امام جمعه مشهد اخیرا در سخنانی مرز افشاگری را معین کرده است. او گفته : «افشاگری علیه برادر انقلابی خودتان که با شما هم تبار است اما اختلاف سلیقه دارید، خودزنی است و تبیین و افشاگری نیست. تبیین در بیان حقایق متکی بر منطق و استدلال در مقابل سم پاشی دشمن ضدانقلاب داخل و خارج است و این تبیین است. شرط دوم هم استمرار تبیین است و نباید خسته شد؛ اگر توهین و جسارت کردند و دشمن به شما حمله کرد و موضوع عملیات روانی شد، جا نزنید و عقب نشینی نکنید». با قدرت گیری اصولگرایان در دولت، مجلس و شوراهای شهر و شهرداری ها، انتصاباتی انجام شده که به مذاق برخی دیگر از اصولگرایان خوش نیامده است. آنها برای اعتراض به این عزل و نصب ها دلیل هم دارند. اما گویا نه عزل و نصب ها بلکه اعتراض به آنهاست که مسئله ساز شده است. آنچه علم الهدی به آن نقد درون گروهی می گوید و به نظرش نباید در فضای شبکه های اجتماعی و رسانه ها مطرح شود، مگر متعلق به جناح دیگر باشد. نمونه هایی از این انتقادات را از همان روی کارآمدن مجلس یازدهم با انتصاب بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات شاهد بودیم. نامه تندو تیزی که الیاس نادران نوشت و آن را مصداق قانون شکنی دانست و حتی به قوه قضائیه هم شکایت برد؛ شکایتی که البته رد شد! شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت و شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، درپی شکایت های جداگانه نادران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکی از استان ها علیه رئیس کل دیوان محاسبات مبنی بر اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، درباره هر دو اتهام مطرح شده علیه مهرداد بذرپاش قرار منع تعقیب صادر کرد و اعلام شد که آرا پس از ابلاغ به طرفین پرونده، مراحل قضائی خود را طی کرده و قطعی شده است!
این روند اعتراضات البته ادامه داشت. از دور زدن و تغییر قانون برای انتصاب زاکانی به سمت شهرداری تهران تا انتصاب استاندار جدید سیستان وبلوچستان که به نوشته کیهان و فارس و... نجومی بگیر بوده است و یک فعال شناخته شده رسانه ای اصولگرا درباره اش نوشته بود: «آیا یک استاندار نجومی بگیر، درد استان محروم و مردم مستضعف سیستان وبلوچستان را درک می کند؟! مدرس خیابانی، سرپرست سابق وزارت صمت در حالی استاندار سیستان وبلوچستان شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۱۷ میلیون تومان حقوق دریافت کرده!». یکی از نمایندگان استان سیستان وبلوچستان هم گفته بود: «انتظار ما از دولت آقای رئیسی این بود که برای استانی به این مهمی فردی را انتخاب کند که بتواند مشکلات مردم را درک کرده و در راستای حل مشکلات برنامه ریزی داشته باشد». مشابه نقدهایی که به مدرس خیابانی، استاندار سیستان وبلوچستان شده درباره مشاور جدید زاکانی هم مطرح است. درباره او گفته می شود که دستش در ماجرای املاک نجومی آلوده بوده است. انتصابات اخیر قالیباف در مجلس هم شاکیان زیادی بین خود اصولگرایان داشته است و همه اینها رسانه ای شده و حتی در برخی موارد کار به شکایت هم کشیده است.
محمدصالح مفتاح از چهره های اصولگرا و از اعضای ارشد حزب نزدیک به محمدباقر قالیباف، درپی انتصاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار این کلانشهر، از وزیر کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. او گفته است: «انتظارم از آقای محسنی اژه ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضائیه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد». در یک رشته توییت اخیرا نوشته بود: «۱۰ سال پیش آقایان زاکانی، توکلی، دهقان، سروری، نادران و نجابت به انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی، با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، اعتراض کردند و چون مرتضوی تخصص و سابقه در زمینه تامین اجتماعی نداشت، با حکم دیوان، او را برکنار کردند. شکایت از انتصاب آقای زاکانی، پاسداشت امر عمومی است. امور سیاسی و انتصابات اداری، امور خصوصی نیستند که گروهی اندک بر آن عرصه مالکیت داشته باشند و بتوانند هرکاری به صورت دلبخواهی انجام دهند.
قانون باید بر رفتار مسئولان حاکم باشد. مردم حق دارند و باید بر سرنوشت خود حاکم باشند. مگر می شود خود را انقلابی بدانیم ولی قوانین را محترم ندانیم؟ اگر حاکمان و مجریان قانون، آن را محترم ندانند، چه دلیلی دارد مردم آن را محترم بدانند و به آن عمل کنند؟ مسئولان باید حساس ترین مردم به رعایت قانون باشند، حتی در جزئیات. امر عمومی است که می تواند مسئله مشارکت را امکان پذیر کند. اگر مشارکت مردم در انتخابات کم کم دارد به نقطه بحرانی می رسد، باید بسترهایی که حضور مردم در سیاست را کم رنگ می کنند، به فوریت اصلاح شوند و کنار گذاشته شوند و به جای آن بسترهای حضور مردم از جمله دیوان عدالت تقویت شوند. مهم ترین نتیجه تقویت امر عمومی، برابری مردم در برابر قانون است که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی متجلی شده است.
در حالت آرمانی این تضمین وجود دارد که هر شهروندی بتواند بدون درنظر گرفتن مقام و منزلت، در سطحی برابر با دیگران به حوزه عمومی دسترسی داشته باشد. قانون هم در زمان تصویب و هم در زمان اجرا باید مردمی شدن عرصه های عمومی را تضمین کند. اگر برخی قوانین در غایت خود به خصوصی سازی یک عرصه منجر شود، خلاف مشارکت مردم خواهد بود. اگر در اجرا هم قوانینی که منافع یک گروه اقلیت را تامین نمی کنند، نادیده گرفته شوند، ضد مشارکت خواهد بود».
رائفی پور، چهره سخنران معروف بین اصولگرایان انقلابی هم اخیرا در ماجرای ممنوعیت یا آزاد شدن واردات فایزر توییت کرده بود که «۱- واکسن فایزر وارداتی ریسک و خطری ندارد ۲- نظر رهبر انقلاب تغییر کرده است ۳- ماله کشان فقط ایرادات دولت روحانی را می بینند. در هر صورت اینکه به مردم توضیح درستی داده نمی شود، در بهترین حالت نشانه بی تفاوتی مسئولان است».
در ماجرای انتصابات اخیر قالیباف در مجلس به ویژه انتصاب شوشتری، یک سایت اصولگرا نوشت: «حتی ادعا شده که شوشتری از لحاظ سیاسی، اصلاح طلب بوده! و بارها در جلسات خصوصی رگه های تند آن را به نمایش گذاشته، پس چطور می تواند حوزه ریاست مجلس انقلابی را در دست گیرد؟!
این انتصاب داد چهره های انقلابی نزدیک به رئیس مجلس را نیز درآورده و اخیرا یکی از افراد نزدیک به رئیس مجلس گفته است که قالیباف مجددا به تنظیمات کارخانه بازگشته و می خواهد با اصلاح طلبان کار کند... گفته می شود یکی از استعلامات مهم محمدجواد شوشتری نیز منفی شده اما با این حال قالیباف اصرار به استفاده از او و دادن هزینه برای شوشتری دارد». مالک شریعتی هم در توییتی بسیار کوتاه درباره این انتصاب نوشته بود: «آقای رئیس لطفا تجدیدنظر بفرمایید». علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری هم نوشته بود: «جناب آقای محمدباقر قالیباف؛ از آنجایی که جنابعالی رئیس منتخب نمایندگان مجلس انقلابی هستید، مواضع و اقدامات شما می بایست برایند نگاه کلان مجلس باشد؛ لذا انتصاب فردی به عنوان رئیس دفتر شما که ابهاماتی پیرامون ارتباط با فعالان فتنه ۸۸ و املاک نجومی وجود دارد، زیبنده مجلس نیست».
