وجود اختلاف‌نظر میان فعالان سیاسی و جناح‌های رقیب، امری طبیعی است ولی همه باید مصالح کشور و منافع مردم را بر تمایلات خود مقدم بدارند. حکمرانی صحیح فقط هنگامی تحقق پیدا می‌کند که رقبای سیاسی، منافع ملی و کرامت مردم را قربانی خواسته‌های خود نکنند.
امضای سند عضویت ایران در اجلاس اخیر سران کشورهای عضو پیمان شانگهای به معنای کامل‌ شدن عضویت در آن نیست بلکه شروع فرآیند طولانی عضویت ایران در این پیمان است. هر کشوری که بخواهد عضو پیمان شانگهای باشد، براساس یادداشتی که بین این پیمان با اعضا امضا می‌شود، موظف است 34 توافق‌نامه و یک کنوانسیون را در مجلس قانونگزاری خود به تصویب برساند. بنابراین، مجلس شورای اسلامی باید این 34 توافق‌نامه را تصویب کند.
علاوه بر این، اعضای پیمان شانگهای باید «کنوانسیون مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی» را در مجالس خود تصویب کنند تا فرآیند عضویت آن‌ها تکمیل شود. این کنوانسیون شامل تعریف خاصی از تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی است و اقدامات مقابله با آنها را برعهده اعضا قرار می‌دهد. دولت دوازدهم که نتوانست تصویب لوایح FATF را به دست آورد به این علت بود که تصویب این کنوانسیون یکی از ایرادهای منتقدان داخلی FATF بود، چون پیمان شانگهای عضو FATF است و تمام کشورهای عضو باید الزاماً تمام موارد FATF را بدون هیچ‌گونه تغییری اجرا کنند.
اکنون که دولت سیزدهم در اجلاس تاجیکستان، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان شانگهای را اعلام کرده، طبعاً باید مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را متقاعد کند «کنوانسیون مقابله با تروریسم، جدائی‌طلبی و افراط‌گرائی» را به تصویب برسانند تا عضویت کشورمان در پیمان شانگهای، نهائی شود. اگر دولت سیزدهم بتواند این مجموعه را متقاعد کند از مخالفت‌ها صرفنظر کنند، موفقیت بزرگی در راه حل مشکلات کشور به دست خواهد آورد. این موفقیت، قطعاً به نهائی شدن عضویت کشورمان در پیمان شانگهای محدود نخواهد بود بلکه شامل حل و فصل اختلافات در زمینه برجام نیز خواهد شد و راه را برای رفع تحریم‌ها نیز هموار خواهد کرد.
در این مسیر، قطعاً افراد و جریان‌هائی هم وجود دارند که دولت سیزدهم و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم به سازشکاری خواهند کرد. این مجموعه باید به این اتهامات بی‌اعتنائی کنند و موانع راه را برطرف نمایند تا کشور بتواند از مزایا و امتیازات متعلق به خود در سطح بین‌المللی بهره‌مند شود و مشکلات اقتصادی خود را حل کند.
از طرف دیگر، حملات و اعتراضاتی نیز از ناحیه رقبای سیاسی متوجه دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد و خواهند گفت شما تا زمانی که دولت دوازدهم بر سر کار بود مانع‌تراشی می‌کردید و جلوی تصویب لوایح FATF و بعضی کنوانسیون‌ها را می‌گرفتید و حتی در مسیر مذاکرات وین و توافق بر سر راه احیاء برجام نیز موانعی ایجاد می‌کردید تا آن دولت موفق به پیشبرد امور نشود و ناکام جلوه کند و حالا که همه چیز در اختیار خودتان قرار گرفته این امور را مباح می‌دانید. این اعتراضات را نیز مسئولین دولتی و سایر نهادها باید تحمل کنند و آنچه به مصلحت کشور و ملت است را بدون اعتنا به واکنش‌ها انجام دهند. روشن است که هیچکس و هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد زیر بار چیزی که منطبق بر مصالح کشور و منافع مردم نیست و با اصول و آرمان‌ها و ارزش‌ها سازگاری ندارد برود. دولت سیزدهم و نهادهای نظارتی و تقنینی لابد تصویب این لوایح و کنوانسیون‌ها را با مصالح کشور و منافع مردم و اصول و آرمان‌ها و ارزش‌ها منطبق می‌دانند که درصدد انجام آن برآمده‌اند و مصمم هستند موانع موجود بر سر راه‌حل بحران اقتصادی را برطرف نمایند. این، امری شدنی است که نگاه افراد به موضوعات و مسائل به دلایل شرایط خاص تغییر کند و برای حل مشکلات، اموری را که قبلاً نمی‌پذیرفتند در مقطع دیگری بپذیرند. آنچه مهم‌تر از این امور است، رعایت مصالح کشور و منافع مردم است. همه باید کاری کنیم که با منافع ملی و کرامت مردم منطبق باشد.