش‌زدايي خارجي و نبود سرمايه‌گذاري داخلي
دوره آقاي خاتمي تحت تاثير دو فضاي متضاد قرار داشت. تشديد تنش سياسي در داخل و كاهش شديد تنش‌هاي بين‌المللي ناشي از سياست تنش‌زدايي ايشان. تنش‌هايي كه به دليل ماهيت ضد سرمايه‌داري و ضد سلطه انقلاب در روابط سياسي ايران با برخي كشورها از جمله همسايه‌ها ايجاد شده بود، با اعلام سياست تنش‌زدايي آقاي خاتمي فروكش كرد و موجب بهبود روابط ايران با كشورهاي غربي و همسايه‌هاي ثروتمند جنوبي شد. به دليل نقش اجتناب‌ناپذير درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور و نيز نياز كشور به سرمايه‌هاي خارجي، اين سياست نتايج بسيار مثبتي به همراه آورد به طوري كه يكي از پر رونق‌ترين دوره‌هاي اقتصادي كشور را رقم زد. سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين دوره افزايش يافت و فازهاي متعدد پارس جنوبي در بنادر خليج فارس حاصل اين سرمايه‌گذاري‌ها بود كه هم موجب بهره‌برداري از منابع گازي مشترك با قطر شد و هم توليدات داخلي پتروشيمي را افزايش داد. توليدات همين صنايع بود كه حدود 50 درصد از صادرات غيرنفتي در سال‌هاي بعد را تشكيل داد. با اين وصف، به دليل وجود تنش‌هاي سياسي داخلي بين تفكر اصلاح‌طلبانه دولت خاتمي و مخالفان اصولگرا، باعث كندي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي شد. البته در اين دوره اصلاحات ساختاري اقتصادي قابل توجهي نيز صورت پذيرفت. تاسيس صندوق ذخيره ارزي براي پيشگيري از بي‌ثباتي‌هاي بودجه‌اي، اصلاح نظام بودجه، اصلاح نظام مالياتي و سياست جهش صادراتي ازجمله اقدامات اقتصادي مطلوبي بود كه در اين دوره اتفاق افتاد بهبود نسبي شاخص‌هاي اقتصادي را به همراه داشت.
دوره چهارم: اتلاف منابع و فرصت‌سوزي نفتي
برخلاف دوره خاتمي، دوره احمدي‌نژاد از يك طرف با تشديد تنش‌هاي بين‌المللي همراه بود، اما در داخل، دولت او حمايت همه جانبه اركان نظام را به همراه داشت. پيش از آغاز رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، مجلس با اصلاح يكي از بندهاي قانون برنامه چهارم سياست تثبيت قيمت‌ها را تصويب كرد. برخي تحليل‌ها حاكي از آن بود كه اين اقدام قبل از اينكه هدف اقتصادي داشته باشد با هدف سياسي و به منظور تاثيرگذاري بر انتخابات رياست‌جمهوري صورت پذيرفت. از ويژگي‌هاي ديگر دوره احمدي‌نژاد، افزايش بي‌سابقه قيمت و درآمدهاي نفتي بود. احمدي‌نژاد اما از دو فرصت بي‌نظير اقتصادي و سياسي (افزايش خيره كننده درآمدهاي نفتي و حمايت همه جانبه اركان نظام از ايشان) استفاده نكرد و با سياست‌هاي غيرعلمي و نمايشي هم بخش قابل توجهي از درآمدهاي كم‌سابقه را تلف كرد و هم فرصت سياسي ناشي از حمايت نظام را در اواخر دوره دوم به تهديد تبديل كرد. از جمله اقدامات او در دور اول رياست‌جمهوري مي‌توان به طرح‌هاي زودبازده، مسكن مهر، سهام عدالت و سفرهاي استاني اشاره كرد كه جز موفقيت نسبي مسكن مهر، ساير سياست‌ها نه‌تنها با موفقيت همراه نبود بلكه موجب اتلاف بخش قابل توجهي از منابع مالي و فرصت‌سوزي شد به طوري كه در سال 1387 نرخ تورم به بالاترين رقم بعد از 1374 يعني به 25 درصد رسيد. دوره دوم احمدي‌نژاد اما با تحولات عظيم اقتصادي و سياسي همراه شد. طرح به اصطلاح هدفمندي يارانه كه در واقع يك عقب‌نشيني از سياست تثبيت قيمت‌هاي سال 84 طرفداران سياسي احمدي‌نژاد بود، در بدترين شرايط اقتصادي و سياسي و به‌رغم مخالفت بسياري از اقتصاددانان اعمال شد كه زمينه تورم شديد را فراهم كرد. از طرف ديگر، بي‌تدبيري‌هاي ايشان در ايجاد تنش با ساير اركان نظام از جمله قواي مقننه، قضاييه و نيروهاي نظامي، موجب ايجاد التهابات سياسي در كشور شد كه خود موجب فرار سرمايه از كشور بود. تشديد اين تنش‌هاي سياسي داخلي همزمان شد با اوج‌گيري تنش‌هاي بين‌المللي ناشي از سياست هسته‌اي كشور كه به صدور قطعنامه‌هاي متعددي عليه ايران در سال‌هاي آخر رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد منتهي شد. نتيجه آنكه در سال 92 بدترين نرخ رشد پس از انقلاب رقم خورد (حدود 7 درصد) و نرخ تورم نيز به بالاي 40درصد جهش يافت.
دوره پنجم: عدم قطعيت
روي كار آمدن آقاي روحاني كه با سياست كاهش تنش با غرب همراه بود، خوش‌بيني نسبت به آينده باعث توقف روند منفي شاخص‌هاي اقتصادي شد. شروع مذاكرات سياسي بين ايران و غرب براي حل اختلافات هسته‌اي كشور، بهبود نسبي شاخص‌هاي اقتصادي را همراه داشت. مدت مذاكرات طولاني شد اما در سال 94 به توافق معروف به برجام منجر شد. هر چند اين توافق با مخالفت‌هاي شديد جناح سياسي رقيب در داخل همراه بود اما چون با حمايت نظام همراه بود، روند توافق به خوبي پيش رفت. سرمايه‌گذاران خارجي بسيار زيادي از بلوك‌هاي شرق و غرب براي ورود به بازارهاي داخلي مسابقه گذاشتند. در بخش‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي به خصوص صنايع بزرگي همچون پتروشيمي‌ها و فولادسازي‌ها كه جهت‌گيري صادراتي بيشتري داشتند رونق قابل ملاحظه‌اي اتفاق افتاد و همين امر موجب افزايش رشد اقتصادي تا 7 درصد و كاهش نرخ بيكاري و نرخ تورم در سال‌هاي 1395 و 1396 شد. اما اين دوره چندان طولاني نبود و با شروع مبارزات انتخاباتي امريكا كه با شعارهاي ضدايراني ترامپ همراه بود، از يك سو و برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ايران در سال 1396، از ديگر سو موجب ترديد سرمايه‌گذاران خارجي شد به طوري كه اشتياق آنان به همكاري اقتصادي با كشور در حد مذاكرات اوليه يا تمايل به صادرات كالا و نه سرمايه‌گذاري، فروكش كرد. شاخص‌هاي اقتصادي، متاثر از دو رويداد سياسي داخلي و خارجي سردرگم ماندند. از يك سو احتمال انتخاب شدن فردي در جناح مخالف توافق برجام و از ديگر سو انتخاب ترامپ كه رسما لغو توافق را اعلام مي‌كرد، باعث شد كه كارگزاران داخلي و خارجي براي تداوم اقدامات خود ترديد كنند. انتخاب آقاي روحاني در سال 96 خوش‌بيني در تداوم توافق برجام براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ايجاد كرد اما شاخص‌هاي اقتصادي همچنان منتظر نتيجه انتخابات امريكا باقي ماندند. با انتخاب ترامپ در دي ماه 96 ورق برگشت و بدبيني نسبت به روابط سياسي و اقتصادي ايران با جهان غرب، باعث توقف روندهاي مثبت اقتصادي شد. از ابتداي سال 97 با اعلام لغو توافق برجام توسط ترامپ و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي توسط دولت او، شرايط اقتصادي كشور رو به وخامت گذاشت. در وهله اول نرخ ارز افزايش بي‌سابقه‌اي يافت و به دنبال آن جهش‌هاي قيمتي در همه كالاها موجب وخيم شدن شاخص‌هاي اقتصادي ديگر از جمله منفي شدن نرخ رشد، افزايش شديد تورم، افزايش بيكاري، افزايش كسري بودجه و كاهش شديد سرمايه‌گذاري شد. در چنين شرايطي دولت روحاني به كار خود پايان داد.
دوره ششم: وعده‌هاي تمام نشدني
دولت آقاي رييسي كه با تبليغات شديد اصولگرايان عليه مشكلات اقتصادي كه عمدتا ناشي از تشديد تحريم‌ها بود، رياست قوه مجريه را به دست گرفت. دوره جديد با وعده‌هاي اقتصادي تقريبا نشدني رييسي و همكاران ايشان همراه بود. وعده‌هايي كه اگر با رفع تحريم‌هاي شديد اقتصادي همراه نباشد تقريبا هيچ كدام‌شان محقق نخواهد شد. دليل آن وجود ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه‌اي است كه سال‌هاست بر نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كشور حاكم است و در طول سال‌هاي گذشته تنها با دوپينگ درآمدهاي نفتي كتمان مانده‌اند. اما اكنون در نبود اين درآمدها و همچنين عدم وجود اراده‌اي جدي براي رفع موانع و ساختارهاي ضدتوسعه‌اي داخلي امكان تحقق آنها وجود ندارد.
نتيجه‌گيري
مرور روند سياستگذاري‌هاي اقتصادي در طول سه دهه پس از جنگ نشان مي‌دهد كه:
1- ناكامي‌هاي اقتصادي كشور عمدتا ريشه در تصميم‌گيري داخلي دارد كه موجب ايجاد ساختارهاي ضدتوسعه‌اي شده است؛ ساختارهايي كه هر اقدام يا سياست اقتصادي براي بهبود شرايط را خنثي كرده و مي‌كند.
2- به دليل وجود همين شرايط و به‌رغم شعارهاي زمان انقلاب و سه دهه گذشته، هيچ يك از اقدامات و سياست‌هاي اعمال شده موجب كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و بنابراين به داشتن روابط مناسب سياسي با ساير كشورها نشد.
3- تداوم همين وابستگي باعث شده كه كشور در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي خارجي به شدت آسيب‌پذير بماند؛ اتفاقات بعد از تشديد تحريم‌هاي سه سال گذشته دليلي بر اين مدعاست.
4- به همين دليل نيز دولت جديد، بدون رفع تحريم‌ها قادر به رفع مشكلات اقتصادي موجود در كوتاه‌مدت نخواهد بود. در بلندمدت نيز بدون اصلاح ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه موجود، قادر نخواهد بود وابستگي كشور به فروش نفت و ساير مواد خام را كاهش دهد. با اين وصف، متاسفانه هيچ اراده‌اي براي تغيير اين ساختارهاي غيراقتصادي ضدتوليدي و ضدتوسعه‌اي موجود مشاهده نمي‌شود. حتي باور به وجود چنين ساختارهايي در بين تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور وجود ندارد چه رسد به وجود اراده براي تغيير ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه موجود.
*دانشيار دانشكده اقتصاد
*دانشگاه شهيد چمران اهواز
*اعتماد
