«نگه داشتن»، «نگهباني»، «حفظ كردن»، «نگهداري» و حتي «خويشتن بازداشتن» همگي تعابيري است كه اگر واژه «صيانت» را در فرهنگ دهخدا و معين جست‌وجو كنيد، با آنها روبه‌رو خواهيد شد و اگر محض محكم‌كاري هم كه شده، سري به فرهنگ عميد هم بزنيد، خواهيد ديد كه كنار اين پيشنهادهاي دهخدا و معين به عنوان واژگان مترادفِ «صيانت»، حتي كار به «پرهيزكاري» و «حراست» و بلكه «وقايت» و «مواظبت نفس» مي‌رسد. همين «صيانت» را اما اگر به جاي دهخدا و معين و ديگر فرهنگ واژگان فارسي، در گوگل جست‌وجو كنيد، با طرحي مواجه خواهيد شد كه بي‌شك از جنجالي‌ترين و بحث‌انگيزترين اقدامات تقنيني مجلسِ يازدهم تا اينجاي كار بوده و ناظر است بر آنچه نمايندگان عمدتا اصولگراي اين دوره پارلمان به ‌منظورِ مديريت فضاي مجازي و مشخصا شبكه‌هاي اجتماعي در نظر دارند. جالب اينكه اگر همين واژه «صيانت» را به ‌جاي آنكه به اصطلاح «گوگل كنيد»، در يكي از همين شبكه‌هاي اجتماعي همچون توييتر يا اينستاگرام جست‌وجو كنيد، درخواهيد يافت كه «صيانت» در بسياري از روزهاي اين چند ماه‌هايي كه پشت ‌سر گذاشتيم، از كليدواژه‌هاي پرتكراري بوده به ‌پيوستِ هشتگ، از سوي كاربران مورد استفاده قرار گرفته و درنتيجه #صيانت را به هشتگي داغ در اين فضا تبديل كرده است. جالب‌تر آنكه درحالي اغلب توييت‌ها و پست‌هاي اينستاگرامي كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با قيد هشتگِ صيانت همرسان كرده‌اند، به ‌نحوي بيانگر انتقاد و اعتراض نسبت به اين طرح بحث‌انگيزِ مجلس‌يازدهمي‌هاست كه آنچه طراحان اين طرح، با اتكا به تعبير «صيانت» درنظر داشته و مدعي نگهباني از آن شده‌اند، «حقوقِ كاربران» است؛ طرحي كه حالا چنان نزد افكار عمومي آشناست كه رسانه‌ها به ‌جاي عنوانِ به ‌نسبت طولاني «طرح صيانت از حقوق كاربران شبكه‌هاي اجتماعي»، به ‌آن به اختصار «طرح صيانت» لقب داده‌‌اند و ناخواسته عنواني را براي اين طرح به‌ كار مي‌برند كه به آنچه افكار عمومي در خصوص آن مي‌پندارد، نزديك‌تر است. چه آنكه به اين ترتيب مي‌توان هدف اين طرح را «صيانت و حفاظت از فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي» (و نه لزوما نگهباني از «حقوق كاربران» اين شبكه‌هاي اجتماعي) برداشت كرد. 
 معماي دو كرسي خالي
به هر تفسير اما حالا در شرايطي طي 24 ساعت گذشته بار ديگر شاهد داغ شدن هشتگِ «صيانت» در شبكه‌هاي اجتماعي و طرح مجدد انتقادها و نگراني‌هاي كاربران نسبت به آينده فعاليت‌شان در فضاي مجازي بوديم كه به‌رغم ماه‌ها بحث و بررسي و بلكه جار و جنجال سياسي و رسانه‌اي با محوريت اين طرح پارلماني، آخرين پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» از اين حكايت دارد كه نخستين نشست رسمي كميسيوني كه به ‌منظور بررسي همين طرح تشكيل شده، يكشنبه آينده تشكيل خواهد شد. كميسيوني مشترك، متشكل از اعضاي 10 كميسيون تخصصي مجلس يازدهم كه درپي اصرار اكثريت مجلس انقلابي به رسيدگي بنا بر اصل 85 قانون اساسي، قرار است جور صحن علني را به دوش كشيده و محلي باشد براي تصويب اين طرح، بي‌نياز از راي اكثريت صحن علني پارلمان. كميسيوني كه در حالي مقرر شده بررسي و تصويب اين طرح جنجالي را مبتني بر راي و نظر 23 عضو خود در دستوركار قرار دهد كه روز گذشته بالاخره پس از ماه‌ها فراز و فرود اعضاي هيات رييسه‌اش را شناخت؛ حال آنكه هنوز تمامي 23 عضوش را نمي‌شناسد و دست‌كم از هويت دو نماينده‌اي كه بايد به ‌نيابت از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در اين كميسيون مشترك حاضر باشند، «بي‌خبر» است. اين پاسخ روز گذشته سخنگوي كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت است به پرسش «اعتماد» درباره علت عدم معرفي دو نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت: «نمي‌دانم؛ من هم بي‌خبرم!»؛ آن‌ هم در حالي كه پيگيري خبرنگار «اعتماد» از چند عضو هيات‌رييسه و تعدادي از ديگر اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يازدهم به‌ منظور كسب اطلاع از علت عدم معرفي نمايندگان اين كميسيون به كميسيون مشتركِ بررسي طرح صيانت و نيز زمان انتخاب و معرفي اين دو نماينده به در بسته خورد و همزمان با ابراز بي‌اطلاعي 6، 7 عضو كميسيون امنيت، دست‌كم دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره احتمال حضور خودشان در كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت پاسخ گفته و البته تاكيد كردند كه تمايلي به عضويت در اين كميسيون مشترك ندارند. ابوالفضل عمويي، نماينده اصولگراي تهران و جليل رحيمي‌جهان‌آبادي، نماينده تربت‌جام كه به عنوان يكي از معدود نمايندگان غيراصولگراي اين دوره پارلمان، در هيات رييسه فراكسيون اقليت مجلس يازدهم نيز عضويت دارد، در اين رابطه اظهار نكردند و گفتند كه قرار نيست به عضويت كميسيون مشترك درآيند.
 انتخاب هيات رييسه كميسيون مشترك
همزمان اما لطف‌الله سياهكلي كه ديروز با اشاره به برگزاري نخستين نشست كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت، تاكيد كرد كه عدم معرفي دو نماينده كميسيون امنيت خللي در برگزاري نشست ديروز ايجاد نكرده، به «اعتماد» گفت: «نشست ديروز صرفا به‌ منظور انتخاب اعضاي هيات رييسه برگزار شد و حضور اكثريت كفايت مي‌كرد. نياز به حضور تمامي 23 نفر نبود.» ادعايي كه البته آيين‌نامه داخلي مجلس نيز مويد آن است و از اين حيث ايرادي به انتخابات هيات رييسه كميسيون مشترك وارد نيست؛ هياتي كه حالا رضا تقي‌پورانوري، نماينده تهران را در قامت رييس كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت، سيدعلي يزدي‌خواه ديگر نماينده تهران را به عنوان نايب‌رييس اول و حسن نوروزي، نماينده رباط‌كريم و بهارستان را به عنوان نايب‌رييس دوم مي‌شناسد. اين در حالي است كه ديروز همزمان اعلام شد علاوه بر لطف‌الله سياهكلي نماينده قزوين، آبيك و البرز كه به عنوان سخنگو، عضوي از هيات رييسه كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت خواهد بود، بيژن نوباوه‌وطن نماينده تهران و مهرداد ويس‌كرمي نماينده خرم‌آباد و چگيني به ترتيب دبيران اول و دوم اين كميسيون هستند.
 علني يا غيرعلني؟
اما در شرايطي كه آنچه در جريان بحث‌هاي دامنه‌دار تصويب اين طرح جنجالي، بر حجم ابهامات و متعاقبا نگراني كاربران و بخش قابل‌توجهي از افكارعمومي افزود، همين تشكيل كميسيون مشترك و تعيين‌تكليف طرح در اين كميسيون به‌ جاي صحن علني مجلس بود. نگراني‌هايي كه كار را به جايي رساند كه مخالفاني از درون پارلمان نيز در اعتراض نسبت ‌به اين رويكرد طراحان و حاميان طرح صيانت، دست ‌به كار تدوين طرحي به ‌منظور جلوگيري از رسيدگي طرح صيانت منطبق بر اصل 85 شدند. البته اين تلاش هم درنهايت، تنها با اختلاف يك راي بي‌نتيجه ماند اما در عين‌ حال فشار بر طراحان و موافقان طرح صيانت را كه پيشاپيش خود را حامي و مدعي «شفافيت» معرفي كرده بودند، ناگزير به آن كرد كه از احتمال علني شدن جلسات اين كميسيون مشترك سخن بگويند و به بيان دقيق‌تر مقابل اصرار مخالفان بر علني شدن جلسات كميسيون عقب بنشينند. با اين همه اما هنوز نمي‌توان با قطعيت در اين رابطه اظهارنظر كرد. چه آنكه سخنگوي كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت در پاسخ به پرسش «اعتماد» در اين رابطه، از عدم تصميم‌گيري در نشست ديروز حكايت داشت. سياهكلي در عين حال گفته است: «تصميم‌گيري درباره علني شدن جلسات كميسيون مشترك به جلسه بعد موكول شد.»
 رويارويي نامتوازن موافقان و مخالفان 
حال در شرايطي كه درست يا نادرست، اين 23 نماينده عضو كميسيون مشترك هستند كه طي هفته‌هاي پيش‌رو درخصوص چند و چون استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي از جانب ميليون‌ها كاربر ايراني تصميم‌گيري خواهند كرد، به نظر مي‌رسد بررسي گرايش جناحي اين نمايندگان تا حدودي بتواند در اين راستا روشنگر باشد. اما در حالي كه هنوز وضعيت معرفي دو نفر از اين 23 عضو كميسيون مشترك ناروشن است، تقريبا تمامي 21 نماينده ديگر عضو كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت، طي ماه‌هاي گذشته به ‌انحا و بهانه‌هاي گوناگون در اين رابطه اظهارنظر كرده و در نتيجه شايد بتوان با بررسي مواضع آنان و البته درنظر گرفتن درصدي خطا از اين گفت كه كفه ترازو به كدام سو سنگيني مي‌كند. آيا آن‌طور كه پيشاپيش انتظار مي‌رفت، اين موافقان طرح جنجالي صيانت هستند كه دست بالا را در اختيار دارند و از هم‌اكنون بايد كار را تمام‌ شده دانست يا اينكه هنوز مي‌توان كورسوي اميدي نسبت به آن داشت كه اين طرح دست‌كم به انسداد فضاي مجازي نينجامد و آن‌طور كه طراحان و موافقان مدعي هستند، صرفا به ‌دنبال مديريت منطقي اين فضا باشد.
حال در شرايطي كه «احمدحسين فلاحي» و «مهرداد ويس‌كرمي» به عنوان دو نماينده كميسيون آموزش و تحقيقات، «احمد اميرآبادي‌فراهاني» و «محمد باقري‌بناب» به‌ نيابت از كميسيون اقتصادي، «غلامرضا منتظري»، «بيژن نوباوه‌وطن»، «حسين ميرزايي» و «سيدعلي يزدي‌خواه» از كميسيون فرهنگي، «رضا تقي‌پور»، «لطف‌الله سياهكلي»، «علي جدي» و «مصطفي طاهري» به عنوان 4 سهميه كميسيون صنايع و معادن، «علي‌اصغر عنابستاني» به ‌نيابت از كميسيون اجتماعي، «محسن زنگنه» و «غلامرضا نوري‌قزلجه» از كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، «الياس نادران» و «مهرداد گودرزوندچگيني» از كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، «نصرالله پژمانفر» به نمايندگي از كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي و بالاخره «موسي غضنفرآبادي»، «حسن نوروزي» و «محمدتقي نقدعلي» به عنوان 3 سهميه كميسيون قضايي و حقوقي، 21 عضو از كميسيون مشترك 23 نفره بررسي طرح صيانت را تشكيل مي‌دهند، با يك حساب سرانگشتي بايد بگوييم كه دست‌كم 10 نفر به احتمال قريب به يقين از حاميان و موافقان اين طرح هستند. فلاحي، منتظري، نوباوه‌وطن، ميرزايي، يزدي‌خواه، تقي‌پور، پژمانفر، غضنفرآبادي، نوروزي و نقدعلي آن 10 نماينده‌اي هستند كه از قضا در هيات رييسه 6 نفره اين كميسيون نيز با 4 كرسي كفه ترازو را به سود موافقان طرح سنگين كرده‌اند.
اما واقعيت آن است كه اوضاع از اين وخيم‌تر است، چراكه جز اين 10 نفر كه باتوجه به اظهارنظرهايي كه صراحتا در موافقت با اين طرح داشته‌اند، دست‌كم اميرآبادي‌فراهاني و علي‌اصغر عنابستاني را نيز بايد در جمع موافقان يا دست‌كم نزديك به اين گروه اكثريت دسته‌بندي كرد. نمايندگاني كه اگرچه اظهارنظري صريح در راستاي حمايت از طرح نداشته‌اند اما در حالي كه در مورد اولي شايد صرفا به ‌دليل نزديكي كه به ‌لحاظ گرايش سياسي به طيف موافقان دارد، در رده موافقان قرار داده‌ايم، در مورد دومي كه عنابستاني باشد، اوضاع متفاوت است، چراكه او در جريان بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي، درحالي به عنوان مخالف وزير ارتباطات پشت تريبون رفت كه از جاي‌جاي آن نطق و چند اظهارنظر مطبوعاتي مشابهي كه داشته، مي‌توان مواضعي تند و تيز نسبت ‌به وضعيت كنوني فضاي مجازي و تاكيد بر مديريت سفت و سخت اين فضا برداشت كرد. به هر روي اما اگر اين دو گروه را جدا كنيم، با گروهي اقليت روبه‌رو خواهيم بود كه احتمالا بدنه طيف مخالف را در جلسات اين كميسيون مشترك تشكيل خواهند داد. هرچند همين گروه را نيز بايد دوباره در دو زيرگروه دسته‌بندي كرد. زيرگروه نخست يعني كساني كه مي‌توانيم آنان را با اطمينان در زمره مخالفان طرح قرار دهيم كه عبارتند از: باقري بناب، طاهري، جدي، زنگنه، نوري‌قزلجه و احتمالا چگيني و زيرگروه دوم شامل فهرست نمايندگاني همچون ويس‌كرمي، سياهكلي و نادران. 
اينها البته كه همه گمانه‌زني است و تا جلسات كميسيون مشترك به‌طور رسمي آغاز نشده و نمايندگان گام به گام وارد بررسي اين طرح جنجالي نشوند، نمي‌توان با قطعيت درباره سرنوشت دسترسي ميليون‌ها كاربر ايراني به شبكه‌هاي اجتماعي و ميزان محدوديت احتمالي كه در پي تصويب اين طرح بر فضاي مجازي اعمال مي‌شود و تيرگي و غلظت سايه اين محدوديت‌ها بر آزادي كاربران اظهارنظر كرد.

*اعتماد