ماجرای پرونده کرسنت در ایران اگر عجیب نباشد، هیچ پرونده دیگری را نمی شود به صفت عجیب موصوف کرد. اینکه درباره یک پرونده نفتی به نسبت کوچک این حجم از خبر به وجود آمده، فی نفسه عجیب است. هنوز هم معلوم نیست که در این پرونده چه کسی چه نقشی داشت؛ چون حداقل درباره یک شخص خاص جای شاکی و متهم کلا عوض شد و این اتفاقی هرروزه نیست. جزئیات ماجرا آن قدر ذکر شده که به آن نخواهیم پرداخت. صرفا به ذکر چند بند قابل توجه از اسناد ویکی لیکس خواهیم پرداخت که پیش از این نگارنده بخشی از آن را منتشر کرده بود و حالا با ادعای کنونی مبنی بر جریمه سنگین شرکت ملی نفت ایران با اضافاتی در اختیار خواننده قرار می گیرد.
هم زمانی کارشکنی در ایران و آمریکا!
شرق - محمد آزاد: کرسنت پترولیوم قدیمی ترین شرکت خصوصی انرژی کل خاورمیانه است و در سال ۱۹۷۱ تاسیس شده است. مدیرعامل آن «حمید جعفر» زاده عراق است و طبق نوشته یکی از اسناد محرمانه سفارت آمریکا پیوندهای زیادی با این کشور دارد؛ از جمله با ایاد علاوی، سیاست مدار عراقی. این شرکت واقع در شارجه امارات در سال ۲۰۰۱ قراردادی را به شکل محرمانه با ایران برای دریافت ۲۵ ساله گاز از میدان مشترک سلمان منعقد کرد. این روابط با همکاری شیخ نشین شارجه انجام می شد که شرایط خاصی در امارات دارد. ابوظبی پایتخت رسمی شیخ نشین امارات است؛ اما نظر به قوانین شبه فدرال امارات هر شیخ نشین برای خود دارای حدی از استقلال عمل است. درباره شارجه در سال ۲۰۰۵ در سندی محرمانه که از سفارتخانه ایالات متحده به وزارت خارجه ارسال شده، در پایان یکی از اسناد فراوان درباره کرسنت آمده حاکم ابوظبی به نماینده آمریکا می گوید: «روابط شیخ نشین ابوظبی هم با ایران و هم با شارجه روابطی «پیچیده» و «حساس» است: روابطی که باید با دقت مدیریت شود (تذکر: شیخ نشین شارجه مدعی حاکمیت بر یکی از جزایر سه گانه ابوموسی است. حاکم شارجه عقاید محافظه کارانه اسلامی و پیوندهای نزدیک با عربستان سعودی دارد).
اما اصل مطلبی که از اسناد ویکی لیکس می توان دریافت این است که ایالات متحده در جریان معامله ایران و شارجه نبود. کرسنت از ترس کارشکنی ایالات متحده مطلب را پنهان می کرد. ابوظبی هرچند نیم بند از موضوع آگاه بود، اما تا مطرح شدن بحث از سوی ایالات متحده تجاهل می کرد. اصل قضیه در هشتم آگوست سال ۲۰۰۵ یعنی مردادماه سال ۱۳۸۴ از سفارت آمریکا در امارات با طبقه بندی محرمانه به وزارت خارجه ارسال می شود. تاریخ اعلام این مطلب «افشاگرانه» ازسوی محمدرضا رحیمی در ایران چند ماه بعد یعنی بهمن ماه سال ۱۳۸۴ انجام می شود که شاید کمی سوال برانگیز باشد. در این سند که در ویکی لیکس موجود است، می خوانیم: «خبرنگار «داو جونز»، «سیمون کر» (هم اکنون خبرنگار فایننشال تایمز است) روزهای ۲۳ و ۲۴ جولای از طریق تلفنی محافظت شده با کاردار اقتصادی سفارت تماس گرفت تا او را در جریان قرارداد شرکت «کرسنت» با ایران برای لوله کشی گاز ایران به امارات متحده بگذارد... مطابق اظهارات «کر» شرکت شارجه ای به خاطر نگرانی از مخالفت ایالات متحده برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، درباره این قرارداد سیاست «هیس! کسی نفهمد!» را پیش گرفته است؛ اما «کر» می گوید «اوراقی را مشاهده کرده است» که طرح قرارداد در آن آمده است. «کر» می گوید این قرارداد برای دوبی و شیخ نشین های شمال خالی از منفعت اقتصادی نیست. این قرارداد منابع تامین گاز را برای آنها متنوع خواهد کرد، از گاز «دلفین (همان پارس جنوبی ایران)» قطر سریع تر آماده خواهد شد و بسیار ارزان تر است. «کر» همچنین حدس می زند وقتی دوبی برای خریداری «دلفین گاز» اقدام کرد، حالا می شود بر مخالفت رهبران ابوظبی با عقد این قرارداد با ایران فائق آمد». از این پس اسناد موجود در ویکی لیکس آغاز تلاش ایالات متحده برای از بین بردن قرارداد را می شود مشاهده کرد. کاری که چند ماه پس از محمدرضا رحیمی در ایران آغاز کرد. با آغاز به کار دولت هشتم و در تاریخ ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات سخنانی گفت که بمب کرسنت را در ایران ترکاند. به گفته او این قرارداد بزرگ ترین مصادیق مفاسد اقتصادی است و همچنین «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده ایم». قراردادی که تا پیش از آن اندک اطلاعی از آن وجود داشت. در نامه دیگری با طبقه بندی محرمانه از سوی سفارت آمریکا در امارات می خوانیم: «در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۰۵، (چهارم مردادماه ۱۳۸۴) کاردار اقتصادی سفارت مسئله قرارداد کرسنت را با «خلدون المبارک»، از اعضای شورای حکومتی ابوظبی مطرح کرد. المبارک انتظار طرح این پرسش را داشت و گفت بدون شک روابطی میان ایران و «کرسنت» وجود دارد. المبارک گفت مقام های ارشد ابوظبی «از وضعیت آگاه هستند» و در تلاش اند تا راه حلی مناسب برای آن بیابند. کاردار اقتصادی سفارت مراتب نگرانی ایالات متحده را از سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران به اطلاع «المبارک» رساند. «المبارک» تایید کرد که تصور می کرده است که (مقام های ارشد ابوظبی) با موفقیت اجرای این پروژه را به بن بست کشانده اند؛ اما ظاهرا این پروژه «هنوز زنده است... . المبارک تصریح کرد که موضع رهبران ابوظبی این است که تصمیم برای انعقاد قراردادهای بین المللی نفت و گاز تصمیمی فدرال است. هرچند در ادامه تاکید کرد روابط شیخ نشین ابوظبی هم با ایران و هم با شارجه روابطی «پیچیده» و «حساس» است: روابطی که باید با دقت مدیریت شود». و در نهایت سفیر از وزارت خارجه می خواهد: «سفارت و کنسول دوبی از وزارت خارجه تقاضا دارد در جهت حمایت از تلاش سفارت برای متوقف کردن این قرارداد نامبارک با صراحت لهجه با امارات و حاکم شارجه صحبت کند»؛ فارغ از اینکه اصلا نیازی به این کار نبود و در ایران همین برنامه در دستور عمل قرار داشت.
در تاریخ ۱۷ می ۲۰۰۶، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ هنگامی که پرده ها برافتاده بود، نامه محرمانه دیگری از سفارت آمریکا به وزارت می رود که «روز ۹ می سایت مهر گزارش کرد کمیته انرژی مجلس در حال بازنگری قرارداد شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت است... . رئیس کمیته انرژی می گوید مجلس یا قرارداد را ملغا خواهد کرد یا در قیمت آن تغییر خواهد داد... . روز ۱۰ می ایران دیلی گزارش کرد متعاقب افشای دریافت رشوه ۸۰ میلیون دلاری ازسوی یک «واسطه» که نام آن ذکر نشده است، در ایران می توان قرارداد را کنسل کرد؛ اما یکی از اعضای کمیته معتقد است که «متخصصان» معتقدند نیاز به چنین کاری نیست».
در همین نامه به شخصی ایرانی اشاره شده و بحث از فساد به میان آمده:... یک تاجر ایرانی ساکن دوبی که در بخش کشتی رانی فعالیت دارد، روز ۱۳ می به کاردار سفارت گفت که در این قرارداد گازی به عنوان مشاور کرسنت حضور داشته است. او اشاره ای مبهم به قرارداد کرد؛ اما تصریح کرد که قرارداد کاملا «طبق روال» منعقد شده است. او بدون ارائه هیچ توضیحی مدعی شد ابوظبی و دوبی باعث به راه افتادن مخالفت با قرارداد هستند؛ برای آنکه می خواهند قرارداد را از دست شارجه بیرون بیاورند»؛ اما بحث شکایت و حیثیت شرکت ملی نفت ایران نیز مطرح می شود: «... او گفت کرسنت نمی داند چکار کند؛ چرا که شرکت ملی نفت ایران رسما به این شرکت درباره مشکلات سخنی نگفته است. او معتقد است شرکت ملی نفت ایران تا به حال هیچ قراردادی را ملغا نکرده است و نگران حیثیت شرکت است. او می گوید قرارداد سالم است و احتمالا کرسنت در صورت شکایت در دادگاه پیروز خواهد شد». جالب آنکه بعدا و در سال ۱۳۸۷ کیهان در گزارشی افشاگرانه از جلسه ای پرده برداشت که در آن علی کردان و محمدرضا رحیمی که خود پرونده کرسنت را «خیانت» توصیف کرده بود، آن هم در ساختمان وزارت کشور و نه وزارت نفت در حال جوش دادن دوباره قرارداد با کرسنت بودند.
شکایت از ایران به عنوان اهرم فشار نه دریافت غرامت
نکته جالب توجه دیگر اینکه با وجود آنکه شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ از ایران شکایت کرد؛ اما در سال ۲۰۱۰، بهمن سال ۱۳۸۸ نیز سندی در ویکی لیکس هست که در آن نقل شده جعفر، مدیرعامل این شرکت، در بحث با سرکنسول ایالات متحده همچنان از قرارداد دفاع می کند و حتی از شکایت از ایران به عنوان اقدامی «تاکتیکی برای فشار به ایران برای انجام تعهداتش» تعبیر می کند. در این سند آمده: «... شرکت کرسنت با وجود تعلیق قرارداد هنوز معتقد است پیشرفت کار ممکن است... جعفر (به سرکنسول آمریکا) می گوید همچنان منتظر انجام تعهدات ازسوی ایران است». او همچنین به نقش مثبتی که شرکت های بریتانیایی و فرانسوی برای پیشبرد کار در میدان گازی سلمان برعهده گرفته اند، اشاره می کند که امیدواری را افزایش داده است. در ادامه: «... هنگامی که سرکنسول جعفر را به توجه تحریم های ایران و معامله با شرکت ملی نفت ایران خواند، او در پاسخ گفت کار او هیچ تفاوتی با خرید نفت ایران ندارد که حداقل تا امروز نقض تحریم ها به حساب نیامده. اگر ایالات متحده سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را تحریم کرده است، شرکت او پاسخش این است که حتی «یک دلار هم» سرمایه گذاری در ایران نکرده؛ بلکه صرفا قراردادی برای خرید گاز انعقاد کرده است»؛ اما «کامنت» نهایی نامه شاید برای نقل قول بد نباشد: «... عرضه گاز ازسوی ایران به شکل منظم به همسایه ای مانند امارات را می توان تصمیمی استراتژیک تعبیر کرد که ارزش توافق بر سر قیمت را داشته باشد، اما انتقادات پیوسته از این کار در ایران و شکست در تکمیل آن نشان از دودستگی اساسی در ایران دارد که در حال حاضر در حال عمل ضد تحقق یافتن اهداف استراتژیک است». شاید سخنی به این صراحت در یک سند وزارت خارجه آمریکا این قدر عجیب باشد که تصور شود ساخته یکی از طرفین دعوا در ایران است؛ اما چه کسی در سال ۲۰۱۰ فکر می کرد ویکی لیکسی ظهور کند که چند صد هزار سند طبقه بندی شده را در اختیار عموم بگذارد؟
