| تحريم؛ «نكبت» بدهكاري براي بانك‌ها آرمان‌ملی: بدهی بانک‌های دولتی در یکسال منتهی به مرداد امسال ۸.۵ درصد کاهش یافته است، اما بدهی چند بانک خصوصی در این دوره ۲۲.۸ درصد رشد کرده و به رقم ۶۹هزار و۵۰ میلیاردتومان رسیده است. بر همین اساس بدهی بانک‌های تجاری دولتی در مرداد 1400 به 8100؛ بدهی بانک تخصصی دولتی به 47090 و بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به 6950 میلیاردتومان رسیده است. این بدهی‌ها به‌دلیل اضافه برداشت بانکها ایجاد شده است که برخی از کارشناسان اقتصادی آن را دلیلی برای رشد تورم می‌دانند. در مقابل عده‌ای این میزان بدهی را بخش ناچیزی از نقدینگی کشور می‌دانند و اثرگذاری آن در تورم را ناچیز می‌دانند. با این حال بانکها به‌ویژه بانک‌های خصوصی با استقراض از بانک‌مرکزی به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهند این یعنی بدون این استقراض ممکن است دچار مشکلات جدی‌ای شوند که البته در حال حاضر هم با این مشکل مواجه هستند. به‌هرحال موضوع استقراض بانکها از بانک‌مرکزی موضوعی است که برخی آن را دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی می‌دانند درحالیکه بانکها باید برای توسعه درآمدی خود به سمت اقدامات مولد بروند. احمد حاتمی‌یزد درباره اینکه رشد بدهی بانکها به بانک‌مرکزی آیا تاثیری در تورم و رشد نقدینگی دارد، به «آرمان‌ملی» گفت: قطعا این موضوع باعث تورم می‌شود، اما ببینیم عدد جمع بدهی بانکها به بانک‌مرکزی چند درصد کل بدهی که حدود چهارهزارمیلیاردتومان است را تشکیل داده است. او تاکیدکرد: در کنار این موضوع کم‌شدن بدهی بانک‌های دولتی هم موضوع مهمی نیست چراکه عدد نهایی تاثیرگذار در رشد نقدینگی است که می‌تواند نشان دهد بدهی بانکها به بانک خصوصی چه تاثیری در رشد نرخ تورم دارد. این کارشناس پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که وجود بانکها زمانیکه برای تامین منابع خود نیاز به استقراض از بانک‌مرکزی دارند؛ حضور این بانکها در اقتصاد کشور چه توجیحی دارد؛ توضیح داد: درصدی که بانکها از بانک‌مرکزی استقراض کرده‌اند مهم است، یعنی اگر بانکها تا 90 درصد نقدینگی مورد نیازشان را خودشان و 10 درصد مابقی را با استقراض از بانک‌مرکزی تامین می‌کنند نمی‌توان ایراد مهمی به آنها گرفت اگرچه این اقدام خلاف قائده هم هست و بانک‌مرکزی باید جلوی آن را بگیرد. قطعا بانکها عمده منابع مورد نیازشان را از طریق سپرده‌ها تامین کرده و بخشی را هم از بانک‌مرکزی قرض گرفته‌اند.
بدهی دولت ریشه اصلی تورم
حاتمی‌یزد با اشاره به اینکه بدهی بانکها به بانک‌مرکزی درصد کمی از کل نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد؛ تاکید کرد: مشکل اصلی تورم بدهی دولت به بانک‌مرکزی است که هیچ راهی هم برای کاهش یا جبران آن وجود ندارد. مسئولان کاری کرده‌اند که برای حل مسائل کشور نه راه پس داریم و نه راه پیش. تنها راهی که به‌نظر می‌رسد بتواند اقتصاد را از این وضعیت نجات بدهد ولی مسئولان حاضر نیستند در این راه قدم بگذارند این است که با آمریکا مساله تحریم‌ها را حل کنند. او ادامه داد: شاهد این هستیم که بودجه دولت کم و باید با همین بودجه حقوق‌ها را هم بپردازد و چاره‌ای در این باره ندارد، از طرفی هم به‌دلیل تحریم نفت و گاز و ناتوانی در فروش؛ درآمدی هم ندارد. وقتی نفت و گاز فروخته نشود واردات، میزان ارز، درآمد مالیاتی و گمرکی کاسته می‌شود و مشکلات بسیار بزرگ و عمیقی از نظر کسری بودجه گریبان‌گیر دولت می‌شود و تنها راهی که در حال حاضر می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند در صورتی‌که بخواهند از آن استفاده کنند همین است که مساله تحریم را حل کنند. این کارشناس پولی و بانکی اضافه کرد: در 10 سال گذشته طبق آمارهای بین‌المللی‌ای که درباره اقتصاد ایران می‌دهند اقتصاد ایران جمعا 30 درصد کوچکتر شده است. یعنی مردم ما فقیرتر شده‌اند. یعنی کل درآمد 85 میلیون ایرانی در حد یکی دو شرکت بزرگ ژاپنی است و اینهایی که از تحریم به‌عنوان نعمت یاد می‌کنند به‌دنبال فریب مردم هستند. تحریم نعمت نیست بلکه نکبت است و مانند خونی است که از بدن انسان سالم خارج می‌شود.
نقدینگی و وظایف بانکها
حاتمی‌یزد در پاسخ به این پرسش که بانکها چه نقشی در جمع‌آوری و مدیریت نقدینگی با هدفمند کردن نقدینگی‌ای در جامعه وجود دارد، می‌توانند داشته باشند؛ توضیح داد: مگر نقدینگی‌ای که در کشور وجود دارد جایی به‌جز بانک می‌تواند برود؟ مردم که نمی‌توانند پول‌هایشان را در خانه نگه دارند. تمام موجودی کشور در بانک‌هاست و هیچ جای دیگری نمی‌تواند برود. او آمارهایی هم که درباره پول ای حبس شده در خانه‌ها را غیرواقعی دانست و ادامه داد: هیچ آماری در این باره وجود ندارد که نشان دهد مردم چه میزان ارز و ريال یا طلا و سکه در خانه دارند، اینها شعارهای توخالی و آمارسازی است و هرچه در این باره بگویند قابل اتکا نیست. این کارشناس پولی و بانکی در واکنش به اینکه آیا بانکها می‌توانند نقشی که بر عهده آنها مبنی بر تامین سرمایه طرح‌های بزرگ نظیر ساخت مسکن گذاشته شده، در کنترل و کاهش نقدینگی داشته باشند، اظهارکرد: خیر؛ ریشه تورم نقدینگی بدهی دولت از طریق استقراض از بانک‌مرکزی است و اجبار بانکها به دادن وام و تسهیلات در موضوعات مختلف به‌ویژه مسکن حتما وضعیت را بدتر خواهد کرد. او ادامه داد: یعنی خود وام برای خرید مسکن کار غلطی است؛ یعنی باید وام برای تولید مسکن داده شود نه خرید. به‌هرحال امروز تورم و نقدینگی به‌سرعت در حال رشد هستند و این رشد آسیب‌های جدی و زیادی را به بخش‌های مختلف اقتصادی و نهایتا مردم وارد کرده است، آسیب‌هایی که به کاهش توان مردم در بخش‌های مختلف به‌ویژه معیشت منجر شده است و دولت باید برای منافع عمومی سرمیز مذاکره با آمریکا بنشیند تا بتوان با حذف تحریم‌ها به حل ریشه‌ای مشکلات کمک کند. موضع امروز دولت در قبال تحریم‌ها همان چیزی است که افراد تندرو و صاحب نفوذ می‌خواهند تا با ادامه‌دار شدن این وضعیت از رانت و فسادهای موجود زیرسایه تحریم بهره ببرند.
|
