جماران: این روزها که در جمهوری اسلامی، بسیاری از مسئولان عالی‌رتبۀ نظام جز برای تایید رفتار و گفتار خود، سخنی از امام خمینی بر زبان جاری نمی‌کنند، و معاندان و مخالفان انقلاب 57، جمهوری اسلامی و شخص امام خمینی، بی محابا می‌تازند و شبهه پراکنی می‌کنند، برخی از فعالان سیاسی و پژوهشگران دینی نیز گویی بهترین فضا برای نقد امام را در همین شرایط جسته‌اند. و شاید دلیل آن این باشد که نقد امام (بر خلاف نقد بسیاری از مسئولان،) هزینه‌ای برای منتقدان ندارد.
از بابت نقدها حرفی نیست چه که منتقدان سزاوار پاسخ علمی هستند نه جواب قهری؛ اگرچه زمان‌شناسی و تشخیص اولویت‌ها توسط منتقدان، خود جای نقد است!
برخی از دوستان یادداشتی از جناب آقای شهاب الدین حائری با عنوان «مقایسه روش پیامبر (ص) و آیت الله خمینی (ره) پس از فتح مکه و پیروزی انقلاب» برای نگارنده ارسال کردند، که نویسندۀ محترم در این یادداشت بر عملکرد امام راحل پس از پیروزی انقلاب را مورد نقد قرار داده است که چرا همچون پیامبر (ص) عفو عمومی ندادند و لوای فتح را به دست فردی همچون صادق خلخالی دادند و او را حاکم شرع قرار دادند؟ در حالی که پیامبر (ص) در فتح مکه، عفو عمومی اعلام کرده و پرچم فتح را از فردی همچون سعدبن عباده گرفته و به امیر المؤمنین علی (ع) داده‌اند تا به جای شعار انتقام ندای رحمت سر دهد؟
جناب آقای حائری در این یادداشت کوتاه دو مدعا مطرح کرده است و متناسب با این دو مدعا نتیجه گرفته و عملکرد امام را به نقد کشیده‌اند. اما اولاً، هر دو مدعای ایشان ناقص و ناتمام است، و ثانیاً، بر فرض صحت و تمام بودن این دو مدعا، باز هم کمیت استدلالشان ناقص است.
مدعای اول: اعلام عفو عمومی توسط پیامبر (ص) و در امان دانستن همۀ دشمنان و مخالفان
مدعای دوم: عدم اعلام عفو عمومی توسط امام پس از پیروزی انقلاب
اما در مورد مدعای اول
اگرچه پیامبر (ص) در فتح مکه اعلام عفو عمومی کردند اما برخی از افراد را از این عفو مستثنی کرده و فرمودند: «آنها را هر کجا دیدید بکشید، اگر چه در زیر پرده‌های کعبه باشد»! برخی از این افراد عبارتند از: عبدالله بن خطل، حویرث بن نقیذ، مقیس بن صباته (ضبابه)، عکرمة بن ابی جهل، صفوان بن امیه، عبدالله بن ابی سرح، اسلم بن زبعری، وحشی بن حرب، هند دختر عتبه، ساره کنیز عمرو بن عبدالمطلب، دو کنیز عبدالله بن خطل و ... . (اگرچه برخی از این افراد همچون وحشی، عکرمه و صفوان و ... توانستند امان نامه گرفته و جان سالم در ببرند ، ولی برخی دیگر نیز توسط مسلمانان کشته شدند.)
اما در مورد ادعای دوم
برخلاف مدعای نویسندۀ محترم امام خمینی (س) پس از پیروزی، بارها اعلام عفو عمومی (به جز موارد خاصی که استثناء شده‌اند) کردند (که اسناد این موارد در دسترس عموم هست و با یک سرچ ساده در اینترنت قابل دسترسی است.) و سرانجام در اسفند ماه سال 58 نیز در نامه‌ای به رئیس جمهوری و دادستان کل انقلاب اعلام عفو عمومی نمودند و در فرازی از پیام خود نوشتند: «من از عموم برادران ایمانی می خواهم که برای رضای خداوند تعالی از انتقامجویی و بهانه گیری اجتناب کنند، و به پیروی از رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ عفو و اغماض را شیوۀ خود قرار دهند. و من از جوانان عزیز می خواهم که از خود عطوفت نشان دهند و از شیوۀ احسان که مرضیِّ خداوند است و قرآن کریم بر آن تأکید فرموده، پیروی کنند».
ایشان علاوه بر اعلام عفوهای عمومی، با بیان قواعدی همچون «ملاک حال فعلی اشخاص است» زمینۀ اشتغال افرادی که پیش از انقلاب دچار خطا و لغزش شده بودند را نیز فراهم نمودند: «میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند».
دو نکته
یک: هیچ یک از حضرات معصومین (علیهم السلام) در اتخاذ روش‌های عملی و سیرۀ رفتاری خود، دقیقاً مطابق دیگر معصومان (علیهم السلام) عمل ننموده‌اند بلکه همگی این بزرگواران مطابق قواعد عقلی و عقلایی، در مواجهۀ با مصادیق مختلف، عملکردی متناسب با آن مصداق و شرایط موجود، انجام داده‌اند. لذا می‌بینیم که امیر المؤمنین علی (ع) در مقطعی سکوت و عزلت را انتخالب می‌کنند و در بازه‌ای از زمان به حکومت می‌رسند و در مقابل آنها که خواستار کناره‌گیری ایشان از قدرت هستند، می‌ایستند، امام مجتبی (ع) علی‌رغم به حکومت رسیدن، صلح را می‌پذیرند، امام حسین (ع) قیام می‌کنند، برخی از ائمه (علیهم السلام) نهضت علمی به راه می‌اندازند، امام رضا (ع) ولایتعهدی مأمون را می‌پذیرند و ...
حتی هر یک از این بزرگواران در موارد مختلفی که با آن مواجه می‌شدند نیز عملکرد متفاوت داشته‌اند؛ مثلاً عملکرد پیامبر (ص) در فتح مکه (و اعلام عفو عمومی) ، هرگز قابل مقایسه با مواجهۀ ایشان با یهودیان بنی قریظه و پیشنهاد حکمیت سعد بن معاذ و پذیرش حکم او نیست!
حال، (حتی بر فرض صحت دو ادعای فوق الذکر،) چگونه برخی انتظار دارند که بیش از هزار سال از آن دوران، امام خمینی (س) بدون در نظر گرفتن شرایط روزگار خود و مقتضیات زمانۀ خویش، مطابق روش پیامبر (ص) آنهم تنها روش ایشان در فتح مکه (نه دیگر موارد)، رفتار کنند؟!
دو: در طول تاریخ همواره مسئولانی از طرف حاکمان برای انجام اموری، نصب شده و خواهند شد، و طبیعی است که عملکرد این مسئولان ابتداءً متوجه خود این افراد است و در صورت عملکرد ناصواب و خطای آنها، بر حاکمان لازم است که برخورد مناسب داشته باشند.
اما جناب حائری، نصب فردی همچون صادق خلخالی (با آن سوابق انقلابی) به عنوان حاکم شرع از سوی امام را به عنوان عدم پیروی ایشان از سیرۀ پیامبر (ص) قلمداد کرده‌اند! مطابق منطق ایشان، می‌بایست خطای عبدالله بن جبیر (فرماندۀ تیراندازانی که پیامبر (ص) در جنگ احد، برای حفاظت از عقبۀ لشکر در کوه احد گماشته بودند) باید متوجه پیامبر (ص) باشد! یا خطای کارگزاران امیر المؤمنین (ع) در دوران حکومت ایشان، باید متوجه ایشان باشد!
ضمن اینکه امام در حکم خود به آقای خلخالی، تصریح دارند که : «جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی- دامت افاضاته
به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه، با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید». و روشن است که هرگونه قصور و تقصیر در عملکرد ایشان باید متوجه خود ایشان باشد. ضمن اینکه جناب آقای رازینی نقل می کنند که امام نیز پس از اطلاع از برخی گزارش‌ها و انتقادات در مورد عملکرد آقای خلخالی، «و ایشان [امام خمینی] هم بعد از بررسی به این نتیجه رسیدند که اشکال وارد است. لذا نه تنها ادامه دادگاه های آقای خلخالی را به مصلحت ندیدند بلکه به شهید قدوسی دستور دادند که حتی پرونده های قبلی را هم بررسی کنند.»
علاوه بر این، تشبیه آقای خلخالی (که عملکرد قضایی ایشان پس از انتصاب روشن شد) به «سعدبن عباده» (که در روز فتح مکه، آن روز را روز انتقام می خواند؛) تشبیهی است که مع‌الفارق می‌نماید!
سخن پایانی
علاوه بر نا تمام بودن دو مدعای جناب حائری و عدم مطابقت آنها با استنادات تاریخی، نتیجه‌گیری ایشان نیز بر خلاف موازین شرعی در مورد قضایای خارجی ، و حکم عقل و بنای عقلا در تشخیص احکام و عملکردها متناسب با مصادیق و موارد مختلف است. لذا شایسته است تا ایشان خطای صورت گرفته را جبران کرده و در انتساب ناصواب خود به امام راحل، تجدید نظر نمایند.
