| سرنوشت پول های نامشروع چه شد؟ شرق: نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی احیای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان از ابتدای انقلاب و برگشت اموال به صاحبان حق و بیت المال از سوی دولت و قوه قضائیه را خواستار شد؛ خواسته ای که در راستای اجراشدن اصل چهل ونهم و صدوچهل ودوم قانون اساسی از سال ۹۶ کلید خورده اما همه وعده ها تاکنون بی نتیجه مانده است. به گفته ابوترابی، نماینده مجلس، اگر این قانون اجرا می شد، حداقل باید شاهد بازگشت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اعاده اموال نامشروع به خزانه می شدیم. او به تسنیم گفته بود: «پیش بینی مان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از مسئولان و مقامات رده بالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی به دست آورده اند؛ مثلا وزیری که درحال حاضر ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و در این سال ها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر از رانت نمی تواند از راه دیگری چنین دارایی ای را دست وپا کند. پیش بینی می شود درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت داده شود». تاکنون نه تنها خبری از عودت این مبلغ به خزانه نیست، بلکه از نحوه بررسی اموال نامشروع مسئولان نیز خبری منتشر نشده و گویی قانونی برای اجرانشدن تصویب شده است. حال حسین عباس زاده امامی، در جلسه علنی صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود درباره این قانون با تاکید بر اینکه محاکمه بانیان وضع موجود انتظار جدی مجلس و مردم از دستگاه قضاست، گفت: احیای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان از ابتدای انقلاب و برگشت اموال به صاحبان حق و بیت المال از سوی دولت و قوه قضائیه را خواستاریم. این در حالی است که از زمستان سال گذشته که رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرائی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را به دادستانی کل کشور ابلاغ کرده بود، قرار بر عملیاتی شدن آن ظرف یک ماه بود، اما همچنان خبری از تحقق این وعده نبوده و نیست. این وقفه در اجرای بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان در حالی رخ داده که طبق دستورالعمل اجرائی قرار بود به منظور اجرای سریع و عادلانه قانون پیش بینی شده، شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در تهران تشکیل شود. در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه ها موظف بودند حکم استرداد همه اموال و عواید ناشی از آن را به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال صادر کنند. هدف از این طرح بازپس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعیت یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. حال با توجه به توییت این نماینده مجلس باید دید دلیل نبود اراده ای برای اجرای این قانون چیست و چرا مسئولان خاطی که حداقل ۵۰۰ نفر تخمین زده شده اند، همچنان در امنیت و به دور از مواخذه قضائی در مناصب و موقعیت های خود قرار دارند.
مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود». هرچند مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۶۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در ۱۴ ماده به تصویب رسانده، اما فضای حاکم بر آن زمان به گونه ای بوده است که اجرای اصل ۴۹ را بیشتر به مسئولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده اند و هم در مقام قانون گذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه خواری و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است. ازاین رو بار دیگر در سال ۹۶ موضوع رسیدگی به اموال نامشروع نمایندگان خبری شد و نمایندگان موافق طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان معتقد بودند بازپس گیری ثروت های نامشروع باید به همه مقامات، مسئولان و مدیران در قوای سه گانه و همه منصوبان مقام معظم رهبری تسری یابد و قوه قضائیه همان گونه که موظف بوده است اموال نامشروعی را که مسئولان و کارگزاران زمان شاه تحصیل کرده اند، به صاحب حق یا بیت المال برگرداند، اکنون موظف باشد که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن اصل، اموال نامشروعی را که احیانا مسئولان و کارگزاران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل کرده اند نیز به صاحب حق یا بیت المال برگرداند. طرحی که با سروصدای بسیار نهایی شد و حمایت قوه قضائیه را با ابلاغ دستورالعمل اجرائی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با خود دارد، همچنان مسکوت مانده و تاکنون شاهد برخورد با مسئولان خاطی و بازپس گیری اموال نامشروع آنها نبوده ایم. امری که اگر به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، می تواند بخش مهمی از زمینه فساد اداری و دولتی را حذف کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
|
