شرق: «یکی از آسیب ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید واردشدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلا فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنائی را من کاری ندارم اما به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، واردشدن در این مسائل و با مسئول اجرائی در این زمینه گفت وگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود... یکی از آسیب ها این است که نماینده از اولی که وارد مجلس می شود، نقشه رسیدن به فلان پست مثلا اجرائی را در سر خودش بپروراند که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان بشود. نه، این وظیفه نمایندگی بسیار مهم است. اگر انسان برای خدا کار بکند و درست کار بکند، از وظایف اجرائی اهمیتش بیشتر است یا لااقل در مواردی به قدر آنها اهمیت دارد. این جور نباشد که ما تا وارد مجلس شدیم، به فکر بیفتیم که خب حالا چه کار کنیم که مثلا در مرحله بعد یا در فلان دولت به فلان پست [برسیم]؛ اینها آسیب هاست، مجلس از این قبیل آسیب ها دارد. عزیزان من! مراقب باشید؛ شما هنوز اول کارتان است، بحمدالله، تازه وارد شده اید و این آسیب ها ان شاء الله به سراغ شما نیامده و نخواهد آمد [اما] مراقب باشید. در این زمینه بایستی هیئت نظارت فعال باشد؛ هیئت نظارتی که نظارت [دارد] بر رفتار نمایندگان بایستی در این زمینه فعال باشد؛ اما بیش از نظارت، آن تقوای درونی خود شما و مراقبت های درونی خود شما است که می تواند کارآمد باشد و شما را از این آسیب ها محفوظ بدارد».

این سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ ششم خرداد سال جاری یعنی کمتر از یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهاست که در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس مطرح کردند. متعاقب این نهی صریح همه انتظار داشتند که در وهله نخست سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور برگزیده، وزرای خود را از میان نمایندگان انتخاب نکند و از دیگر سو نمایندگان مجلس هم خود را متعهد به حضور در مجلس و پایبند به رایی که از مردم گرفته اند، بدانند اما حالا و بعد از گذشت کمتر از سه ماه از دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها مشاهده می شود که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم نه تنها در دولت حضور یافتند بلکه سمت های دیگری چون شهرداری تهران و ریاست بنیاد شهید را بر نمایندگی مردم ترجیح دادند.

قاضی زاده هاشمی در مسیر بنیاد شهید

روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه علنی مجلس، استعفای امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مشهد و کلات از نمایندگی پارلمان را اعلام وصول کرد و آن طور که گفته می شود قرار است قاضی زاده هاشمی از سوی رئیسی به عنوان رئیس بنیاد شهد معرفی شود. او که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود و تمام تلاشش را برای دفاع از مواضع رئیسی به کار گرفت، پنج، شش روز پس از انتخابات مجلس یازدهم به رویکرد نمایندگان مجلس دهم می تاخت و یکی از نقاط مورد انتقاد را «مصلحت سنجی» معرفی می کرد. او به تاریخ هفتم اسفند ۱۳۹۸ در گفت وگو با خبرگزاری «فارس» گفته بود: «در واقع در مجلس مصلحت سنجی هایی انجام می شود که در افکار عمومی و در بین نیروهای سیاسی جایگاهی ندارد. با توجه به اقتضائات کشور نسبت به موضوعات تصمیم گیری می شود، این در حالی است که مردم دنبال نتیجه عملکردها هستند و به هر حال وقتی نارضایتی در مردم ایجاد می شود، این گونه نیست که فاصله گذاری شود و بگویند از مجلس نیست... نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان مجلس را در دست خود نمی دانستند؛ از این رو می گفتند پاسخ گوی مسائل نیستند».

یا چندی پیش از انتخابات مجلس در شرایطی که خود را آماده انتخابات می کرد، در جمع دانشجویان اتحادیه جامعه اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای گام دوم انقلاب می گفت: «گام دوم فرصت خوبی است تا در راهبردها و تاکتیک ها روش خود را عوض کنیم؛ یعنی اگر قرار است تمرکز در تهران پایان یابد، باید بدانیم برای رشد متوازن نیازمند چه تغییراتی هستیم. متاسفانه برخی به بهانه گام دوم تغییرات را در حد سطحی و به تغییر افراد می دانند؛ درحالی که این یک اشتباه راهبردی است. اگر جهت گیری ها تغییر نکند، به نتیجه نمی رسیم. البته این تغییرات تنها در جهت گیری سیاسی نیست زیرا مسئله اصلی کارآمدی و پاسخ گویی است و باید به این امور پرداخته شود و برای همه این مسائل طرحی نو داشت».

حالا او که با چنین سخنان پرطمطراقی و در دست داشتن کلی برنامه برای اداره مجلس و در حالی که یکی از صندلی های هیئت رئیسه را هم تصاحب کرده بود، قصد ترک جایگاه نمایندگی و برخلاف نهی صریح رهبری بنای حضور در بنیاد شهید را دارد و این در حالی است او در فیلم انتخاباتی اش با تکان دادن سفره ای، به استفاده از سفره انقلاب توسط برخی انتقاد می کرد.

علیرضا  زاکانی در «بهشت»

علیرضا زاکانی هم یکی دیگر از آن کسانی است که گویا طعم شیرین رای مردم و نمایندگی ملت ایران به مذاقش چندان خوش نیامد و کرسی شهرداری تهران را به نمایندگی مجلس ترجیح داد که شهردار شدن او نیز با حاشیه های فراوانی روبه رو شد؛ زیرا بر اساس قانون نمی توانست شهردار شود. مهم ترین ضابطه ای که درباره حضور افراد در شهرداری ها مطرح است و در تصویب نامه هیئت وزیران به تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۷به تصویب رسیده ماده سه این تصویب نامه شرایط انتخاب شهرداران را برشمرده که طبق آن برای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت باید شهردار سابقه ۹ سال مدیریت ارشد داشته باشد. در تبصره یک این ماده نیز عنوان شده که مدارک و رشته های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می شود که هر دو این شروط باید هم زمان محقق باشد. شاید بتوان با تفسیری موسع نمایندگی مجلس را ذیل مدیریت ارشد اجرائی تفسیر کرد که این خالی از بحث نیست اما مشکل اصلی زاکانی به رشته تحصیلی نامرتبط و تخصص او بر می گردد. همان طو رکه در تبصره ذیل ماده ۳ تصویب نامه هیئت وزیران آمده است، وزارت کشور مامور شده تا رشته ها و تخصص های مرتبط با شهرداران را احصا و اعلام کند. وزارت کشور رشته های تحصیلی مرتبط را احصا کرد که در هیچ یک از آن رشته ها نامی از پزشکی هسته ای دیده نمی شود. زاکانی اما زیر بار این حرف ها نرفت و می گفت باید قانون اصلاح شود و حتی سروری، نایب رئیس شورای شهر هم ایراد را به نداشتن ویژگی های لازم زاکانی مرتبط ندانست و گفت که ایراد از قانون است! در نهایت هم به محض اخذ رای اعتماد وزرای دولت رئیس از مجلس، وزارت کشور حکم زاکانی را تایید کرد تا او به هر شیوه ای که هست، شهردار شود تا متعاقب این ماجرا علاوه بر نادیده گرفتن نهی رهبری مبنی بر عدم ورود نمایندگان مجلس به مسئولیت های اجرائی، قانون و رای و اعتماد مردم نیز نادیده گرفته شود.

زاکانی هم چندی بعد از انتخابات مجلس با اشاره به اینکه یکی از مسئولیت های مهم مجلس یازدهم ریشه کن کردن فقر است، گفته بود: «صددرصد مشکلات فعلی مربوط به موضوع تحریم است ولی ۸۰ درصد آن تحریم داخلی و ۲۰ درصد آن تحریم آمریکاست؛ مسئولین کشور، تولید را تحریم کرده اند و امروزه به منشا اصلی بسیاری از مشکلات تبدیل شده اند. کشور از نظر امکانات بسیار غنی است ولی افرادی مانند زالو به جان مردم افتادند و معیشت را به بزرگ ترین مشکل مردم تبدیل کرده اند». او همچنین با ارائه وعده هایی به مردم قم گفته بود: «مسائلی ازجمله فرودگاه، مترو، منوریل، بافت فرسوده، بافت تاریخی و... که در استان قم زمین مانده است، باید پیگیری و رفع شود». همه اینها در حالی است که حالا با رفتن زاکانی از مجلس معلوم نیست تکلیف وعده های داده شده چه خواهد شد.

جواد ساداتی نژاد و  وزارت جهاد کشاورزی

سیدجواد ساداتی نژاد هم نمایندگی مردم را رها کرد و وزارت جهاد کشاورزی را بر صندلی سبز مجلس ترجیح داد. نکته جالب در بررسی این موضوع آن است که ساداتی نژاد یکی از وزرایی شد که رای بالایی از نمایندگان کسب کرد (۲۵۳ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع) تا این موضوع چنین به ذهن برساند که گویا اکثریت نمایندگان مجلس با فراموش کردن سخنان مقام معظم رهبری هیچ مشکلی با نادیده گرفتن رای مردم نیز ندارند.

احسان خاندوزی و وزارت اقتصاد

سیداحسان خاندوزی که اکنون بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زده است هم یکی دیگر از نمایندگی بود که مسئولیت اجرائی را بر وظیفه تقنینی و نظارتی ترجیح داد. جالب است که خاندوزی پیش از معرفی وزرای پیشنهادی سخنان رهبری را یادآوری کرده و گفته بود که ترجیح می دهد در مجلس بماند اما ناگهان بر خلاف مواضع خود حاضر به ترک مجلس شد. او در مردادماه در گفت وگو با «خبرآنلاین» گفته بود: «حتما دولت سیزدهم نیازمند آن است که در حوزه های اقتصادی که اولویت اول دولت است، با مجلس همکاری خوبی داشته باشد؛ به ویژه ما در اصلاح قوانین مالیاتی، بانکداری و رفع احصار کسب و کار قدم های خوبی در مجلس برداشته و با ادامه دادن آن قدم ها، بهترین همکاری را با دولت سیزدهم خواهیم داشت. ترجیح بنده این است که با حضور در مجلس به خوب تر عمل کردن دولت کمک کنم. تلقی بنده از فرمایشات رهبر انقلاب ممنوعیت نبود اما خوب است با توجه به ظرفیت نیروهای به کار گرفته نشده وسیعی که در میان نخبگان و جوانان وجود دارد، به استفاده از این ظرفیت کمک کنیم».

یک پرسش بی پاسخ

در شرایطی که تا انتخابات مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۲ هیچ انتخاباتی برگزار نمی شود که ذیل آن انتخابات میان دوره ای مجلس هم انجام شود، پرسش این است که تکلیف این چهار صندلی خالی مجلس چه می شود؟ و چرا نمایندگان که اعتماد مردم را از آن خود کرده اند، می توانند به اراده و اختیار خود نمایندگی ملت را رها کرده و مسئولیتی دیگر در اختیار بگیرند؟ شاید این موضوع که نادرست بودنش مورد اشاره مقام معظم رهبری هم واقع شده، نیازمند قانون گذاری باشد تا بعد از این شاهد رفت وآمد نیروهای سیاسی از مجلس به دیگر قوا و نهادها نباشیم؛ هرچند به نظر می رسد این مهم در مجلس کنونی محقق نشود زیرا آن طور که مشاهده می شود، نمایندگان فعلی چندان هم با این بدعت مخالف نباشند.