تاريخ انتشار: 01 مهر 1400 ساعت 00:04:27
از پرونده سکه ثامن چه خبر؟

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: به منظور ردیابی وجوه متعلق به مالباختگان، پرونده پولشویی دیگری مرتبط با سایر افراد در پرونده از جمله اتحادیه طلا و جواهر تهران و صرافان و منسوبین و بستگان محکومین پرونده مفتوح شده است.

 رسول کوهپایه‌زاده درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، گفت: برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هرچند او به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما در دادنامه صادره از مجازات رد مال معاف شده بود که این امر برخلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین و مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود.
وی افزود: با پیگیری های انجام شده و تدبیر و قاطعیت آقای بهشتی سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای و مستند به بند پ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایشان به عنوان دادستان مجری حکم در نامه ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و نیز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم ردیف دوم پرونده را ارائه دادند، زیرا اساسا مجازات ایشان با جرم ارتکابی تناسب ندارد.
نقش متهم ردیف دوم در پرونده
وی افزود: نامبرده رئیس هیات‌مدیره و به نحوی مغز متفکر اقدامات مجرمانه بوده و اموال قابل توجهی به نام ایشان منتقل شده و چندین میلیارد تومان و یک چمدان ارز در خارج از کشور منتقل و خرج کردند که در صورت پذیرش اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ و تشخیص رئیس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بین قانون و شرع بودن این رای و محکومیت ایشان به رد مال، امکان استیفای حقوق موکلین و پرداخت مطالبات آنها فراهم می‌شود.کوهپایه‌زاده افزود: متعاقب این درخواست من به عنوان وکیل مالباختگان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به محضر ریاست قوه قضاییه را تقدیم خواهم کرد.
وی در پایان گفت: به منظور ردیابی وجوه متعلق به مالباختگان، پرونده پولشویی دیگری مرتبط با سایر افراد در پرونده از جمله اتحادیه طلا و جواهر تهران و صرافان و منصوبین و بستگان محکومین پرونده در شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری ۲ تهران مفتوح رسیدگی شده و امیدواریم با درایت قاضی شعبه ابعاد فعالیت های مجرمانه همه مباشران و عوامل پرونده کشف شود و وجوه متعلق به موکلین مسترد شود.

*ایسنا

  تعداد بازديدها: 813
   


 



این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=90783
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.