این قرارداد ۲۰ سال پیش و در سال ۱۳۸۰ امضا شد و قرار بود از سال ۸۴ نیز به مرحله اجرا برسد. بر اساس این قرارداد، ایران باید در ابتدا و به صورت روزانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر می کرد و پس از ۷ سال نیز حجم گازهای صادراتی را افزایش داده و به ۸۰۰ میلیون مترمکعب می رسانید. بر اساس آنچه منتشر شده در ۵ سال اول حدود ۱۳ میلیارد دلار عایدی صادرات گاز به این کشور بود. گاز صادره به امارات گاز ترش است که به دلیل قرار گرفتن در دریا توانایی تبدیلش به گاز شیرین برای ایران وجود نداشت. به همین دلیل بهترین کار صادرات آن بود. اما چرا مخالفت با این قرارداد صورت گرفت؟ برخی مخالفت ها پیرامون مبلغی بود که ایران بابت فروش این میزان دریافت می کرد. مخالفان معتقد بودند که چرا باید گاز با ۲۰ درصد تخفیف به فروش برسد یا به صورت کلی با قیمت پایین تری به این کشور شیخ نشین صادر شود؟ اگرچه که از منطق این مخالفت ها چیزی در رسانه ها منعکس نشده است ولی به صورت کلی فروش گاز میدان سلمان به این کشور می توانست علاوه بر جلوگیری از این خسارت که البته طرف اماراتی خوش بین است که در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد، از سوختن و هدر رفتن آنها بر سر مشعل ها نیز جلوگیری کند. در این صورت می توان امید داشت که گاز نیز به اندازه نفت برای کشور مهم باشد و با تحریم یکی، گاز به عنوان یکی از منابع درآمدهای ارزی برای کشور ایفای نقش کند. بر اساس آنچه در رسانه ها مطرح شده بهای گاز در قرارداد و تا هفت سال اول به ازای هر هزار مترمکعب گاز، یک بشکه نفت یا ۱۷.۵ دلار بود. البته که در آن سال قیمت نفت ثابت و ۱۸ دلار بود. از سال هشتم تا پایان قرارداد نیز این رقم به ۳۸.۸ دلار می رسید. 

با تمام شدن دوران دولت دوم خاتمی، ایران به روزهای اجرایی شدن این قرارداد نزدیک می شد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد که رییس دیوان محاسبات نیز بود اجرای آن را مساوی با خیانت عنوان کرد و دستور توقف آن را داد. البته که او بعدها به دلیل «دریافت مبالغی از افراد حقیقی و توزیع آن میان نامزدهای انتخاباتی مجرم شناخته شد و در ۲۶ بهمن نود و سه به زندان رفت»؛ اما مخالفت با اجرای این قرارداد باعث شد که این شرکت اماراتی ۴ سال بعد از توقف در اجرا، شکایتش را به دادگاه لاهه ببرد. 

چه کسی تعلل کرد؟

این قرارداد چهار طرف داشت، شرکت ملی نفت و گاز به عنوان فروشنده بود و شرکت دانا گاز نیز مجری این قرارداد محسوب می شد و قرار بود گازهای صادره از ایران را که توسط شرکت کرسنت خریداری می شود به دولت امارات به عنوان مصرف کننده نهایی برساند. چهار سال بعد از اینکه معاون اول احمدی نژاد از اجرایی شدن آن جلوگیری کرد، طرف اماراتی شکایت خود را به هیات داوری ارایه کرد که این هیات نیز در سال ۹۳ و پس از ۴ سال از ثبت شکایت طرف اماراتی این قرارداد را معتبر و لازم الاجرا دانست. گفته می شود در ۱۹ شهریور سال ۸۷ و پیش از اینکه این قرارداد به هیات داوری برده شود، طرف اماراتی به ایران آمده و گفت وگوهایی را پیرامون کرسنت انجام داده بود که روزنامه کیهان نیز در این خصوص نوشته بود: «مدیرعامل شرکت اماراتی «کرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه ای با حضور وزیرکشور، قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند». اما مذاکرات به جایی نرسید و نامه ۲۵/۱۲/۸۸ سعید جلیلی که آن روزها رییس شورای امنیت ملی بود خطاب به احمدی نژاد نیز به یکی از مهم ترین محورهای انتقاد از افرادی تبدیل شد که نگذاشتند این قرارداد اجرایی شود. جلیلی در این نامه خطاب به رییس جمهور وقت نوشته بود که این قرارداد نباید اجرا شود، چراکه منافع ملی را پوشش نمی دهد و پس از آنکه احمدی نژاد نیز پاسخ داده بود در صورت اجرایی نشدن، خسارت احتمالی متوجه ایران می شود، جلیلی خسارت را ۸۵۰ میلیون دلار اعلام کرده بود. نکته در این است که شکایت اماراتی ها نه بر ذات قرارداد که بر اجرایی نشدن آن بود. رای صادره در سال ۹۳ در نهایت به محکومیت ایران به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار ختم شد. علیرضا زاکانی، نماینده مجلس که در آن روزها رییس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس بود، پیش از اعلام حکم گفته بود: «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.» 

مهر محرمانه بر قرارداد کرسنت

نکته ای که باید در خصوص این قرارداد به آن اشاره کرد، اعلام نظر نهایی کمیته ای که زنگنه در سال ۸۱ و بنا به درخواست حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی برای بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، سیاسی و... تشکیل داده بود، به شورای عالی امنیت بود. در این گزارش آمده بود که «اجرای قرارداد کرسنت در راستای حفظ منافع ملی کشور است». مشخص نیست از سال ۸۱ تا سال ۸۸ که جلیلی به احمدی نژاد نامه نوشت، چگونه و به چه عنوانی حفظ منافع ملی به خطر افتاد و حتی زنگنه نیز سال ۹۶ خطاب به جلیلی که معتقد بود این قرارداد فساد داشت، گفته بود: «ما طلبکار شما هستیم. شما یک گرهی که به سادگی می شد باز کرد، با لجبازی و بی تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی اش به یک معضل برای کشور تبدیل و ما را گرفتار کردید که حالا باید با تدبیر دربیاوریم. ما معتقدیم ریالی نباید به کرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ می کنید». البته که با گذشت چند روز از انتشار خبر محکومیت ایران در رابطه با این قرارداد همچنان مسوولان موضع گیری در این خصوص نکرده اند که البته شاید بخشی از آن به دلیل محدودیت هایی بود که شورای عالی امنیت ملی ایجاد کرده بود. خبرگزاری فارس در اردیبهشت ۹۶ در یکی از مطالب خود پیرامون این موضوع نوشته بود: «نکته مهم اینجاست که مسوول اصلی پیگیری وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه لاهه، شورای عالی امنیت ملی بوده و یکی از دلایل ایجاد وضعیت به شدت مبهم درباره این پرونده در رسانه ها عدم تمایل و همچنین محدودیت های ایجاد شده توسط دبیرخانه این شورا برای اطلاع رسانی درباره این موضوع بوده است.» اگرچه که دامنه منتقدین از این قرارداد محدود به دولت یا افراد خاصی نمی شود. زنگنه در سال ۹۶ و در مصاحبه ای به صراحت گفته بود: «کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.» آن افراد در حال حاضر بر سر کار هستند و شاید روزی بتوانند مهر محرمانه را از گفت وگوها، صورتجلسات و آنچه میان ایران و امارات در خصوص این پرونده گذشت، برداشت و حقایق را آشکار کرد.

پرونده کرسنت چه می گوید؟ 

عباس عبدی

هفته گذشته حکم اولیه داوری درباره اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت صادر و بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خسارت به نفع این شرکت و علیه ایران صادر شد. این پرونده مربوط به بخش اول توافق ایران و کرسنت است که در دولت اصلاحات منعقد شده بود. هر چند به این حکم می توان اعتراض کرد، ولی همچنان با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری شرکت مزبور فاصله بسیار زیادی دارد. ضمن آنکه این شکایت مراحل دیگری هم دارد که البته تمام داستان این دعوا مربوط به دوره احمدی نژاد می شود و طبعا باید منتظر احکام آنها نیز بود.  ماجرای این پرونده چیست؟ و اهمیت آن در کجاست؟ ماجرا را به طور خلاصه می توان توضیح داد ولی اهمیت آن در این است که با شناخت این پرونده متوجه می شویم که در چنین مواردی نهاد مسوول و فصل الخطابی که مبتنی بر تامین منافع ملی باشد در ساختار سیاسی ما غایب یا کم اثر است. فقدان چنین امری موجب خسارات فراوان می شود که کرسنت یکی از آنها است و نه حتی مهم ترین آن.  قرارداد کرسنت درباره فروش گاز ترش میدان گازی و نفتی سلمان در خلیج فارس و در ۱۵۰ کیلومتری جنوب جزیره لاوان است. این میدان با میدان ابوالبوخوش امارات متحده ذخایر مشترک دارد و هم اکنون حدود ۱۰ حلقه چاه گازی دارد. نفت این میدان به جزیره سیری منتقل و از آنجا صادر می شود. ولی گاز این میدان ترش است یعنی SH۲ آن بیش از حد مجاز است و برای استفاده باید پالایش شود در غیر این صورت سوزانده می شود.  شرکت ملی نفت ایران با کرسنت قراردادی منعقد می کند که این گاز را به آنان بفروشد و آنان خودشان پالایش کرده و استفاده کنند. این قرارداد ۲۵ساله است و مطابق قوانین داخلی ایران تنظیم شده است. 

اجرای نهایی آن در سال ۱۳۸۴ با تغییر دولت و آمدن احمدی نژاد همراه بود. به یک باره از دو جهت علیه این قرارداد اخباری منتشر شد. اول از جهت ادعای وجود فساد و رشوه ای که در آن تبادل شده بود و دوم از جهت قیمت پایین گاز فروخته شده. درباره فساد و رشوه راه حل ساده بود. هر ادعایی را می توانستند و می باید به دادگاه می بردند و نه تنها مجرمان را محکوم و مجازات می کردند، بلکه وجود رشوه می توانست مبنای قانونی برای لغو یا تغییر مفاد قرارداد باشد. ضمن اینکه این قرارداد مطابق قوانین داخلی ایران منعقد شده بود و مانعی برای رسیدگی دادگاه های ایران نیز نبود. درباره قیمت نیز باید گفت که افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۸۳ موجب این اتفاق شد، در حالی که قرارداد چند سال پیش بسته شده بود، با این حال نحوه حل این مساله نیز در قرارداد پیش بینی شده و قیمت جدید قابل مذاکره بود. 

دولت احمدی نژاد به رغم آنکه در ابتدا از موضع مخالفت وارد شد و نزدیکانش علیه قرارداد داد سخن دادند و دخالت ناروا کردند، ولی ظاهرا خودش متوجه نادرستی این موضع شد و خواهان اجرای قرارداد می شود. به ویژه آنکه عمده این گازها در حال سوختن بود و هیچ فایده ای بر آن مترتب نبود. و بخش دیگر گاز نیز به علت مشترک بودن میدان، توسط اماراتی ها از زیر زمین برداشت می شد. او حتی معتقد می شود که عده ای دنبال سنگ اندازی در اجرای قرارداد هستند. ماجرا به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رود که قبلا هم پرسش هایی داشته و پاسخ داده اند ولی این بار با حضور افراد جدید با انواع و اقسام ترفندها مانع از اجرای قرارداد می شوند، حتی اقدامی برای لغو رسمی و قانونی و بر اساس تفاهم این قرارداد یا توافق جدید نمی کنند و در نهایت با کش و قوس های فراوان و شکل گیری داوری بین المللی و نیز برگزاری دادگاه هایی در داخل کشور که کمتر کسی قادر به بیان جزییات آن است، سرانجام رسیدگی به این پرونده پیش از روی کار آمدن دولت روحانی در نیمه سال ۱۳۹۲ خاتمه یافته و نهایتا رای داوری این پرونده به محکومیت شرکت ملی نفت ایران منجر می شود. 

در این ۱۵ سال، جنجال کرسنت تبدیل به یک مجادله سیاسی داخلی شده بود که برای کوبیدن جناح سیاسی دیگر مورد استفاده قرار می گرفت و تنها چیزی که مورد توجه عناصر فعال این نمایش نبود، در درجه اول احتمال محکومیت ایران و دوم عدم النفع ناشی از سوختن سهم ایران از این گازها که اتفاقا با امارات مشترک است و سوم بی اعتباری قراردادی شرکت نفت بود.

پرونده کرسنت چه می گوید؟ هیچ کس معتقد نیست که این قرارداد بهترین قرارداد و بدون مساله است. ممکن است ایراداتی هم داشته باشد. این ایرادات یا ناشی از فساد است یا ناشی از ضعف مدیریت طرف ایرانی. اگر ناشی از فساد است باید رسیدگی قضایی شود و قرارداد لغو یا در جزییات آن تجدیدنظر شود و اگر ناشی از ضعف مدیریت طرف ایرانی است، گناهی متوجه طرف خارجی نیست، یا باید قرارداد را ادامه داد یا آماده پذیرش هزینه خسارت آن شد. البته در هر حال باید به این ضعف ها تخلفات مدیریتی رسیدگی شود. 

مدیریتی که این امور ساده را متوجه نشود و به جای برخورد منطقی و قانونی، جنجال سیاسی به پا کند و بر موج شعارهای توخالی سوار شود نتیجه آن می شود هنگامی که یکی از خودشان عهده دار کار می شود، نظرش تغییر می کند و طرفدار اجرا می شود ولی هنوز عده ای دیگر هستند که با هوچی گری و جار و جنجال مانع از اجرای قرارداد و تامین منافع ملی شوند. 

پرونده کرسنت می گوید که فقدان وحدت سیاسی و ضعف استقلال قضایی و نهادهای فراقوه ای قدرتمند و بی طرف و در غیاب فصل الخطاب سیاسی و از همه مهم تر ضعف نهادهای سیاسی پاسخگو، موجب می شود که نیروهای سیاسی به جای رقابتی قانونمند، وارد ستیز سیاسی و تخریب یکدیگر شوند و دود چنین وضعیتی به چشم مردم می رود و منافع ملی نادیده گرفته می شود. 

پرونده کرسنت می گوید؛ در غیاب رسانه های مستقل و کارآمد و در فقدان شفافیت، این پرونده ها در بخش محرمانه ادارات دولتی دچار فرسایش رسیدگی می شوند و در نهایت خادم و خائن آنها شناخته و معرفی نمی شوند و دایره معیوب مدیریت همچنان به کار خود ادامه می دهد.

پرونده کرسنت می گوید که اگر می خواهیم از این وضع نابسامان بیرون آییم، بهتر است یک گروه بی طرف انتخاب و برای رسیدگی جامع اداری درباره این پرونده اقدام کنند و سخنان همه طرف های آن را بشنوند، اسناد موجود را مطالعه کنند و توضیح دهند که کجای این فرآیند ایراد داشته که پس از دو دهه، نه تنها پولی نصیب مردم نشده است،  بلکه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار هم تا این مرحله باید خسارت بدهیم، گاز هم سوخته و دود شده و از همه بدتر بسیاری هم در این میان دچار مشکل شده اند و اتفاقا کسانی که باید پاسخگو باشند، خود را به سلامت کنار کشیده اند. 

اگر رسیدگی دقیق شود، شاید دست های پیدا و پنهانی در تخریب این نوع قراردادها به دست آید. روسیه با صادرات گاز خود به اتحادیه اروپا، آنان را در موقعیت ضعیف قرار داده است، آنگاه در ایران بزرگ ترین سنگ اندازی ها در برابر چنین قراردادی صورت می گیرد. عربستان، قطر، امریکا،  اسراییل و... در این ماجراها بیکار نمی نشینند. بدون تهیه چنین گزارشی که جامع باشد، باز هم شاهد این موارد خواهیم بود. در این مورد خاص لازم است آقای زنگنه که اشراف کامل به موضوع و اطلاعات دارد، گزارش جامعی را در اختیار مردم قرار دهد.